على مدار السنوات القليلة الماضية، لم تتوقف التحذيرات من تفكك وشيك لمؤسسات الدولة في بيروت، على وقع العاصفة السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تجتاح لبنان، وصُنِفَّت أممياً على أنها من بين الأزمات الأسوأ من نوعها في العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ولكن هذا المصير الكارثي الذي يتخوف منه كثيرون، لم يتجسد حتى الآن على أرض الواقع، بشكل بدا غير مفهوم، حتى بالنسبة لبعض الخبراء والمحللين، ممن رصدوا سقوط ثلاثة أرباع اللبنانيين في براثن الفقر، بفعل التراجع الهائل في القوة الشرائية، واستمرار انهيار العملة المحلية، مع نضوب احتياطيات العملات الأجنبية.
وبنظر دوائر تحليلية تتابع الوضع في لبنان عن كثب، تعود قدرة هذا البلد ومؤسساته على البقاء، رغم الظروف شديدة الصعوبة التي يواجهها منذ أواخر عام 2019، إلى ثلاثة عوامل رئيسة، أولها التحويلات التي يرسلها المغتربون اللبنانيون من شتى بقاع الأرض، والتي تصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً. وتمثل هذه التحويلات شريان حياة لا غنى عنه للاقتصاد المحلي، المُثقل بالأزمات، كما تُبقي على مستوى معين من الاستهلاك في السوق اللبنانية، بما يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمواصلة أنشطتهم، وذلك في ظل استمرار وجود قدر معقول من الطلب، على منتجاتهم وخدماتهم.
أما العامل الثاني فيتمثل في تصاعد عمليات النزوح شبه الجماعي للبنانيين المتعلمين في الغالب، إلى دول أخرى، وهي الموجة التي شملت أكثر من 200 ألف لبناني، غادروا بلادهم على مدار عاميْ 2020 و2021، وهو ما يصفه الكثيرون بـ «نزيفٍ للعقول والكفاءات».
ورغم التبعات السلبية لهذا التوجه على المدى البعيد، فإن الخبراء الذين تحدثوا لصحيفة «ذا هيل» الأميركية، يؤكدون في الوقت نفسه، على أن موجة الهجرة الحالية، قد تخفف الضغط على الداخل اللبناني في الأمد القصير، خاصة بعدما بلغ معدل التضخم في البلاد مستويات قياسية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تشارف 70% خلال السنوات الأربع الماضية.
أما العامل الثالث، فيرتبط بوجود اللاجئين السوريين الذين يناهز عددهم مليوناً ونصف المليون لاجئ. فمع أن هذا الوجود يثير مخاوف شرائح عدة في المجتمع اللبناني، فإنهم يؤدون مهام ووظائف لا يميل إليها اللبنانيون عادة، وهو ما يُبقي عجلة الاقتصاد دائرة، مهما ازدادت الأوضاع صعوبة.
