جدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التأكيد على النأي بالخلفيات السياسية عن قرارات المصرف المركزي.
ولفت منصوري، خلال لقائه وفدا من جمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة الصحافية سابين عويس، إلى أن «المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعول عليها في عملية النهوض الاقتصادي»، موضحا أن زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأميركية «ادت إلى رسم علاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الاميركية خصوصا، مبنية على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللبناني».
وأعلن منصوري أن «المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق وأبرزه: وقف تمويل الدولة، توحيد سعر الصرف، تأمين الاستقرار النقدي، تحديث كل السياسات والاجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي».
وقال إنه «يتم التركيز على إدارة المخاطر، وتشديد المحاسبة، وتعديل النظام المحاسبي أي تحديث مؤسسة مصرف لبنان وتطويرها».
ودعا إلى «ضرورة وضع أسس هيكلة القطاع المصرفي، لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم، وهناك اربعة اسس يجب البناء عليها: المحاسبة بالقضاء، اعادة أموال المودعين من خلال خطة واضحة مع رفع السرية المصرفية، بناء الاقتصاد عبر قطاع مصرفي سليم، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة أي إنجاز الإصلاحات المطلوبة».
وشدد على أنه «لن يسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية».
