وبرز موقف في هذا الإطار لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد فيه “أن الأشقاء العرب والأصدقاء يعملون جاهدين باجتماعات متكررة للجنة الخماسية لمساعدتنا للخروج مما نحن فيه، وهم لا يتدخلون في انتخاب هذا أو ذاك لأن هذه القضية مسؤوليتنا ومسؤولية المجلس النيابي بالذات”.
وقال “سبق أن التقينا مع النواب المسلمين السنة في دار الفتوى، وأكدنا لهم، تحمّل مسؤوليتهم، وتحكيم ضمائرهم، والعمل مع زملائهم باختيار رئيس للجمهورية بأقرب فرصة ممكنة يكون الأفضل والأصلح للبنان واللبنانيين. ومن المؤسف أن بعد 12 جلسة لانتخاب رئيس، نرى أن الانقسام بين الكتل النيابية ما زال عامودياً ولو تعددت أيضاً الجلسات، وبدون أي تفاهم ولا تنازل ولا حوار لن نصل إلى نتيجة، وسوف يطول الفراغ الرئاسي، لا بد من حل، المساعدة الخارجية العربية والصديقة تساعد، ولكن الحل لدينا في المجلس النيابي”.
وأضاف الشيخ دريان “أناشد القوى السياسية التنازل عن مصالحها الذاتية لمصلحة لبنان الوطن ومؤسساته الدستورية، ولا يمكن أن يكون الحل إلا بالتنازل المتبادل بين الجميع”.
وتابع المفتي: “نحن في لبنان، في هذا المجتمع المتعدد والمتنوع، ارتضينا أن نعيش كمواطنين تحت سقف الدولة ومؤسساتها وفي إطار ثقافة المواطنة، ولا تمييز أبداً بين لبناني وآخر، إلا بالقدر الذي يقدمه هذا المواطن لنفسه ولوطنه، هذا هو المنطق السليم لبناء المجتمعات والأوطان. المسلمون السنة في لبنان ليس لديهم مشروع خارج إطار الدولة اللبنانية. مشروعنا هو قيام الدولة اللبنانية القوية القادرة والعادلة التي يلتف حولها كل اللبنانيين، نرتضي بالدستور واتفاق الطائف وبالأطر الدستورية والقانونية، ونرفض الافتئات على حقوقنا المشروعة، كما نرفض الافتئات على حقوق الآخرين أياً كانوا، ونتمسك بحقوقنا وحقوق غيرنا لنهوض الدولة الوطنية الجامعة من كبوتها، هذه هي الثوابت التي نريدها ونعمل بكل جهد من أجلها، وأمام هذا الفراغ الذي قد يطول علينا أن نحدد أولوياتنا ونرسم خارطة الطريق للوصول إلى الحل الأنسب الذي ينهي كل أزماتنا”.
على خط حزب الله، فإن رئيس الهيئة الشرعية الشيخ محمد يزبك رأى أن “خلاص لبنان لا يكون إلا بالوحدة والتمسك بقوته وقدرته وبثلاثية جيشه وشعبه ومقاومته”، معتبراً أن “أمريكا تريد أن تتحكم وتريد أن تذل الآخرين، لذلك لا خلاص إلا بعودة الثقة بين اللبنانيين الذين يصنعون استقلالهم من خلال إرادتهم وحبهم للبنان”.
واللافت أن مسؤول حزب الله لم يطلق دعوة متجددة للحوار حول الاستحقاق الرئاسي على غرار الدعوات السابقة، في وقت سأل عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك “من هو حزب الله لكي يدعونا إلى حوار؟”، معتبراً أنه “يحاول نقل تكتيك السلاح إلى طاولات السياسة ويستدرجنا إلى الحوار معه من اجل مسألة تنتهي بانتخاب رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية وفي حال قبلنا الذهاب إلى حوار معه نكون قد وافقنا على شرعية الدعوة إلى حوار فيما نحن هيئة ناخبة”.
وأعلن يزبك “أن اللقاء الخماسي أعاد تصويب الأمور وتصحيح النظرة تجاه ما يجري في لبنان لأن المسار الذي سلكته المبادرة الفرنسية غطى الأمور بطريقة غير صحيحة”.
وفي الموقف، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه “أصبح من الثابت والجلي موقف أصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة، في إطار اللجنة الخماسية يوم الاثنين الماضي، والذي تظهّر في بيان ارتكز على الدستور اللبناني والقرارات الدولية ومقررات جامعة الدول العربية والأولوية اللبنانية السيادية والإصلاحية لأي رئيس جمهورية وسلطة سياسية”.
وأشار جعجع في بيان إلى “أن هذا البيان أسقط بالتالي نهائيًّا محاولة بعض مَن هم في الداخل، ولا سيما محور الممانعة، الرهان على موقف أصدقاء لبنان إما لانتخاب مرشح الممانعة أو لانتزاع مكاسب غير مشروعة، بغية إنهاء تعطيلهم للانتخابات الرئاسة”.
وأضاف “أصبح واضحًا أيضًا أن كل أصدقاء لبنان الذين اجتمعوا في الدوحة يوم الاثنين الماضي، هم على قناعة راسخة بأن حل الأزمة الرئاسية واضح وبسيط وهو أن تتحمل الكتل والشخصيات النيابية مسؤولياتها وتذهب لانتخاب رئيس للجمهورية، كما ينص الدستور اللبناني، وأن تترك الآليات الدستورية تأخذ مجراها الطبيعي بدءًا بانتخاب رئيس جديد للبلاد، مرورًا بتكليف رئيس حكومة، وصولاً إلى تأليف الحكومة العتيدة”.
وختم رئيس القوات بدعوة “قوى الممانعة إلى وقف تضييع الوقت الثمين على اللبنانيين من خلال رهانهم على عامل الوقت، سعيًا إلى تغيير المعادلات، باعتبار أن هذا العامل لم يعد قابلاً للصرف. لذا نطالب الرئيس نبيه بري أن يدعو سريعًا إلى جلسة انتخابات رئاسية، بدورات متتالية، تُفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية”، محملاً “محور الممانعة مسؤولية كل ما يعانيه الشعب اللبناني في الوقت الحاضر من فقر وكوارث وهجرة، وسيتحمّل هذا المحور مسؤولية أكبر وأكبر عن كل يوم يواصل فيه تعطيل الانتخابات الرئاسية”.
أما في تداعيات قرار البرلمان الأوروبي حول بقاء النازحين السوريين في لبنان، وبعد الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها التيار الوطني الحر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في وسط بيروت، وجّه وزير الخارجية والمغتربين عبداالله بوحبيب رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مفوض الشؤون الخارجية والسياسة والأمن جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الذي صدر بتاريخ 12/07/2023.
وأكد بوحبيب في رسالته “على ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كافة الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري، الذي بدأ يُشكّل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي بل أيضاً على استمرار وجود لبنان ككيان”.
وعبّر “عن تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخص، إلى المناطق الآمنة منها وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص أن لبنان ليس بلد لجوء”.
ولفت وزير الخارجية “إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين”، معيداً التأكيد “على استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم”.
وفي ختام رسالته، شجّع الوزير بوحبيب “على المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية”.
