تعيش سامية، اللاجئة السورية، في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تعمل وزوجها في حراسة أحد المباني السكنية، بعد هروبها من الحرب في بلدها.
كانت الأم لثلاثة أطفال تأمل أن تجد الأمان في لبنان، لكنها وجدت نفسها تواجه تحديات جديدة، من تمييز وعنصرية ومحاولات ترحيل قسرية من قبل السلطات اللبنانية، وصولا إلى تهديدات شبح حرب واسعة محتملة بين حزب الله وإسرائيل.
تقول سامية بصوت يغلب عليه القلق “هربت من القصف والموت في سوريا، وجئت إلى لبنان بحثا عن الأمان. لكن الوضع الآن غير مستقر، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا ولا أمنيا”.
تتابع سامية الأخبار بقلق شديد، وتشعر بالخوف مع كل تصعيد عسكري على الجبهة الجنوبية للبنان، وتقول ” لم أعد النوم، أفكر طوال اليوم كيف يمكنني حماية أولادي إذا ما توسعت العمليات العسكرية بين الجانبين، وفوق هذا لم تعد تفارق مخيلتي ذكريات الحرب في سوريا والمآسي التي عشتها والصعوبات التي واجهتها للوصول إلى لبنان”.
وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلا للقصف بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل، وترتفع مخاوف الانزلاق نحو حرب شاملة، بعد الترنح على حافتها منذ الثامن من أكتوبر تاريخ فتح حزب الله الجبهة “لمساندة” حركة حماس في غزة.
وفي ظل تصاعد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، يجري سباق بين المساعي الدبلوماسية والحل العسكري، وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنع نشوب حرب بين الطرفين، في إطار جهودها لمنع تحول القتال في غزة إلى صراع إقليمي أوسع.
خوف من المجهول
الأوضاع الاقتصادية لسامية لا تسمح لها بالانتقال إلى مكان بعيد عن معقل حزب الله، وتشرح “الإيجارات مرتفعة، أبحث عن من يمكنه من أقاربي استقبالنا في بيت آمن نسبيا إذا ما وصلت نيران الحرب إلى الضاحية الجنوبية، كون العودة إلى وطننا أمر مستحيل حيث يخشى زوجي أن يكون مصيره في معتقلات النظام”.
تحاول الوالدة الثلاثينية أن تكون قوية من أجل أطفالها، لكن كما تشدد بنبرة حزينة “نعيش حقا في خوف كبير”.
تعكس حالة سامية معاناة العديد من اللاجئين السوريين في لبنان الذين يواجهون تحديات يومية بين السعي لتحقيق الأمان والخوف من المجهول.
ويعيش في لبنان أكثر من 800 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تُقدّر السلطات اللبنانية عددهم بأكثر من مليوني شخص.
وشهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تصعيداً غير مسبوق في الفترة الأخيرة من قبل الحكومة اللبنانية التي تسعى لترحيلهم بكل الوسائل الممكنة، على الرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية من مخاطر الإعادة القسرية إلى سوريا التي تعتبر بلداً غير آمن حتى الآن.
وخلال الفترة الممتدة بين 25 أبريل و6 يونيو 2024، وصل إلى مرصد السكن موجة من بلاغات الإخلاء والتهديد بالإخلاء التي استهدفت السكان السوريين فقط، حيث بلغ عدد البلاغات 48 بلاغاً، واعتبر المرصد أن “هذه البلاغات تأتي نتيجة سلسلة من التعاميم التمييزية التي أصدرتها السلطات المحلية في لبنان ضد اللاجئين السوريين، ما أثر على 2500 شخص على الأقل”.
وأشار مرصد السكن إلى أن “هذه العائلات تعيش في لبنان منذ سنوات، حيث استقرت 35% منها في المنزل ذاته لأكثر من 5 سنوات، وتدفع جميعها قيمة إيجار مساكنها. تتكلف النسبة الأكبر منها، حوالي 60%، ما بين 100 إلى 200 دولار شهرياً، رغم أن ظروف السكن غالباً ما تكون غير صالحة”.
وبتحليل خريطة البلاغات وعلاقتها بتعاميم السلطات المحلية والجهات المطالبة بالإخلاء وأشكاله والمهلة الممنوحة لتنفيذه، توصل المرصد إلى عدة استنتاجات. أولاً، أن التعاميم هي السبب الأبرز لعمليات الإخلاء. ثانياً، أن السلطات المحلية هي الجهة الرئيسية المنذرة بالإخلاء، خاصة في حالات التهديدات الجماعية. ثالثاً، تشكل مهل الإخلاء المعطاة انتهاكاً لحقوق السكان. رابعا، تطال تهديدات الإخلاء حتى الحالات التي بحوزتها إقامات أو مستندات قانونية.
والجمعة، عقد بمساع من محافظ بعلبك – الهرمل، بشير خضر، اجتماع لأهالي عرسال المهتمين بالشأن العام، بحضور عضو “تكتل بعلبك الهرمل” النائب ملحم الحجيري. تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة متابعة للوضع الصحي والبيئي في البلدة أعطت الجهات المختصة مهلة شهرين لإخراج اللاجئين السوريين منها.
ثمن باهظ
اللاجئون السوريون في لبنان هم الفئة الأضعف التي قد تدفع ثمن باهظاً أي حرب موسعة، كما يرى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، ويوضح في حديث مع موقع “الحرة” أن الخيارات المتاحة أمامهم تتوزع على ثلاثة مسارات رئيسية، وهي:
أولاً، أن يعود بعضهم إلى سوريا برفقة لاجئين لبنانيين فارين من الحرب “هذه الفئة تشمل المؤيدين للنظام السوري والمدنيين الذين لا يميلون لأي توجه سياسي محدد”.
ثانياً، “قد يلجأ المعارضون للنظام السوري إلى الهروب عبر البحر إلى الدول الأوروبية، بحثاً عن الأمان والاستقرار بعيداً عن الصراعات في المنطقة”.
أما الخيار الثالث، فيتعلق بانخراط بعضهم مع حزب الله في “مقاومة العدوان الإسرائيلي”، حيث يوضح عبد الرحمن أن “الحزب قد يكلف هؤلاء بأعمال معينة خاصة المؤيدين لفكرة المقاومة”.
كذلك ترى الناشطة الحقوقية، المحامية ديالا شحادة، أن “ثمن الحرب سيكون باهظاً على جميع سكان لبنان، إلا أن اللاجئين السوريين، ولا سيما الذين يعيشون في المخيمات، يواجهون ظروفاً أصعب نظراً لعدم توفر ملاجئ لحمايتهم أو حتى مساكن من باطون”، ومع ذلك، لا تتوقع أن تستهدف إسرائيل مخيماتهم، بل كما تقول لموقع “الحرة”، “ستركّز ضرباتها على ما يؤلم لبنان وحزب الله، مثل الأهداف البشرية والعسكرية والبنى التحتية للحزب، كما حدث في حرب يوليو 2006”.
وتوضح شحادة أن “اللاجئين السوريين فرّوا أصلاً من الدمار والقتل في وطنهم، وأن اندلاع حرب في بلد اللجوء سيعرضهم لمزيد من الذعر والمعاناة المستمرة”، وتشرح أن “بلد اللجوء، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو الذي يلجأ إليه الفار قسراً من الاضطهاد والتعذيب”.
مأساة مضاعفة
مخاطر الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق، في حال اندلاع حرب واسعة النطاق، “تهدد اللبنانيين واللاجئين السوريين المقيمين في لبنان”، كما يشدد المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح.
ويوضّح صبلوح في حديث مع موقع “الحرة” أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019، والتي وصفها بالأسوأ في تاريخ البلاد، قد تتفاقم بشكل كبير إذا تدهورت الأوضاع بسبب الحرب.
ويشير صبلوح إلى أن “اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في ظروف مأساوية ويعتمدون على المساعدات الدولية، سيكونون الأكثر عرضة للخطر في خضم الصراع”، ويقول “سيواجهون مخاطر جسيمة تطال سلامتهم وأمنهم، مما قد يجبرهم على النزوح مرة أخرى داخل لبنان بحثاً عن مناطق آمنة، الأمر الذي سيزيد من الضغط على المجتمعات اللبنانية التي تعاني من نقص الموارد وتردي الخدمات”.
ويلفت المدافع عن حقوق الإنسان، إلى أن “البنية التحتية اللبنانية المتضررة أصلاً من الأزمات المتلاحقة ستعوق تقديم الخدمات الأساسية، مما “سيفاقم احتياج اللاجئين إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، حيث قد تتراجع البرامج الإغاثية والخدمات الموجهة لهم، ما سيزيد من هشاشة أوضاعهم ويضاعف معاناتهم”.
كذلك يحذر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، من التدهور المحتمل للأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان في حال اندلاع أي حرب شاملة، ويشدد على أن “اللاجئين السوريين يمثلون الحلقة الأضعف والأكثر تهميشاً في حال حدوث هذا السيناريو المأساوي، كذلك اللبنانيين الأكثر فقراً سيواجهون ذات المصير الأليم”.
كما أن “العديد من الأشخاص الذين قد يضطرون للهرب من المناطق الحدودية أو المتضررة سيعانون من صعوبات كبيرة”، وفقاً لما يقوله الأسمر لموقع “الحرة”.
ويوضّح الأسمر أن “الوضع الحالي أكثر تعقيداً مقارنة بحرب يوليو 2006، حيث هرب بعض اللبنانيين آنذاك عبر البحر وتوجه آخرون إلى سوريا. اليوم، هناك عدد كبير من اللاجئين السوريين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم مهما ساءت الأوضاع في لبنان، مما يضاعف معاناتهم والضغوط عليهم”.
من جانبه يشدد عبد الرحمن على أهمية أن “تقدم مفوضية اللاجئين حماية حقيقية للاجئين السوريين في لبنان وعدم تركهم عرضة لإجراءات الحكومة اللبنانية وأجهزة الأمن اللبنانية والعنصريين”، محذراً من “تكرار المآسي التي شهدها البعض ممن لقوا حتفهم في البحار أو تعرضوا للقتل داخل الأفرع الأمنية”.
تحديات متزايدة
منذ اندلاع المعارك جنوب لبنان، وصل عدد النازحين داخلياً بحسب الأرقام الرسمية إلى 95,228 شخصاً حتى 19 يونيو 2024. ويتساءل الأسمر عن مصير المساعدات التي يستفيد منها اللبنانيون والسوريون في حال اندلاع حرب، معبراً عن قلقه من احتمال توقفها أو انخفاض تدفقها.
ويشدد على أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم اللاجئين والنازحين في حالات الحروب، “إلا أن الوضع الحالي بينها وبين السلطات اللبنانية سيء، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان سيتم تحسين العلاقة بين الجانبين لضمان تقديم المساعدات اللازمة في ظل الظروف الصعبة المتوقعة”.
وفي اتصال أجراه موقع “الحرة” مع مفوضية اللاجئين أشارت إلى أنها تستجيب لاحتياجات الأفراد المتضررين منذ بداية النزوح، سواء كانوا لبنانيين أو لاجئين، وتدعم جهود الحكومة اللبنانية في هذا الصدد، حيث تقوم بتوفير مواد الإغاثة الأساسية والدعم القانوني والتعليمي والمأوى والتدريب المهني.
وحتى تاريخ 16 مايو، قدّمت المفوضية المساعدة لأكثر من 104,000 نازح داخلي، من مواد الإغاثة الطارئة، كما استفاد 4,961 فرداً من المساعدة النقدية للحماية في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق بوضع اللاجئين السوريين في لبنان، تشير المفوضية إلى الازدياد الحاد في الإجراءات التقييدية المفروضة عليهم في الفترة الأخيرة، “منها التدابير التي اتخذتها مكاتب الأمن العام والبلديات، المتعلقة بتصاريح الإقامة، والإخلاء والترحيل الجماعي وإغلاق الشركات التي يديرونها”.
وبعد مقتل شخصية سياسية في جبيل في أبريل الماضي، تلقت المفوضية تقارير “عن اعتداءات جسدية طالت لاجئين إضافة إلى تهديدات بالإخلاء الجماعي في مناطق مختلفة من لبنان، ونتيجة لذلك، اتخذ العديد من اللاجئين تدابير وقائية كتقييد حركتهم، مما أثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية وأثار مشاعر الخوف واليأس لديهم”.
والأربعاء هدد المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء الياس البيسري، بتطبيق الخطة “ب” الخاصة باللاجئين والتي “أصبحت جاهزة” إذا لم تسلم المفوضية “الداتا” الخاصة بهم، وذلك خلال اجتماع رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايسن.
وتداولت معلومات صحفية أن “الخطة ب” التي هدد بها اللواء البيسري تشمل إعداد قاعدة بيانات للاجئين السوريين في لبنان بشكل مستقل عن قاعدة البيانات التي تملكها المفوضية، وتصنيف اللاجئين وتوزيعهم، تمهيداً لترحيل من يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية ودون إقامة.
وعن ذلك تعلّق المفوضية “يتمثّل نهج المفوضية في دعم لبنان مع الحفاظ على التزاماتها الدولية بحماية البيانات وبالقوانين الدولية للاجئين، والمفوضية ستواصل الحوار مع الحكومة اللبنانية لمناقشة الطلب المتعلّق ببيانات إضافية في إطار يتوافق مع المعايير الدولية لحمايتها”.
