مع النظام السياسي الجديد يجب على الشعب اللبناني عدم الإنصياع لأي تدخل خارجي ، وعلى شعبنا اللبناني إختيار منظومة سياسية تعتبر الجمهورية اللبنانية دولة مستقلة يسودها القانون والنظام السياسي الديمقراطي من خلال إقرار قانون للإنتخابات النيابية عادل ومتوازن يمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني وفقًا لأصول النظام الديمقراطي . ومن خلال هذا القانون والإنتخابات ونتيجتها سيكون للشعب اللبناني قدرة على إعادة تكوين السلطة ، وتكوينها لها شروط عديدة أختصرها في إصلاح النظام السياسي بما يسمح للشعب اللبناني تجاوز الإنقسامات والتبعية والعمالة والطائفية والمذهبية .
مع النظام السياسي الجديد الذي يرأسه العماد جوزاف عون ودولة الرئيس نوّاف سلام بات من الضروري وضع الشعب اللبناني بمختلف إنتماءاته في كل الوقائع والحقائق التي تكشفت ، وعلى نظامنا السياسي الجديد أن يعرض ما يراه ضروريًا ومُلحًا من خطوات لإعادة تركيز سلطة ديمقراطية قوية تحترم الأصول الديمقراطية في دولة ذات سيادة تامة وناجزة تحميها قوى الشرعية وحدها حيث لا شريك لها ولا فتاوى في البيانات الوزارية على ما كان يحصل في السابق.
من المُسلمّات أنّ المواثيق المتعاقبة بين اللبنانيين هي التي أكدتْ بحزم وجدية وجود الجمهورية اللبنانية وسيادتها المطلقة والتي حققتْ السيادة الكاملة والإستقلال ، كما طوّرت في نظامه السياسي وشكل الحكم فيه القائم على ديمقراطية المشاركة وليس الإقصاء على ما كان معمولاً به ، ومن أخر المواثيق كان وثيقة الوفاق الوطني التي طُعِنتْ من الخارج والداخل ووصلنا إلى ما نحن عليه من ويلات . ليكُنْ معلومًا إنّ أي إخلال بالوضع السياسي الحالي سيؤدي حتمًا إلى الخلل في الكيان اللبناني، فالخارج وضع كل إمكانياته الإصلاحية ويتبنّى كل مشروع إصلاحي يستوفي الشروط الدستورية . إنّ أي عُطِبْ يُمارسه مطلق مكوّن سياسي سينتج خللاً قاتلاً حينها يحدث ما يعطل العهد أو يُحاول التحوير في الأهداف .
مع العهد الجديد الجمهورية اللبنانية أمام مسار ديمقراطي إنمائي فكري لبناني وطني ، وهذا المسار يسمح بالقول أنّ حالات الفراغ والإرتهان والعمالة أصبحوا من الماضي وحذار اللعب في التوازنات أو اللعب بالنار ، فكل الأمور باتت واضحة هذا العهد مهمته واضحة وهي إعادة إحياء المؤسسات الدستورية ، إنه العهد الذي ينتهج سلوكًا سياسيًا ديمقراطيًا متوازنًا والمطلوب اليوم محليًا وإقليميًا ودوليًا إنقاذ الجمهورية اللبنانية ، أي مشهد للعالم يمكن أن يقدمه من كانوا في السلطة الذين سكتوا على حاله منذ تعطيل النظام الديمقراطي ، إنْ هم دخلوا في مواجهة مع العهد والشعب والعالمين العربي والدولي؟!
على ما وصل إلينا كمركز أبحاث PEAC ، وبعد إجتماعات مكثفة حصلت في عواصم القرار وحتى في مراكز الأبحاث المعنية بالأمور الجيوسياسية والإقتصادية إنّ حكومة العهد الأولى حكومة وفاق وإختصاصيين ، حكومة متوازنة سياسيًا ووطنيًا ، قراراتها توافقية – دستورية – قانونية بالشكل والمضمون ، تعمل على حل الميليشيات المُسلحة اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها بالكامل دون قيد أو شرط أو تحايل دستوري يظهر في البيان الوزاري ، خطة أمنية تبسط سلطة الدولة وسيادتها على كل المناطق اللبنانية أي إخضاع القرار للسيادة الوطنية المطلقة والناجزة ، حكومة تُعيد أموال الدولة لخزينتها ، حكومة تدرس وتُقِّرْ قانون إنتخابي عادل ومتوازن ، حكومة تُعيد للمواطنين اللبنانيين مدخراتهم التي هي حق طبيعي لهم ، حكومة تُمارس النظام الديمقراطي فعليًا عملاً بمقدمة الدستور .
حقيقة الوضع في الجمهورية اللبنانية أننا أمام عهد يُعيد العمل في المؤسسات الحكومية ويقوم بالإصلاحات لكي يتحسّنْ الإقتصاد والنهوض بالقضاء من أجل كل لبنان ومن دون إستثناءات . عهد يتشبثْ بميثاق العيش المشترك الذي هو شرط خلاص لبنان وبقائه .
في سبيل نصرة العهد ودعمه نؤكد كمركز أبحاث PEAC و “لجنة تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي Committee for the Implementation of International Resolutions Issued by the UN Security Council” إلى إنشاء “هيئة سياسية داعمة للنظام السياسي اللبناني المتمثل بالعهد الجديد يجمع فيه القوى والشخصيات الملتزمة الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء والقوانين الدولية الصادرة ، وتتعهد العمل على دعم العهد بنظامه السياسي الدستوري بموجب برنامج سياسي وطني مرحلي ينطلق من المبادىء والمُسلمات الوطنية التي ينص عليها الدستور والقوانين المرعية الإجراء والقوانين الدولية الصادرة عن مجلس الأمن .
إنّ مركز الأبحاث PEAC برئيسه وأعضائه وسائر مراكز الأبحاث المتعاونة يتطلعون إلى قيام “الهيئة السياسية الداعمة للنظام السياسي اللبناني ” بغية تحقيق خطاب القسم وما سيرد في البيان الوزاري والعمل على الإصلاح الشامل بما يجسد طموح الشعب اللبناني بالحرية والسيادة والكرامة والعدل الإجتماعي والتغيير المرتجى .
