وأُخضع لتحقيقات دامت أكثر من 48 ساعة قبل إعادة تسفيره، بعدما تبين أنه لم يكن ينوي الدخول إلى لبنان، وأن مطار بيروت كان محطة إلزامية في رحلة تقوده إلى العراق حيث لديه أعمال هناك.
وذكرت صحيفة “الأخبار” أن هذا الشخص أقرّ خلال التحقيق بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وأنه عاش في كيان الاحتلال وخدم في جيشه، وأن لديه علاقات بعدد من المسؤولين الكبار فيه، كما كان مكلّفاً بالقيام بأعمال تتعلق بحكومة العدو. وبناء على إشارة القضاء، وكون لم يتبين أن لديه عملاً في لبنان، وباعتباره يحمل جنسية أوروبية، تمّ إخلاء سبيله وتسفيره إلى الخارج.
بالموازاة، وفي عمل أمني استباقي، تمكّنت مديرية المخابرات في الجيش، وبعد عملية رصد وتعقّب، من توقيف (أ. عثمان)، سوري الجنسية، من مواليد 1992/ بيت جن، حيث تبيّن إنتماؤه إلى إحدى المجموعات المسلحة في سوريا وتلقيه العلاج بعد تعرّضه للإصابة عام 2014 في أحد المستشفيات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولإقدامه على نقل جرحى من مجموعته إلى الحدود السورية الفلسطينية وتسليمهم إلى جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي كان ينقلهم إلى مستشفياته، ولتشكيله مع آخرين في سوريا شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي من خلال جمع المعلومات وتحديد مواقع القوى العسكرية، ولدخوله حديثاً الأراضي اللبنانية خلسة وتجوّله عليها بصورة غير قانونية.
وبحسب مصدر أمني، فإن هذا السوري وأثناء تلقّيه العلاج في المستشفى زاره أحد العملاء السوريين وعرض عليه العمل لصالح جهاز مخابرات العدو مقابل الاستفادة مادياً، وبعد موافقته على التعامل، أبلغه هذا العميل أنّ مشغّله سوف يكون السوري (ع. ك) بهدف جمع معلومات والتقاط صور، وكان هذا الفريق يقوم بتحديد مواقع للقوات العسكرية الإيرانية والروسية ومواقع لحزب الله منتشرة في أماكن مختلفة وضمن محافظة القنيطرة.
