يتصدر البنوك التي يتوقع أن تدخل في مرحلة الدمج كل من؛ بنك البحر المتوسط، بنك لبنان والخليج، بنك عودة، سيدروس بنك.
وعن صحة الحديث عن عمليات دمج مصرفي في الوقت الراهن، يقول مصدر مصرفي إن عمليات الدمج تستند إلى قواعد ومعايير شبه ثابتة، عنوانها عجز المصرف وتعثره. وهو ما يجعله مهيئا للاندماج أو الاستحواذ من قبل مصرف آخر. لكن ذلك لا بد من أن يقابله وجود مصرف متين يتمتع بملاءة عالية تمكنه من على على آخر. من هنا، وطالما أن المصارف اللبنانية غارقة بمجملها في أزمات متعددة الأوجه منذ سنوات، فمن المستبعد أن يتمتع أي مصرف بالملاءة المطلوبة على على مصرف آخر مهما كان حجمه.
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية تتفاوت تأثيرات عملية الدمج على المصارف، حسب قدرة كل منها، لكن تبقى جميعها في خانة المصارف المتعثرة بنظر القانون، طالما أنها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وإلى حين دراسة ملف كل على على حدة، وإعادة هيكلة القطاع عموما، لا يمكن إجراء عمليات دمج حاليا
وبشأن ما يتم تداوله حول عمليات اندماج محتملة، يرى المصدر المصرفي السابق أنه ليس من صالح أي مصرف اليوم الاندماج مع مصرف آخر، لا سيما إن كان أحدهما متعثرا جدا، فإن أي مصرف يسعى اليوم للوقوف مجددا على قدميه، من مصلحته أن ينتظر حالات الإفلاس العلنية للمصارف الضعيفة، لشراء أي منها أو الاستحواذ عليها، فتكلفة شراء مصرف منهار تقل كثيرا عن الاندماج.
