الحريات الدينية في الشرق الأوسط ... ماذا في التقرير السنوي للولايات المتحدة
الحرة
Thursday, April 21, 2022
كشفت الولايات المتحدة، الخميس، عن تقريرها السنوي الخاص بـ الحريات الدينية، حول العالم في الفترة بين الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر من عام 2021.
وفي مؤتمر صحفي، الخميس، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "الحرية الدينية هي الحرية الأولى المنصوص عليها في ميثاق الحقوق في دستورنا".
وشدد الوزير الأميركي على أن الحرية الدينية "اعترفت بها الدول في جميع أنحاء العالم حقا من حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ويستدل التقرير بالعديد من المواقع التي تحسنت فيها الحريات الدينية، مثل تايوان، التي سهلت الإبلاغ عن أصحاب العمل الذين يرفضون توفير يوم راحة للعمال لحضور الخدمات الدينية.
قال بلينكن: "في النهاية، يتعلق هذا التقرير بنشر هذا النوع من التقدم في أجزاء أكثر من العالم".
ويستند التقرير إلى مسودات أولية توفرها سفارات الولايات المتحدة بناءً على معلومات من المسؤولين الحكوميين والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان والأكاديميين ووسائل الإعلام وغيرها.
ويتعاون مكتب الحرية الدينية الدولية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ومقره في واشنطن، في جمع وتحليل معلومات إضافية، بالاعتماد على مشاوراته مع المسؤولين الحكوميين الأجانب والجماعات الدينية المحلية والأجنبية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والصحفيين والخبراء الأكاديميين وقادة المجتمع والمؤسسات الحكومية الأميركية الأخرى ذات الصلة، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية عبر موقعها.
وتكمن مهمة مكتب الحرية الدينية الدولية في "تعزيز الاحترام العالمي لحرية الدين أو المعتقد للجميع كهدف أساسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة،" وفقا للوزارة، التي توضح "نحن نراقب الإساءات والمضايقات والتمييز ذات الدوافع الدينية في جميع أنحاء العالم ونوصي ونطور وننفذ سياسات وبرامج لمعالجة هذه المخاوف".
ويشمل التقرير معظم دول العالم. نستعرض لكم هنا أبرز ما ورد فيه حول دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وردت وفقا لترتيبها الأبجدي في التقرير:
الجزائر
القانون الجزائري يمنح جميع الأفراد الحق في ممارسة شعائرهم الدينية إذا كانوا يحترمون النظام العام والأنظمة. وتعتبر الإساءة إلى أي دين أو إهانة أي دين جريمة جنائية، كما أن تبشير غير المسلمين للمسلمين يعد جريمة، وفقا للتقرير.
وذكر أن قادة مسيحيين أعربوا عن قلقهم من أن حذف اللغة التي تنص على حرية الضمير والمعتقد في الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2020 قد يؤدي إلى مزيد من اضطهاد الحكومة للأقليات الدينية والإبلاغ عن تغييرات في تفاعلاتهم مع السلطات الحكومية التي نسبوها إلى النظام الجديد.
وفي فبراير من العام الماضي، قال زعماء الجماعة الأحمدية إن هناك 50 متهما من المسلمين الأحمديين في نظام المحاكم، وهو انخفاض عن تقديرات أكتوبر 2020 البالغة 220.
وفي نوفمبر، اتهمت السلطات رئيس الكنيسة البروتستانتية الجزائرية (EPA اختصارا)، القس صلاح شلاح، وثلاثة من أعضاء كنيسته المسيحيين بالتبشير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين دون إذن والتحريض على التجمهر غير المسلح، وفقا للتقرير.
ونقل عن تقارير صحفية أنباء "اختطاف" السلطات الحكومية في أغسطس، سليمان بوحفص، الذي اعتنق المسيحية في تونس، حيث كان يتمتع بوضع اللاجئ، ونقلته إلى الجزائر، حيث تم اعتقاله بتهمة الانتماء إلى "الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل" (MAK)، وهي منظمة صنفتها الحكومة على أنها إرهابية.
وفي أبريل، حكمت محكمة على سعيد جاب الخير، وهو عالم صوفي إسلامي معروف، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة الإسلام"، بعد كتاباته التي أصر فيها على أن التضحية بالأغنام سبقت الإسلام واستنكر زواج الأطفال، قال التقرير.
وذكرت جماعات دينية عديدة، بما في ذلك الجماعة الإسلامية الأحمدية والكنيسة البروتستانتية الجزائرية، أن الحكومة فشلت مرة أخرى في اتخاذ إجراءات بشأن طلبات التسجيل الخاصة بهم، والمعلقة منذ عام 2012، وفقا للتقرير.
وفي فبراير، أعلنت الحكومة أن المساجد التي تم إغلاقها بسبب إجراءات التخفيف من انتشار كوفيد-19 يمكن إعادة فتحها، لكن الكنائس المسيحية ستبقى مغلقة، بحسب تقرير الحريات الدينية.
ونقل تقرير الحريات الدينية أيضا تقارير إعلامية، أكدت أن السلطات الجزائرية تواصل اعتقال وسجن وغرامة أعضاء الكنيسة البروتستانتية الجزائرية بتهمة التبشير.
البحرين
يحظر القانون البحريني "المطبوعات المعادية للإسلام ويفرض عقوبة السجن على 'تعريض الدين الرسمي للدولة للإساءة والنقد'. لا يوجد حظر قانوني على الردة. يعاقب قانون العقوبات أي شخص يسخر أو يحتقر جماعة دينية أخرى"، وفقا لملخص التقرير حول وضع الحريات الدينية في المملكة.
ونقل التقرير عن منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ومعارضة أن الحكومة واصلت استجواب رجال الدين الشيعة واحتجازهم واعتقالهم.
وذكرت المنظمات غير الحكومية أن سلطات السجون تحرم السجناء الشيعة بشكل روتيني من احتياجاتهم الطبية وبشكل أكبر من السجناء السنة، وفقا للتقرير.
وبحسب تقرير الخارجية الأميركية، في أغسطس، نشرت عائلات السجناء ومعارفهم عبر تويتر أن النزلاء أضربوا عن الطعام جزئيا احتجاجا على التمييز الديني وعدم القدرة على الوصول إلى المرافق الطبية.
وفي عام 2021، حوكمت امرأة بتهمة "التجديف" و"تشويه صورة الإسلام والأديان الأخرى" على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت الحكومة مع 26 شخصا بتهمة "التشهير بالأديان" وأدانت شخصين بـ "التحريض على الكراهية الدينية والطائفية، وواحد بتهمة التجديف"، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أنشأ مجلسين مستقلين تحت إشراف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للإشراف على الأوقاف السنية والجعفرية (الشيعية)، مع سلطة على أصول الوقف، بما في ذلك الإيرادات وأماكن العبادة.
واعتبر رجل الدين الشيعي المنفي الشيخ عيسى قاسم، المقيم في إيران، أن هذه الخطوة "غير شرعية" و"معادية" للفقه الجعفري.
وفي 24 فبراير، حكمت محكمة الجنايات الكبرى على اثنين من موظفي الوقف الجعفري بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 68 ألف دينار (180 ألف دولار) بتهمة الاختلاس المتعلق بترميم مساجد شيعية، وفقا للتقرير.
وذكر أن الحكومة البحرينية واصلت مراقبة وتنظيم وتوفير التوجيه العام لمحتوى الخطب الدينية لكل من القادة الدينيين السنة والشيعة. بينما سمحت الحكومة لمجموعات كبيرة بالتجمع في المنامة والقرى الشيعية للاحتفال بعاشوراء انتقد النشطاء ومنافذ المعارضة، ومعظمهم من الخارج، وزارة الداخلية لإنزالها لافتات للاحتفال بالمناسبة الدينية ذاتها في بعض المناطق واستدعت القادة الشيعة للاستجواب في ما يتعلق بالخطب التي قدموها أثناء الاحتفال.
ونقل التقرير عن منظمات غير حكومية وبعض رجال الدين الشيعة والسياسيين المعارضين أنه في أغسطس، فرضت السلطات عدة قيود تهدف إلى الحد من انتشار كوفيد-19، التي "قمعت فعليا إحياء ذكرى عاشوراء، بما في ذلك الحد من الحضور في دور العبادة إلى 30 شخصا بالغا تم تطعيمهم، ومنع الأطفال من حضور طقوس عاشوراء".
وأكد التقرير أن بعض الزعماء الدينيين الشيعة والسياسيين المعارضين ذكروا أن هذه القيود كانت أكثر صرامة من تلك المطبقة على الأماكن العامة الأخرى، وقارن إعلاميون بشكل سلبي استجابة وزارة الداخلية قبل عاشوراء بالاستعدادات الحكومية الأكثر تساهلاً للأعياد الهندوسية والمسيحية.
ووفقا لقادة الشيعة ونشطاء المجتمع، واصلت الحكومة التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين السنة معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وفقا للتقرير.
وأفاد ناشطون حقوقيون وسياسيون من الشيعة بارتفاع معدلات البطالة باستمرار لدى هذه الفئة المجتمعية، ومحدودية احتمالات الحراك الاجتماعي الصاعد، ووضع اجتماعي واقتصادي أقل لهذا المجتمع مقارنة بالسنة.
استمر الضغط المجتمعي ضد الخروج عن الإسلام، وأفاد قادة المجتمعات الدينية غير المسلمة مرة أخرى أن من غيروا ديانتهم لغير الإسلام لم يكونوا مستعدين للتحدث عن ذلك علنًا أو على انفراد مع عائلاتهم أو شركائهم، خوفًا من المضايقة أو التمييز.
من جهة أخرى، نقل التقرير أن وسائل الإعلام ذكرت أنه في أغسطس، أقام اليهود صلاة في الكنيس الذي تم تجديده حديثًا في المنامة لأول مرة منذ عام 1947. وفي أكتوبر ، أقام المجتمع اليهودي أول حفل زفاف في المملكة منذ أكثر من 50 عاما.
جزر القمر
لم ترد تقارير عن اعتقالات لمواطني جزر القمر الذين ينخرطون في ممارسات دينية خارج الديانة الرسمية للدولة، الإسلام السني، إلا أن التقرير نقل عن أعضاء الجماعات غير السنية قولهم إنهم يمارسون أو يتحدثون عن معتقداتهم في السر فقط.
وأبلغ المسلمون الشيعة تعرضهم للرقابة الحكومية خلال الاحتفالات الدينية المهمة لمجتمعهم، وأشار التقرير أنه، وللعام الثاني على التوالي، لم ترد تقارير عن قيام قادة وطنيين بالإدلاء بتصريحات علنية ضد الأقليات الدينية.
وقال أحد قادة الأقليات الدينية لمعدّي التقرير إن عام 2021 كان "هادئا وسلميا بشكل عام" وعزا ضبط النفس النسبي للحكومة إلى المشاركة الدولية المتعلقة بهذه القضية.
وسارت احتفالات الشيعة بكلا العيدين ورمضان وعاشوراء بسلام على الجزر الثلاث، إلا أن المسلمين الشيعة في أنجوان قالوا إن السلطات المحلية منعتهم من ممارسة الشعائر في المسجد الشيعي الموجود في الجزيرة منذ أكثر من عام، وأنهم أُجبروا على العبادة في مركز مجتمعي شيعي.
وتواصلت التقارير التي تفيد بأن المجتمعات المحلية تتجنب بشكل غير رسمي الأفراد الذين يشتبه في تحولهم من الإسلام إلى المسيحية أو من السنة إلى الإسلام الشيعي، وفقا لتقرير وزارة الخارجية.
مصر
ينص الدستور المصري على أن المواطنين "متساوون أمام القانون" ويجرم التمييز و"التحريض على الكراهية" على أساس "الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق ... أو أي سبب آخر".
كما ينص الدستور على أن "الإسلام دين الدولة ... ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصادر الرئيسية للتشريع". تعترف الحكومة رسميًا بالإسلام السني والمسيحية واليهودية وتسمح فقط لأتباعهم بممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة.
ويؤكد الدستور على أن القوانين الكنسية لليهود والمسيحيين تشكل أساس التشريع الذي يحكم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار القادة الروحيين.
وفي يونيو أعدمت السلطات، أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، لقتله الكاهن القبطي، الأب سمعان شحاتة، عام 2017. وفي أكتوبر، حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على الأخوين، ناصر وعلي السامبو، بالسجن المؤبد لقتل المسيحي القبطي، رمسيس بولس هرمينا، في ديسمبر 2020.
وفي 10 فبراير، أيدت محكمة النقض أحكاماً بالسجن 15 عاماً على عشرة متهمين شاركوا في إحراق كنيسة عام 2013 بمحافظة الجيزة. كما حكمت محكمة جنايات المنيا في 15 يونيو على عشرة متهمين بالسجن خمس سنوات بتهم "التخريب والعنف وحرق منازل مواطنين أقباط" خلال أعمال شغب طائفية عام 2016 في قرية كرم بالمنيا. وفي 17 نوفمبر قضت محكمة على المحامي أحمد عبده ماهر بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة "التشهير بالإسلام" في كتابه "إضلال الأمة بفقه الأئمة"، وللتعليقات التي أدلى بها لقناتي بي بي سي والميادين.
وفي يونيو، رفضت محكمة بالإسكندرية استئنافا مقدما نيابة عن الناشط والمدون الملحد، أنس حسن، الذي طعن فيه قرارا صدر في 27 فبراير وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه (19100 دولار) بتهمة إدارته صفحة فيسبوك باسم "الملحدين المصريين".
كما جددت السلطات مرتين اعتقال المدوّن القرآني، رضا عبد الرحمن.
وأقام الإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب والبابا القبطي، تواضروس الثاني، احتفالاً بالذكرى العاشرة لـ "بيت العائلة"، وهي مؤسسة أُنشئت بعد التفجير الانتحاري في كنيسة "القديسين" بالإسكندرية عام 2011، المكرسة للمصالحة المجتمعية.
وفي ديسمبر، منعت السلطات الناشط الشيعي حيدر قنديل، مراسل صحيفة الدستور ، من السفر إلى موسكو حيث كان يعتزم البحث عن عمل، وفقا للتقرير.
وذكر أنه في 25 سبتمبر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بمنع استخدام المساجد لأغراض سياسية وأيد حق الدولة في الإشراف عليها.
ونقل التقرير تحليلاً أجراه "معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط" أن الحكومة المصرية واصلت حظر استيراد وبيع المؤلفات البهائية وشهود يهوه، وسمحت لمسؤولي الجمارك بمصادرة المواد الدينية من أتباع هذه الجماعات.
وفي 7 ديسمبر أمرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، الإفراج عن الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، باتريك جورج زكي، بعد 22 شهرا من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بمقاله لعام 2019 حول التمييز ضد الأقباط.
وافتتحت وزارة السياحة والآثار المحطة الأولى على "طريق العائلة المقدسة" الذي يبلغ طوله 2100 ميل (حوالي 3379 كلم)، وهو الطريق الذي يشير الإنجيل أن مريم ويوسف ويسوع قد سلكوه.
وفي سبتمبر، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت قسمًا مخصصًا لـ "حرية الدين والمعتقد" ينص على خطوات لإصلاح الخطاب الديني وتعزيز التسامح الديني.
وفي ديسمبر، ذكرت الصحف أن وزارة العدل أرسلت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ولم يكن مجلس الوزراء قد أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في نهاية العام.
ورفع محامو حقوق الإنسان الأقباط دعوى قضائية في 25 أغسطس طالبوا فيها إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإزالة خانة "الديانة" من بطاقة الهوية الوطنية.
وذكر التقرير أنه في أبريل، نشر تنظيم "الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء" مقطع فيديو وثق مقتل نبيل حبشي، وهو مسيحي قبطي محلي وأحد مؤسسي الكنيسة الوحيدة في منطقة بئر العبد، إحدى النقاط المحورية للتنظيم الإرهابي.
وففي 27 يوليو ، قُتل القبطي شنودة صلاح أسعد طعناً حتى الموت، على يد جاره السلفي، حسبما زُعم، في محافظة أسيوط. وفي أبريل، أسفرت الاشتباكات الطائفية في محافظة سوهاج عن وفاة شخص واحد على الأقل وستة إصابات تطلبت العلاج في المستشفى.
وذكر تقرير صدر في يوليو عن منظمة "التضامن القبطي" غير الحكومية أنه من بين 141 رياضيا في المنتخب الأولمبي المصري الذي شارك في ألعاب طوكيو 2020 (التي أقيمت في عام 2021)، كان هناك قبطي واحد فقط.
كما نقل التقرير خبرا من وكالة رويترز أشار إلى "كورال الحور"، وهو أول كورال تلاوة مسلمات في البلاد، يتحدى "المحرمات المتجذرة حول غناء النساء في الأماكن العامة أو التلاوة من القرآن".
العراق
ينص الدستور العراقي على حرية المعتقد والممارسة الدينية لجميع الأفراد، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين، لكنه لا يذكر صراحة أتباع الديانات الأخرى أو الملحدين، على حد تعبير التقرير.
وظلت القيود على حرية الدين واسعة الانتشار خارج إقليم كردستان العراق، وارتكبت قوات الأمن العراقية أعمال عنف ومضايقة لأفراد الأقليات، وفقًا لما نقله تقرير الخارجية الأميركية عن زعماء دينيين وممثلين عن منظمات غير حكومية.
وفي 3 مارس، أصدر البرلمان قانونا يمنح حقوقا خاصة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار، للأيزيديين وغيرهم من الأقليات الدينية الناجين من انتهاكات "داعش"، ونص على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. كما سجلت المحافظات ذات الغالبية السنية، مثل الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى، عددًا أقل من الحوادث الأمنية مقارنة بعامي 2019 و 2020.
إلا أن الإيزيديين والمسيحيين والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية أفادوا معدّي التقرير عن استمرار المضايقات اللفظية والإساءات الجسدية من قبل أعضاء الحشد الشعبي.
وحذر البرلمان العراقي علناً، في مايو، من أن قوات الحشد الشعبي، الموالية لإيران، استمرت في تنفيذ عمليات التهجير القسري للسنة والمسيحيين بقصد إحداث تغييرات ديموغرافية في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى، وفقا لما ذكره التقرير.
ووفقًا لمكتب "تنسيق الإنقاذ الأيزيدي" التابع لحكومة إقليم كردستان، ظل 2763 إيزيديا في عداد المفقودين بعد هجوم داعش على شمال البلاد في عام 2014، مقارنة بـ 2874 مفقودًا في عام 2020.
ونقل التقرير عن بعض قادة الأقليات الدينية والعرقية، ومعظمهم من المسيحيين، وبدرجة أقل من الصابئة المندائيين والشبك والأكراد الفيليين، أنهم أعربوا عن استيائهم من نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر، قائلين إن الأحزاب السياسية القوية شجعت الناخبين من غير الأقليات على دعم حصول المرشحين للحصول على مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات، وبالتالي التفوق على المرشحين "الشرعيين".
وأكد ممثلو الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون والأيزيديون، أنه، على الرغم من مضايقات السلطات المحلية لهم لفظيا في بعض الأحيان، فإن الحكومة المركزية بشكل عام لم تتدخل في الشعائر الدينية لأفراد الأقليات.
وفي الخامس وحتى الثامن من مارس، استضاف القادة الوطنيون وحكومة إقليم كردستان أول زيارة بابوية للبلاد، التقى خلالها البابا فرنسيس بالسيد علي السيستاني وأجرى احتفالات مسيحية ومتعددة الأديان في بغداد والموصل وفي إقليم كردستان العراق، وصرح مسؤولون حكوميون وزعماء دينيون مسيحيون وغيرهم من الأقليات لمعدي تقرير الخارجية الأميركية بأن الزيارة ساعدت في إبراز أهمية القضايا المسيحية في البلاد وأهمية تنوعها الديني.
وذكرت الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون والأيزيديون، أن تواجد عناصر مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، وهو منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة، والغارات الجوية التركية التي تستهدف أفراده، بالإضافة إلى تواجد مليشيات الحشد الشعبي في سنجار وسهل نينوى، تؤدي ألى استمرار تعريض السكان للخطر وإعاقة عودة النازحين داخليًا.
وأفاد المجتمع الأيزيدي في سنجار في يناير ومايو، أن حزب العمال الكردستاني "اختطف مئات الأطفال الأيزيديين للتجنيد" وأنه أخضعهم لـ "غسيل دماغ" أيديولوجي في السنوات التي تلت هزيمة داعش في سنجار في عام 2015. ولم يتضح عدد عمليات الاختطاف التي وقعت خلال تلك عام 2021، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن السلطات العراقية عثرت خلال العام على ثلاث مقابر جماعية إضافية في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار تضم ضحايا تنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى مقبرة من عهد النظام البعثي، لتضاف إلى أكثر من 210 مقبرة جماعية اكتشفت منذ 2003، وفقًا لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (المعروفة باسم UNITAD)، ومن المحتمل أن يستغرق العمل مع الفرق الدولية لاستخراج الرفات والتعرف عليها سنوات عدة.
ووفقا لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، استمر العنف المجتمعي الذي ترتكبه الجماعات الطائفية المسلحة، ولا سيما الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، خلال عام 2021، وفقا للتقرير.
وعلى الرغم من عدم وجود حالات عنف موثقة تتعلق على وجه التحديد بالانتماء الديني في إقليم كردستان العراق، نقل التقرير إفادات عن مسيحيين في الجنوب وفي البلدات التي يسيطر عليها الحشد الشعبي في سهل نينوى، وكذلك الصابئة المندائيين في محافظات البصرة وذي قار وميسان، أنهم استمروا في تجنب الاحتفال بأعيادهم الدينية عندما تزامنت هذه الاحتفالات مع فترات الحداد عند الشيعة، مثل عاشوراء.
وذكر أنه كانت هناك تقارير مستمرة تفيد بأن أفراد الأقليات غير المسلمة شعروا أن الأغلبية المسلمة تضغط عليهم للالتزام ببعض الممارسات الإسلامية، مثل ارتداء الحجاب أو الصوم خلال شهر رمضان.
الأردن
يصرح الدستور الأردني بأن الإسلام هو دين الدولة ولكنه يضمن "حرية ممارسة جميع أشكال العبادة والطقوس الدينية" ما دامت تتفق مع النظام العام والأخلاق. وينص على عدم التمييز على أساس الدين. لكنه لا يتناول الحق في التحول إلى دين آخر ، ولا توجد عقوبات بموجب القانون المدني على القيام بذلك، بحسب للتقرير.
ووفقا لدستور المملكة تخضع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والعائلية للمسلمين لسلطة المحاكم الشرعية، وبموجب الشريعة الإسلامية، لا يزال المتحولون من الإسلام يعتبرون مسلمين ويخضعون للشريعة ولكن يعتبرون مرتدين.
وأفاد معتنقو المسيحية من الإسلام أن مسؤولي الأمن استمروا في استجوابهم لتحديد معتقداتهم وممارساتهم الدينية "الحقيقية"، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن الحكومة الأردنية واصلت رفض الاعتراف الرسمي ببعض الجماعات الدينية، بما في ذلك البهائيين وشهود يهوه، كما واصل المتحولون إلى الإسلام من المسيحية ومن المسيحية إلى الإسلام الإبلاغ عن قيام مسؤولي الأمن باستجوابهم بشأن معتقداتهم وممارساتهم الدينية، فضلاً عن بعض حالات المراقبة.
وأشار إلى أن النساء المسلمات لم يتمكن من حضور صلاة الجمعة الجماعية على مدار العام كجزء من جهود الحكومة لتقليل أعداد الجماهير، على الرغم من أن الحكومة خففت معظم القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 في سبتمبر.
وقال التقرير أن أعضاء بعض الجماعات الدينية غير المسجلة ظلوا يواجهون مشاكل في تسجيل زيجاتهم والانتماء الديني لأطفالهم، وكذلك تجديد تصاريح إقامتهم.
وواصلت السلطات الأردنية مراقبة خطب المساجد وطلبت من الدعاة الامتناع عن التعليقات السياسية غير المصرح بها والالتزام بالموضوعات والنصوص المعتمدة.
وأصدر مجلس القضاء أمراً في فبراير يطالب أتباع الطوائف المسيحية غير المعترف بها باستخدام محكمة كنسية (بدلاً من المحاكم المدنية) للفصل في قانون الأحوال الشخصية، لكنه عكَس الأمر في مارس.
وواصل بعض المتحولين إلى المسيحية من الإسلام الإبلاغ عن النبذ وكذلك الإساءة الجسدية واللفظية من عائلاتهم ومجتمعاتهم، والبعض الآخر يتعبد في الخفاء بسبب وصمة العار الاجتماعية التي تعرضوا لها.
كما أفاد بعض من غيروا دياناتهم عن تهديدات مستمرة بالعنف من أفراد الأسرة المعنيين بـ "حماية الشرف".
وأكد زعماء دينيون استمرار خطاب الكراهية على الإنترنت الموجه ضد الأقليات الدينية والمعتدلين، في كثير من الأحيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق التقرير، دافع بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن التسامح بين الأديان مع منشورات تدين المحتوى الذي ينتقد المسيحية أو يحاول تثبيط الحوار بين الأديان.
وفي ديسمبر، علّقت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" شراكة عمرها عشر سنوات مع قناة "رؤيا"، وهي قناة تلفزيونية فضائية مملوكة للقطاع الخاص، ومقرها عمّان، بشأن "اكتشاف تعليقات ورسوم كاريكاتورية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية في وسائل التواصل الاجتماعي نشرتها" رؤيا، وفقا للتقرير.
الكويت
يعلن الدستور الكويتي أن الإسلام هو دين الدولة ولكنه يعلن أيضًا أن حرية العقيدة "مطلقة". وينص على أن الدولة تحمي حرية المرء في ممارسة شعائره الدينية ، بشرط ألا تتعارض هذه الممارسة مع العادات الراسخة أو السياسة العامة أو الآداب، وفقا للتقرير.
وينص الدستور على أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون بغض النظر عن الدين، كما يحظر القانون التشهير بالديانات الإبراهيمية الثلاث (الإسلام واليهودية والمسيحية)، ونشر أو بث المواد التي تعتبرها الحكومة مسيئة للجماعات الدينية، بالإضافة إلى تجريم الممارسات التي تجدها الحكومة غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وحوكم العديد من الأفراد بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة دينياً، أغلبها بسبب تعليقات أُدلي بها عبر الإنترنت، وحكمت على بعضهم بالسجن، وفقا للتقرير.
وفي يناير، وفقًا لما نقله التقرير عن الصحافة والناشطين في حقوق الإنسان، اعتقلت السلطات مبارك البذالي كجزء من حكم محكمة الجنايات لعام 2014 الذي أدانه بـ "التحريض على الفتنة الطائفية"، و"إهانة مجموعة من المجتمع" (الشيعة)، و"تعطيل الوحدة الوطنية" عبر تغريداته في منصة تويتر.
وبحسب ناشطين حقوقيين وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلت السلطات واستجوبت الناشط في مجال الحريات الدينية، ناصر دشتي، في يوليو، بتهمة التجديف بسبب تصريحاته العلنية التي انتقد فيها الدين وأشاد بالعلمانية.
وواصلت الحكومة تعيين ودفع رواتب الأئمة السنة وتوفير النص الأساسي الكامل للخطب الأسبوعية التي تُلقى في المساجد السنية، وفقا للتقرير، الذي ذكر أنها لم تمارس الإشراف ذاته على الأئمة الشيعة، في حين دفعت رواتب بعضهم.
وفتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحقيقات مع ثلاثة أئمة سنة لإلقاء خطب يُنظر إليها على أنها ذات دوافع سياسية، أو تهين مجموعات دينية أخرى، أو تنتهك قانون الوحدة الوطنية.
وقالت جماعات الأقليات الدينية إنها كانت قادرة على العبادة في أماكن خاصة دون تدخل الحكومة شريطة ألا تزعج جيرانها أو تنتهك القوانين المتعلقة بالتجمع والقيود المفروضة على التبشير.
وأفاد قادة الكنائس المسجلة أن السلطات الحكومية سمحت للمواطنين الكويتيين فقط بالتوقيع على الوثائق الرسمية، حتى لو لم يكن المواطنون من رجال الدين المعينين في الكنائس.
وذكر التقرير أنه في حال لم يكن هناك أعضاء مواطنون، فقد اعترفت السلطات بأعلى سلطة كنسية كموقع رسمي للكنيسة.
وأفادت معظم الأقليات الدينية عن استمرار الافتقار إلى مرافق العبادة وصعوبة الحصول على إذن لبناء مرافق جديدة، ولم تعتمد الحكومة أي مدارس دينية أو تسمح بالتدريب الديني الشيعي داخل البلاد.
وواصل القادة الشيعة الإبلاغ عن التمييز في وظائف رجال الدين والقطاع العام.
وواصلت وزارة التربية والتعليم الكويتية حظر أو مراقبة المواد التعليمية التي تشير إلى "الهولوكوست" أو إسرائيل، وفقا للتقرير.
واستمرت الضغوط المجتمعية ضد الأفراد الذين غيروا ديانتهم عن الإسلام، وقال بعض المواطنين الذين تحولوا عن دينهم خارج البلاد إن عائلاتهم ضايقتهم بسبب تحولهم عن الديانة الإسلامية.
وفي يناير، نشر صحفي ومذيع تلفزيوني مقطع فيديو على "سناب تشات" يعلن فيه تحوله من الإسلام إلى المسيحية، تباينت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال بعض المستخدمين إن للصحفي الحق في اختيار عقيدته، بينما قال آخرون إنه "مرتد" ويخاطر بـ "اللعنة الإلهية".
وفي يناير، أصدر رجل دين بارز بيانا يدين بناء مركز للحوار بين الأديان في الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يضم كنيسًا وكنيسة ومسجدًا. كما قام بتحميل بيان على موقع يوتيوب يصف اليهود بـ "إخوة القردة والخنازير، لأنهم في الأساس مثلهم"، وفقا لما نقله التقرير.
وواصلت الفنادق والمتاجر والشركات الاحتفال بالعطلات غير الإسلامية، مثل عيد الميلاد وعيد الفصح وديوالي، كما غطت وسائل الإعلام المحلية معلومات حول الاحتفالات بالأعياد الدينية مثل عيد الميلاد.
أما بعض رجال الدين المسلمين عبروا عن رفضهم على وسائل التواصل الاجتماعي الاحتفال بالأعياد غير الإسلامية، ودعوا إلى مزيد من الإجراءات الحكومية لتقييد التعبير العلني عن هذه الأعياد.
لبنان
ينص الدستور اللبناني على أن تكون هناك "حرية مطلقة للضمير" ويضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الجماعات الدينية بشرط ألا تخل بالنظام العام، كما يؤكد على أهمية توفّر "توازن عادل ومنصف" في توزيع المناصب الوزارية والخدمة المدنية رفيعة المستوى بين الجماعات الدينية الرئيسية، وهو بند تم تعديله بموجب اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد وفرض التمثيل النسبي بين المسيحيين والمسلمين في البرلمان ومجلس الوزراء والمناصب الحكومية العليا الأخرى.
وفي 14 أكتوبر من عام 2021، يشير التقرير إلى الاشتباكات التي وقعت بين أعضاء شيعة من حزب الله وحركة أمل، مع أنصار حزب القوات اللبنانية المسيحيين في منطقة الطيونة ببيروت، واعتقلت السلطات 68 شخصا في 25 أكتوبر، وكانت التحقيقات جارية حتى نهاية العام.
وواصل بعض أعضاء الجماعات الدينية غير المسجلة، مثل البهائيين والأديان البروتستانتية غير المعترف بها، إدراج أنفسهم على أنهم ينتمون إلى مجموعات دينية معترف بها لضمان بقاء زيجاتهم ووثائق الأحوال الشخصية الأخرى سارية من الناحية القانونية، وفقا لتقرير الخارجية الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن حزب الله، المنظمة الإرهابية الأجنبية وفق تصنيف الولايات المتحدة، واصل ممارسة نفوذه على بعض المناطق، لا سيما الضواحي الجنوبية لبيروت وأجزاء من سهل البقاع والمناطق الجنوبية من البلاد ذات الأغلبية الشيعية.
ونقل التقرير ورقة صادرة عن معهد الشرق الأوسط أنه بصفته جهة فاعلة مرتبطة أيديولوجيًا بإيران، فإن لحزب الله ولاءات و"أهداف متعددة تصف المنظمة بأنها 'ملتزمة بشكل متناسق' بمراسيم رجال الدين الإيرانيين والدولة اللبنانية ومجتمعها الطائفي الشيعي، والشيعة في الخارج ".
وفي 1 أغسطس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين أنصار حزب الله الشيعة وأعضاء قبائل خلدة السنية أثناء تشييع جنازة عضو حزب الله علي شبلي، الذي قُتل في الليلة السابقة فيما بدا وإنها عملية ثأر، وفقا للتقرير.
وفي 27 يناير، أطلق زعماء دينيون مسيحيون ومسلمون نداء مشتركا لإنقاذ لبنان في مواجهة تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
والتقى زعماء دينيون يمثلون الموارنة والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس والسنة والشيعة والدروز، في 20 ديسمبر، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته للبلاد. حيث أكدوا التزامهم بالانفتاح والتسامح والتعايش، قائلين إن هذه القيم هي من صميم الإيمان، خاصة خلال الأزمات المستمرة والمتفاقمة في البلاد.
وقال قادة المجتمعين الإسلامي والمسيحي إن العلاقات بين أفراد الجماعات الدينية المختلفة ظلت ودية.
وذكر التقرير أن الصحافة المحلية أفادت أنه في سلسلة من خطب الأحد على مدار العام، بدا البطريرك الماروني الراعي منتقدًا لحزب الله، مشددًا على ضرورة توسيع سياسة البلاد في إبعاد البلاد عن الصراعات الإقليمية والحفاظ على المشاركة الحالية للسلطة السياسية بين الجماعات الدينية في البلاد.
ليبيا
يعمل الإعلان الدستوري الليبي لعام 2011 كدستور مؤقت وينص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. يعتبر التبشير وتوزيع أو نشر المعلومات التي تهدف إلى تغيير "البنية الاجتماعية" للبلد أمرًا غير قانوني، كما يُحظر تداول المواد الدينية غير الإسلامية أو النشاط التبشيري أو الخطاب الذي يعتبر "مسيئًا للمسلمين".
ويحظر القانون الجنائي فعليًا الارتداد عن الإسلام، وفقًا للعلماء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكر التقرير تقريرا صحفيا أشار إلى أن "قوات الردع الخاصة"، وهي ميليشيا سلفية متحالفة شكلا مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، تعمل على فرض الشريعة الإسلامية في العاصمة.
وبحسب ما نقله التقرير عن ناشطين حقوقيين، استمرت "قوات الردع الخاصة" في التورط في عدد من عمليات الاعتقال والاحتجاز لأفراد اتهمتهم بخرق الشريعة الإسلامية.
وأكد ناشطون أن حرية الضمير للمتحولين إلى المسيحية والملحدين والمسلمين الذين انحرفوا عن التفسيرات السلفية للإسلام لم تُحترم.
وتنافست سلطات وجماعات مسلحة متعددة على النفوذ والسيطرة على الأراضي الليبية، مع ممارسة فعالة محدودة لسلطة الحكومة وفقًا لا نقله التقرير عن مراقبين دوليين.
وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تمارس سيطرتها على أجزاء كبيرة من البلاد خلال عام 2021، بما في ذلك في الجنوب والشرق، حيث تنافست كيانات غير تابعة للحكومة للسيطرة على الإقليم والحكم من خلال إنشاء مؤسسات حكومية موازية.
وأشار إلى أن الجماعات المسلحة وفرت الأمن وأدارت بعض مراكز الاحتجاز للمهاجرين واللاجئين في البلاد، حيث قال المسيحيون وفقًا للعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، إنهم يواجهون خطر الاعتداء الجسدي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وبشكل أكبر من من المهاجرين واللاجئين الآخرين.
وأفادت منظمة "حقوق الإنسان بلا حدود" الدولية غير الحكومية في يوليو أن طائفة "كنيسة الاتحاد في طرابلس" المسيحية، واجهت إخلاء محتمل من المبنى الذي كانت تستخدمه للعبادة منذ حوالي 50 عاما والذي استخدمته أيضًا ثلاث كنائس بروتستانتية أخرى.
وذكر التقرير أن الكنائس واجهت إمكانية الإخلاء بعد أن أعادت الحكومة الممتلكات إلى أصحابها الأصليين دون إعادة ممتلكات "كنيسة الاتحاد" السابقة التي استولت عليها الدولة في عام 1970.
وأدار "الجيش الوطني الليبي" بعض المناطق في البلاد، بما في ذلك الجزء الشرقي، برفقة والجماعات المسلحة التابعة له، حيث واصلت الجهات الفاعلة غير الحكومية والميليشيات العمل والسيطرة على الأراضي في أنحاء البلاد، بما في ذلك في أجزاء من طرابلس وبنغازي، حيث وردت تقارير عن قيام الجماعات المسلحة بتقييد الممارسات الدينية وفرض الامتثال إلى تفسيرها للشريعة، واستهداف أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتهكون معاييرهم الدينية، بحسب تقرير الخارجية الأميركية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، واصل عناصر من تيار "السلفية المدخلية" التابع لـ "الجيش الوطني الليبي" قمع الأنشطة التي لا يقرها تفسيرهم المتشدد للإسلام، وفقا لتعبير التقرير، بما في ذلك بيع الكتب التي تعتبر غير إسلامية والنشاطات التي يختلط فيها الرجال والنساء.
ونقل التقرير عن "ميدل إيست كونسيرن" (MEC)، المعنية بحقوق المسيحيين في الشرق الأوسط، أن الجماعات الإسلامية المسلحة وجماعات الجريمة المنظمة استهدفت الأقليات الدينية في ليبيا، لا سيما المهاجرين المسيحيين والمقيمين الأجانب، فيما يخص الهجمات الجسدية والاعتداءات الجنسية والاعتقالات والاختطاف والقتل.
وأفادت المنظمات غير الحكومية أنه كما كان عليه الحال في عام 2020، كان الصوفيون قادرين على ممارسة أنشطتهم بشكل أكثر انفتاحا في الجزء الغربي من ليبيا مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى تمكنهم من المشاركة في الاحتفالات الدينية العامة في طرابلس وزليتن.
وتولت الجماعات السلفية والإسلامية، وبعضها متحالف بالاسم مع حكومة الوحدة الوطنية، وظائف إنفاذ القانون.
وواصلت المنظمات الإرهابية الأجنبية التي صنفتها الولايات المتحدة والتي شملت "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"داعش" العمل داخل ليبيا لكنها لم تعد تسيطر على أراض في الدولة.
وفقًا للمنظمات المسيحية غير الحكومية مثل "MEC" و" Open Doors USA" و "The Voice of the Martyrs"، واجه المسلمون الذين تحولوا إلى دين آخر ضغوطا اجتماعية واقتصادية شديدة للتخلي عن عقيدتهم والعودة إلى الإسلام.
وأفادت المصادر لمعدّي التقرير أيضًا أن مغيري ديانتهم، وكذلك الملحدين واللا-أدريين (أي الذين لا يعلمون ما هي ديانتهم)، واجهوا تهديدات بالعنف أو الفصل من العمل والعداء من عائلاتهم ومجتمعاتهم بسبب معتقداتهم.
ووفقًا للمنظمة "يهود ليبيا" العالمية، تم تحويل كنيس يهودي مهجور في طرابلس دون إذن إلى مركز ديني إسلامي.
موريتانيا
يحظر القانون الموريتاني "الكفر" و"الردة" ويعرفهما بالجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الحكومة لم تطبق هذه العقوبة قط على تلك الجرائم.
وفي 11 يناير، اعتمد البرلمان الموريتاني قانونًا بشأن الجمعيات يسهِّل على المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الدينية، التسجيل للحصول على رخصة للعمل في البلاد.
وفي 9 نوفمبر، وافق البرلمان على قانون يحمي رموز الدولة، ليعزز قانونا آخر يعتبر الخطاب الذي فيه إهانة للإسلام جريمة جنائي ، كما يجرم استخدام الوسائط الرقمية لإهانة للإسلام.
وفي عام 2021، واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي التعاون مع الجماعات الدينية الإسلامية المستقلة وكذلك مع الشركاء الدوليين لمكافحة ما وصفته بـ "تهديدات التشدد والتطرف والإرهاب"من خلال ورش العمل روجت للإسلام المعتدل في جميع أنحاء البلاد.
وتعاونت الحكومة الموريتانية مع "جمعية العلماء الموريتانيين" المكونة من علماء الدين، على مدار العام لمحاربة انتشار كوفيد-19.
وخلال 2021، كانت هناك دعوات لزيادة تطبيق القانون الجنائي القائم على الشريعة في الدولة، ويضرب التقرير مثالا على ذلك أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في 21 أبريل ، انتقدوا برنامجا عبر منصة للتواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت امرأة شابة في مقابلة تناقش الجنس قبل الزواج ولماذا كان من الخطأ تجسيد النساء.
وبعد المقابلة، دعا العديد من الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اعتقال المشاركين في البرنامج ومحاكمتهم بموجب قانون العقوبات الإسلامي، واحتجزت السلطات المشاركين الأربعة في 23 أبريل، لكنها أطلقت سراحهم في 27 أبريل دون توجيه تهم إليهم، وفقا لتقرير الخارجية الأميركية.
المغرب
يجرم القانون المغربي الأفعال والكلام الذي "يمس بالدين الإسلامي". على الرغم من أن القانون يسمح بتسجيل الجماعات الدينية كاتحادات.
وأفادت بعض الأقليات الدينية أن الحكومة أخرت أو رفضت طلبات التسجيل الخاصة بهم، وفقا للتقرير، الذي أكد أيضا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واصلت توجيه ومراقبة محتوى الخطب في المساجد ومراكز التعليم الديني الإسلامي ونشر المواد الدينية الإسلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية، وهي إجراءات قالت إنها تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف.
كما قيّدت الحكومة المغربية توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، فضلاً عن المواد الإسلامية التي اعتبرتها غير متوافقة مع المذهب المالكي للإسلام السني، وفقا للتقرير.
وبحسب الحكومة، تم توجيه تهم جنائية أو إدانة 79 شخصًا لضلوعهم في أعمال محظورة خلال شهر رمضان.
وفي 14 ديسمبر، قدم الملك محمد السادس مبادرة لترميم مواقع التراث اليهودي في البلاد، لتشمل مئات المعابد والمقابر ومواقع أخرى في عدة مدن.
وأطلقت منظمة من المسيحيين المغاربة حملة لمراجعة القوانين التي تقيد القدرة على إقامة الشعائر وحضورها في الكنائس الرسمية والحق في الزواج الكنسي أو المدني، كما دعت المجموعة الحكومة إلى السماح للمسيحيين المغاربة بدفنهم في مقابر مسيحية وحمل أسماء مسيحية.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن تغيير في مناهج المدارس العامة لتشمل التراث والتاريخ اليهودي باللغتين العربية والفرنسية.
وفقًا لتقرير 2020-2021 الصادر عن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، كانت هناك مضايقات مجتمعية مستمرة للأفراد الشيعة والإسلام الشيعي في الصحافة وفي خطب الجمعة. ونتيجة لذلك، كان كثيرون يتعبدون في أماكن خاصة وتجنبوا الكشف عن انتماءاتهم الدينية.
ونقل التقرير عن ممثلي الأقليات الدينية قولهم إن الخوف من المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل أسر المتحولين دينيا، والسخرية الاجتماعية والتمييز في العمل والعنف المحتمل ضدهم من قبل "المتطرفين"، كانت الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى ممارسة معتقداتهم بتكتم.
أما المواطنون اليهود وصلوا التأكيد على أنهم يحضرون الشعائر الدينية في المعابد بأمان، وأكدوا لمعدّي التقرير أنهم تمكنوا من زيارة المواقع الدينية بانتظام وإقامة الاحتفالات السنوية.
عُمان
لا يوجد نص في القانون العُماني يتناول بالتحديد "الردة" أو "التحول عن الدين" أو "نبذ المعتقد الديني"، ويعد التبشير في الأماكن العامة غير قانوني، وفقا للتقرير.
واستمرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عام 2021 بمراقبة الخطب وتوزيع النصوص المعتمدة على جميع الأئمة.
ويجب على جميع المنظمات الدينية التسجيل لدى الحكومة، لكن الجماعات الدينية واصلت الشكوى في الإبلاغ عن مشاكل في العمليات المبهمة وعدم وضوح المبادئ التوجيهية للتسجيل، وفقا للتقرير.
وظلت المجموعات غير المسجلة، مثل كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، دون أماكن عبادة دائمة ومستقلة.
ونقل التقرير عن الجماعات غير المسلمة قولها إنها تمكنت من العبادة بحرية في المنازل الخاصة ودور العبادة المعتمدة من الحكومة، رغم أنها طلبت مساحة أكبر لتخفيف مخاوف الاكتظاظ.
وأصرّت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية على مطالبة الجماعات الدينية بطلب الموافقة قبل نشر أو استيراد نصوص دينية أو نشر منشورات دينية خارج عضويتها، على الرغم من أن الوزارة لم تراجع جميع المواد الدينية المستوردة، بحسب التقرير.
وفقا لرابطة مكافحة التشهير الدولية، المتخصصة في قضايا معاداة السامية فإن المفتي العام للسلطنة، أحمد الخليلي، نشر رسالة، في 10 مايو، وصف فيها المواجهات في المسجد الأقصى في القدس بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين بأنها "محاولة لتدنيس" المسجد من "أعداء الله المفسدين".
وأفاد أعضاء الأقليات الدينية أن التحول عن الإسلام كان ينظر إليه بشكل سلبي للغاية داخل المجتمع المسلم، وفقا للتقرير.
إسرائيل والضفة الغربية وغزة
في سبتمبر، حكمت محكمة إسرائيلية على صهيون كوهين بالسجن ثلاث سنوات لارتكابه سلسلة من تفجيرات الحرق العمد لمحاكم دينية في عام 2020.
وفي 9 يونيو، وفقا لتقارير صحفية، ألقت الشرطة القبض على 12 متظاهرا ألقوا أشياء ثقيلة عليهم في احتجاج لطائفة صغيرة متشددة بالقرب من شارع بار إيلان في القدس ضد بناء جزء من القطار الخفيف في المدينة من خلال الحي الأرثوذكسي.
واندلعت الاشتباكات في أبريل ومايو مع مظاهرات "يوم الغضب" في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الأعمال الإسرائيلية في الشيخ جراح وباب العامود والحرم الشريف/جبل الهيكل في القدس، وفق ما أورده التقرير.
وفي 13 أبريل، مساء اليوم الأول من شهر رمضان، نقل التقرير ما أفادته وسائل إعلام ومسؤولون أردنيون في "الأوقاف الأردنية"، التي تدير الحرم الشريف، بأن الشرطة الوطنية الإسرائيلية دخلت الموقع وفصلت مكبرات الصوت، بعد أن أدى الأذان إلى الصلاة إلى تعطيل حفل رسمي في يوم الذكرى للقتلى من الجنود حضره الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في ساحة الحائط الغربي المجاورة.
وخلال يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان في 7 مايو ومرة أخرى في 10 مايو، ذكر التقرير أن الشرطة الإسرائيلية دخلت الحرم الشريف باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق الفلسطينيين الذين قالوا إنهم كانوا يلقون بالحجارة.
وقال التقرير إنه بينما صرحت الحكومة أنه من النادر منع أي فرد من دخول الحرم الشريف/جبل الهيكل، ذكرت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني أن السلطات الإسرائيلية حظرت بشكل دوري الأفراد الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة، والمواطنين من العرب الفلسطينيين واليهود من الموقع.
وأعادت الحكومة الإسرائيلية التأكيد على أن الصلاة غير الإسلامية غير مسموح بها على أرض الموقع، ولكن سُمح للزوار غير المسلمين. وذكرت بعض الأقليات الدينية إن الشرطة غير مهتمة بالتحقيق في الهجمات على أفراد مجتمعاتهم.
واستمرت الحاخامية الكبرى في إسرائيل خلال عام 2021 في عدم الاعتراف بيهودية بعض المواطنين الذين عرفوا بأنفسهم على أنهم يهود، بما في ذلك الإصلاحيون والمحافظون المتحولون إلى اليهودية وغيرهم ممن لم يتمكنوا من إثبات النسب الأمومي اليهودي بما يرضي الحاخامية الرئيسية، وفقا للتقرير.
ونتيجة لذلك، منعت الحكومة الإسرائيلية هؤلاء الأفراد من الوصول إلى خدمات الزواج والطلاق والدفن اليهودية الرسمية في البلاد.
وقام بعض الأفراد والجماعات اليهودية بأداء أعمال دينية مثل الصلاة والسجود في الحرم الشريف / جبل الهيكل على الرغم من الأعراف التاريخية القديمة ضد الصلاة العلنية غير الإسلامية هناك، وفقا للتقرير.
وفي 8 يوليو، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأغلبية 10 أصوات مقابل واحد، 15 التماسا للطعن في القانون الأساسي لإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي (قانون الدولة القومية).
وحافظت الحكومة على سياستها المتمثلة في عدم قبول الطلبات الجديدة للاعتراف الرسمي من الجماعات الدينية، لكنها ذكرت أن أعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها لا يزالون أحرارًا في ممارسة شعائرهم الدينية. وقال أعضاء من بعض الأقليات الدينية إن الحكومة لم تقدم لهم نفس الخدمة والمزايا التي تقدمها الأغلبية اليهودية في البلاد، وفقا للتقرير.
وخلال أسبوع واحد في مايو، وسط التوترات في القدس والعنف في غزة، اندلع العنف العرقي والاضطرابات المدنية في عدد من المدن المختلطة بين اليهود والعرب في البلاد، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وتضمنت أعمال العنف خلال الاضطرابات إطلاق النار وإلقاء الحجارة من قبل المتظاهرين (المواطنين اليهود والعرب) وإحراق المعابد اليهودية وتدنيس شواهد القبور الإسلامية وتخريب السيارات.
وقامت الشرطة الوطنية الإسرائيلية باعتقال ما يقرب من 1550 شخصا أثناء الاضطرابات وبعدها مع الغالبية العظمى من المعتقلين من العرب، وفقا للتقرير.
ومن بين الحوادث الكثيرة التي نقلها التقرير، كانت تلك التي وقعت في 12 مايو في بلدة اللد المختلطة بين اليهود والعرب، حيث أطلق يهود النار على موسى حسونة وقتلوه في اشتباكات بين السكان، ولاحقًا في 12 مايو ، رشق مواطنون عرب في اللد سيارة المواطن اليهودي إيغال يهوشوع الذي توفي في 17 مايو بعد إصابته في رأسه بحجر قرميد.
وفقًا لموقع مركز القدس التابع لجامعة بريغهام يونغ، فقد حافظت الحكومة على اتفاق مع كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة على ألا يشارك أي عضو في الكنيسة "في أي نوع من التبشير" داخل إسرائيل والضفة الغربية وغزة كشرط لاستئجار أرض لحرمها على جبل الزيتون.
وأفاد مركز السيانتولوجيا في إسرائيل أنه تم "استهدافه" من قبل المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية المركز لضحايا الطوائف باستخدام ملصقات مهينة على موقعهم على الإنترنت وتصنيفها على أنها طائفة دينية، وفقا للتقرير الذي ذكر أن منظمة "Yad L’Achim" غير الحكومية دفعت تكاليف حملة لاستهداف السيانتولوجيا عبر الإنترنت.
وحافظت الحكومة الإسرائيلية على سياستها المتمثلة في عدم قبول طلبات الاعتراف الرسمي من الجماعات الدينية غير المعترف بها، بما في ذلك الكنائس المسيحية الإنجيلكية وشهود يهوه، لكنها ذكرت أنه لم يتقدم أي مجتمع ديني بطلب الاعتراف به خلال عام 2021. وذكرت الحكومة أن بعض قادة الأديان غير المعترف بها تمت دعوتهم للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الرسمية، إلى جانب قادة الأديان المعترف بها.
قطر
يكفل الدستور القطري حرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتوافق مع "الحفاظ على النظام العام والأخلاق"، ويعاقب القانون "الإساءة" إلى الإسلام أو أي من شعائره أو معتقداته أو التجديف على الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. يشكل المسلمون السنة والشيعة وثماني طوائف مسيحية الجماعات الدينية المسجلة في البلاد.
وتعتبر الجماعات الدينية غير المسجلة غير قانونية في قطر، لكن السلطات سمحت لها عموما بممارسة شعائرها على انفراد، وفقا للتقرير.
كما واصلت الحكومة القطرية فرض الرقابة أو حظر المواد الدينية المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبرها مرفوضة.
وفي مارس عام 2021، قالت الجامعة البهائية العالمية، إنها "قلقة للغاية" من "المحاولات المنهجية على مدى سنوات عديدة" من قبل الحكومة لوضع البهائيين في القائمة السوداء وترحيلهم، ولا سيما في ما يخص مقيما طوال حياته في البلد، رُفض تجديد إقامته في يناير، "بسبب تهم لا أساس لها"، وفقا لما ذكرته الجامعة حينها، والذي غادر الإمارة في أغسطس.
وحظر العبادة خارج مجمع مسيمير الديني، الذي يقع على أرض حكومية ويوفر مكانا للعبادة للطوائف المسيحية الثمانية المسجلة في الإمارة، بشكل مؤقت وفقا لما ذكرته الحكومة للحد من انتشار كوفيد-19 في عام 2020، إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية أكد أن القرار ظل ساريا بعد ذلك "لأسباب أمنية"، حيث لم يُسمح لمواطني البلاد وغيرهم من المسلمين بحضور الخدمات في مجمع مسيمير، رغم مطالبات عدة ورسائل وجهت إلي وزارة الخارجية القطرية دون رد.
ونشرت رابطة مكافحة التشهير تقريرًا عن المواد المعادية للسامية في الكتب المدرسية للمدارس الحكومية القطرية، قائلة إنه بينما تمت إزالة بعض المواد من الكتب المدرسية، فإن الإصدارات المحدثة "لا تزال تحتوي على العديد من المقاطع التي تعلم التضليل المعادي للسامية والأساطير".
وفي يونيو، قام "معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي"، وهو منظمة إسرائيلية غير حكومية بتحديث مراجعته للكتب المدرسية في قطر، حيث قال إن مراجعته حددت أن المناهج الدراسية القطرية "لا تفي حتى الآن ... بالمعايير الدولية "وأنها "تأثرت بعناصر سلفية وبالإخوان المسلمين".
لكن المعهد قال في تقرير محدّث في ديسمبر: "... منذ ذلك الحين (يونيو)، تحسنت الكتب القطرية إلى حد ما. لا يزال أمامهم طريق طويل ليقطعوه عندما يتعلق الأمر بإزالة المحتوى البغيض وتعليم التسامح باستمرار ، ومع ذلك فإن التحسينات التي حدثت خلال العامين الأكاديميين الماضيين ... لا تزال مفاجأة سارة ".
وفي ديسمبر ، أفادت الصحافة أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت توجيها بشأن حاجة الموردين والتجار وأصحاب المتاجر إلى الامتناع عن بيع البضائع التي تحمل شعارات ورموزًا لا تتوافق مع القيم الإسلامية.
وفي 18 أكتوبر، نشرت صحيفة الشرق المملوكة للقطاع الخاص عمودا للمؤلف، أحمد المهندي، يحذر فيه مما اعتبره محاولات من قبل المنظمات المسيحية لاختراق مجتمعات الخليج من خلال رسوم متحركة مبنية على قصص الإنجيل والتي دبلجت إلى اللهجات الخليجية.
وأشارت منظمة "Open Doors USA" المسيحية في تقريرها لعام 2021، أن المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية يواجهون "اضطهادا أكبر بكثير" مقارنة بالمسيحيين الأجانب الذين يتمتعون بحرية أكبر في العبادة،
وقالت: "يتحمل المتحولون من خلفيات السكان الأصليين والمهاجرين وطأة الاضطهاد، ويواجه المتحولون القطريون ضغوطًا شديدة من عائلاتهم".
السعودية
يعتمد النظام القانوني في السعودية إلى حد كبير على الشريعة كما يفسرها المذهب الحنبلي للفقه الإسلامي السني، وفقا للتقرير، الذي أكد أن قانون المملكة لا ينص على حرية الدين.
ويجرم القانون "كل من يتحدى، بشكل مباشر أو غير مباشر، دين أو عدالة الملك أو ولي العهد"، كما يحظر القانون "الترويج للأيديولوجيات الإلحادية بأي شكل من الأشكال" و"أي محاولة للتشكيك في أساسيات الإسلام".
كما تمنع المنشورات التي "تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" وأفعال أخرى، بما في ذلك العبادة العامة غير الإسلامية، والعرض العام للرموز الدينية غير الإسلامية، وتغيير المسلم ديانته، والتبشير من قبل شخص غير مسلم.
وفيما يخص ممارسة الشعائر الدينية، ذكر التقرير أن هناك تسامحا محدودا للتجمعات الدينية الخاصة غير الإسلامية والعروض العامة للرموز الدينية غير الإسلامية، إلا أن الممارسين الدينيين الذين يختلفون عن الشكل الذي تروج له الحكومة من الإسلام السني ظلوا عرضة للاحتجاز والمضايقة، والترحيل بالنسبة لغير المواطنين.
وفقًا لأفراد المجتمع الشيعي، استمرت المسيرات والتجمعات بسبب انخفاض التوترات الطائفية وزيادة التنسيق بين المجتمع والسلطات الشيعية، واتسمت مراسم إحياء ذكرى عاشوراء بتحسن العلاقات بين الشيعة والمجتمعات الأخرى والدعوات العامة للتسامح المتبادل.
ومع ذلك، ذكر نشطاء شيعة أن السلطات واصلت استهداف أفراد المجتمع الشيعي أثناء قيامها بعمليات أمنية وإجراءات قانونية ضدهم على وجه التحديد بسبب معتقداتهم الدينية، وفقا للتقرير.
وفي 15 يونيو، نفذت السلطات حكماً بالإعدام على المواطن الشيعي مصطفى الدرويش، الذي اعتُقل في البداية لتورطه كقاصر في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2012. ذكرت السلطات الحكومية أن الدرويش تلقى الحكم ليس بسبب جرائم ارتكبها عندما كان قاصراً ، بل بالأحرى عن الجرائم التي ارتكبها بعد ذلك كشخص بالغ.
وواجه ما يصل إلى 41 شخصا إمكانية الإعدام، وفقًا لتقرير أكتوبر الصادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرها برلين، والذي ذكر أن عددًا غير محدد كانوا من الشيعة.
في 12 أكتوبر، أفادت منظمة لدعم حقوق الإنسان، ومقرها لندن، والتي تراقب وتوثق الاعتقالات في قضايا حقوق الإنسان في المملكة، أن الزعيم الديني موسى القرني، أستاذ الفقه الإسلامي السابق، توفي في السجن بعد أن تدهورت صحته أثناء قضائه عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما أكمل منها 15 عاما.
ونقل التقرير عن صحيفة الوطن في 29 مارس، أن وزارة الشؤون الإسلامية فصلت 54 إماما وخطيبا في منطقة مكة المكرمة بسبب انتهاكات عقائدية وإدارية.
وفي مراجعة شهر سبتمبر للكتب المدرسية السعودية المستخدمة في الفصل الدراسي الثاني من 2020-2021 والفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021-2022، أكد "معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي" توجها نحو "تحسن كبير" في محتوى التعامل مع الأديان غير الإسلامية منذ آخر مراجعة للمناهج السعودية أواخر عام 2020.
وذكر التقرير أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي نظمته وزارة الثقافة السعودية، سمح لبائعي الكتب بعرض وبيع منشورات معادية للسامية، كما سمح المعرض ببيع كتب عن الإلحاد.
ومن جهة أخرى، نشرت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي ملاحظات تحط من قدر أعضاء الجماعات أو "الطوائف" الدينية المختلفة، وفقا للتقرير.
وتم العثور على مصطلحات مثل "الرافضة"، التي يعتبرها الشيعة مهينة، في بعض خطابات وسائل التواصل الاجتماعي.
كما قام حاخام يهودي بعدة زيارات غير رسمية إلى البلاد لإجراء التوعية وتقديم الخدمات الدينية للسكان اليهود، وانتشرت صوره وهو يسير في الرياض مرتديا ملابس اليهود الأرثوذكس التقليدية على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت تجارب إيجابية مع السعوديين.
الصومال
ينص الدستور الفيدرالي المؤقت (PFC) للصومال على حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية، ويجعل الإسلام دين الدولة، ويحظر نشر أي دين آخر غير الإسلام، وينص على أن جميع القوانين يجب أن تتوافق مع المبادئ العامة للشريعة.
وفي 25 يناير من عام 2021، اعتقلت شرطة أرض الصومال في هرجيسا ستة من السكان المحليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد دين الدولة وتحريض الآخرين على عصيان القوانين المتعلقة بالنظام العام، وفي 5 أغسطس أسقطت محكمة في هرجيسا جميع التهم الموجهة إلى المجموعة وأفرجت عنهم على الفور.
وواصلت وزارة التعليم والثقافة والتعليم العالي الاتحادية تنفيذ مناهجها معلنة أن التعليم العلماني مع التركيز على القيم الإسلامية والتعليم باللغة الصومالية كان مهما لمواجهة الجهود التي تبذلها "حركة الشباب" الإرهابية لفرض نظام متطرف بتفسيرهم للشريعة الإسلامية.
وفي عام 2021، شنت "حركة الشباب" هجمات على القوات والأهداف المرتبطة بالحكومة في جميع أنحاء البلاد وضغطت على غير المقاتلين لدعم أيديولوجيتها. ووفقا لتقارير إعلامية، قتلت حركة الشباب أو أصابت أو ضايقت أشخاصًا لأسباب مختلفة، بما في ذلك عدم الالتزام بفتاوى الجماعة المتطرفة.
وكانت حركة الشباب مسؤولة عن مقتل مدنيين ومسؤولين حكوميين وقوات الأمن والشرطة الصومالية وقوات من الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ووصفت "حركة الشباب" أفراد البعثة بأنهم "صليبيون مسيحيون" عازمون على "غزو واحتلال البلاد".
ونفذت الجماعة خلال عام 2021 إعدامات علنية لأشخاص اتهمتهم الجماعة بارتكاب جرائم مثل الشعوذة والتجسس، بحسب ما نقله التقرير عن تقارير صحفية محلية ودولية.
وواصلت "حركة الشباب" ممارستها المتمثلة في استهداف عمال الإغاثة الإنسانية ، وكثيراً ما اتهمتهم بالسعي لتحويل الأفراد إلى المسيحية.
السودان
الإعلان الدستوري في السودان الذي تم إقراره في أغسطس 2019 يتضمن العديد من المواد التي "تحمي الحق في حرية المعتقد الديني والعبادة" على عكس الدستور السابق الذي كان يشير إلى أن الشريعة مصدر القوانين.
ورغم الإعلان الدستوري الجديد إلأ أن العمل ببند " الإعدام كعقوبة من ضمن الحدود التي تقضي بها الشريعة الإسلامية في جرائم معينة" بقي ساريا، إذ ظلت القوانين الصادرة بموجب الدستور السابق سارية المفعول، بينما عملت الحكومة الإنتقالية على تعديل وإلغاء تلك القوانين لإصدار تشريعات جديدة.
وبموجب تعديلات متنوعة طالت الحقوق والحريات ألغي "تجريم الردة" في 2020، رغم استمرار بعض القوانين التي أقرتها الحكومة السابقة بقيادة عمر البشير في ما يتعلق بـ"التجديف"، والتي تستند إلى تفسير الحكومة السابقة لنظام الشريعة الإسلامية، وهو ما قالت مجموعات حقوق الإنسان أنه لا يوفر حماية لبعض الأقليات الدينية.
وفي مارس الماضي، وقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والحركة الشعبية لتحرير السودان التي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اتفاق إعلان المبادئ لاستنئاف محادثات السلام، والذي حدد أولوية توحيد القوات المسلحة وفصل الدين عن الدولة.
وفي 19 فبراير الماضي، ورد أن ضباط المخابرات العامة اعتقلوا رئيس منظمة شبابية مسيحية في ولاية الجزيرة، حيث يقول أبناء الأبرشية إن أماكن العبادة المسيحية تتأثر بشل غير متناسب بقوانين "تقسيم المناطق" مقارنة مع المؤسسات الإسلامية.
ويواصل أعضاء الأقليات الدينية التعبير عن مخاوفهم من نظام التعليم، الذي يفتقر إلى عدد كاف من المعليمن لتدريس الديانة المسيحية، ناهيك عن الافتقار للكتب المدرسية التي تعزز التنوع الديني.
سوريا
ينص الدستور السوري على أن الدولة تحترم جميع الأديان وتكفل حرية أداء الشعائر الدينية طالما "لا تخل بالنظام العام".
ولا يحدد الدستور دينا رسميا للدولة، إلا أنه ينص على أن "الإسلام هو دين رئيس الجمهورية" وأن "الإسلام مصدر التشريع"، وتحظر القوانين "التحول عن الإسلام".
ويعتبر الانتماء لجماعات إسلامية أو جهادية أمرا غير قانوني، إذ قد تصل عقوبة الإنتماء لجماعة الأخوان المسلمين أو أي تنظيمات سلفية إلى "السجن أو الإعدام".
وتقول منظمات غير حكومية ومصادر إعلامية إن العنف الطائفي خلال العام الماضي استمر بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، والتي تفاقمت بسبب الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد، والنزاع المستمر في البلاد، حيث نزح أكثر من نصف السكان، بينهم حوالي 7 ملايين نازح داخل البلاد، وحوالي 6 ملايين لاجئ خارج البلاد.
تركيبة البلاد تظهر أن غالبية السوريين يتبعون المذهب السني، والذين تصف الحكومة الكثير منهم بـ"التطرف والعنف".
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال 2011 وحتى نوفمبر 2021 اعتقال أكثر من 150 ألف شخص أو إختفائهم قسريا، اختفى الغالبية العظمى منهم على يد حكومة الأسد.
ويواصل نظام الأسد استخدام القانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق إعادة تطوير في جميع أنحاء البلاد لإعادة الإعمارن بهدف مكافأة الموالين ووضع عقبات أمام عودة اللاجئين والنازحين، في خطوة أثرت على غالبية السكان من السنة بشكل متكرر أكثر من المجموعات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن "الأقلية العلوية" لا تزال تحتفظ بمكانة سياسية مرتفعة لا تتناسب مع عددها، خاصة في المناصب القيادية في الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، مما يحرم المسلمين غير العلويين والمسيحيين والدروز من الوصول لمناصب قيادية.
وفي مارس الماضي ذكرت مجلة فورين بوليسي أن إيران تستخدم نفوذها في سوريا والوضوع المتردي بتقديم حوافز مالية مقابل اعتناق المذهب الشيعي أو الانضمام للمليشيات الشيعية.
ولفت التقرير الأميركي إلى أن جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والنهب والاستيلاء في المناطق الكردية ناهيك عن تخريب المواقع الدينية الإيزيدية.
واستمر تعرض المسيحيين للتمييز والعنف على أيدي الجماعات المتطرفة العنيفة، بحسب ما أفادات منظمات غير حكومية، فيما يبقى التحول من الإسلام للمسيحية محظورا بموجب القانون.
تونس
رغم أن الدستور التونسي ينص على أن "الدولة مدنية"، ينص أيضا على أن الدين في البلاد هو "الإسلام"، وأن الحكومة تلتزم بنشر القيم "الوسطية والتسامح"، إذ يحظر استخدام المساجد ودور العبادة للدفع بأجندات أو أهداف سياسية، حيث تبقى حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية مصانة.
وفي أغسطس الماضي، قالت وسائل إعلام تونسية بأن سليمان بوحفص وهو لاجئ جزائري مسيحي يعيش في تونس منذ 2018، تم إعادته قسرا إلى الجزائر لواجه تهما تتعلق بالإرهاب، إذ كان قد أمضى سابقا نحو عامين في السجن بالجزائر بتهم عدة من بينها "إهانة الإسلام".
وخلال الفترة الماضية أمرت الهيئة العليا للاتصالات التونسية بإغلاق العديد من وسائل الإعلام ذات الانتماءات الدينية "لعدم امتثالها لمتطلبات الترخيص"، إذ تحظر لوائح البث الوسائل ذات الانتماءات الدينية أو السياسية، وأغلقت محطة الزيتونة التي تبث برامج دينية وهي تنتمي لحزب النهضة السياسي، وأغلقت بعدها محطة القرآن الكريم الإذاعية، والتي تقول الهيئة إنها تثب خطابا يدعو للعنف والكراهية.
وتواصل السلطات التونسية عدم الاعتراف بالديانة البهائية، وترفض منح جمعيتها العامة أي وضع قانوني، رغم حكم محكمة إدارية صادر في 2020 يسمح بتأسيس هذه الجمعية العامة.
كما تحظر القوانين التونسية ارتداء النقاب.
وتشكو جهات مسيحية وجمعية " أتالكي" للحرية والمساواة من وجود ضغوط حكومية ومجتمعية قوية تحد من أنشطة الكنيسة أو تعليم اللاهوت علنا، فيما تحدثت تقارير عن حالات منعت فيها الأجهزة الأمنية مسيحيين من عقد اجتماعات في فنادق أو حتى منازل خاصة، فيما يشكو البعض من عدم اعتراف الحكومة بحقوقهم بشكل كامل، وتمنع من إنشائهم للكنائس أو حتى المقابر.
وقبل تعليق الرئيس التونسي، قيس سعيد للبرلمان، قالت "أتالكي" إنها كانت تبذل جهودا لمكافحة خطاب الكراهية القائم على الدين، إضافة إلى ترخيص مقبرة مسيحية.
وتقول المجموعات اليهودية إنها تواصل العبادة بحرية، وتستمر الحكومة في توفير الأمن للمعابد، وتدعم تكاليف ترميمها وصيانتها جزئيا، لكنها تتقاعس منذ 2019 في الموافقة على تأسيس جمعية عامة للجالية اليهودية.
وقال متحولون من الإسلام إلى المسيحية إنهم يواجهون ضغوطا مجتمعية من أفراد عائلاتهم وأشخاص آخرين.
ويقول ملحدون إنهم يواجهون ضغوطا مجتمعية لإخفاء إلحادهم، أو حتى في المشاركة في التقاليد الدينية الإسلامية.
الإمارات
الدستور الإماراتي ينص على أن الإسلام "هو الدين الرسمي للبلاد"، وبما يتضمن "حرية العبادة طالما أنها لا تتعارض مع السياسة العامة أو الآداب العامة".
ويحظر الدستور الإماراتي التمييز على أساس "المعتقد الديني" وهو ينص على أن الجميع متساوون أمام القانون، ولكنه ينص أيضا على أن "الشريعة" الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فيما يحظر القانون التجديف والتبشير من قبل غير المسلمين.
وتمتلك الإمارات قانونا لمناهضة التمييز، وهو يتضمن حظرا على "التمييز الديني" ويجرم أي أفعال يمكن أن تفسرها الحكومة على أنها تحرض على الكراهية الدينية أو إهانة الأديان.
الحكومة الإماراتية صنفت جماعة الأخوان المسلمين منظمة إرهابية في 2014، وفي سبتمبر الماضي صنفت أربعة أعضاء من جماعة "الإصلاح" المرتبطة بالأخوان المسلمين على أنهم إرهابيون.
ورغم التغييرات في القوانين الفيدرالية التي تلغي العقوبات على "الزنا، أو ممارسة الجنس خارج الزواج بالتراضي" إلا أن المحكمة الفيدرالية العليا رفضت في أغسطس الماضي استئنافا تقدمت به امرأة مدانة بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، ووجدت أن المحظورات لا تزال سارية حتى في غياب أي عقوبة فيدرالية.
وفي سبتمبر الماضي بدأت كنيسة يسوع المسيح مشاورات مع هيئة تنمية المجتمع في دبي للحصول على اعتراف لبناء معبد.
وفي فبراير منحت دبي ترخيصا لإنشاء "بوابات الشرق" أول تجمع يهودي معترف به.
وخلال الأشهر الأخيرة الماضية خففت سلطات دبي القيود التي كانت مفروضة بسبب كورونا، وأعادت فتح قاعات الصلاة للنساء وسمحت لدور العبادة بفتح أبوابها على أن تستوعب 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية.
وفي أبو ظبي، تواصل السلطات في تقديم إرشادات أسبوعية لمحتوى الخطب في المساجد السنية بهدف الحد من انتشار "الفكر المتطرف". واختار بعض الأئمة الشيعة اتباع التوجيهات المعتمدة من الأوقاف، فيما أصدر مجلس الشؤون الجعفرية ومقره دبي تعليمات إضافية للمساجد الشيعية.
وحظرت السلطات في الإمارات الوصول إلى مواقع على الإنترنت فيها انتقادات للإسلام أو مواقع تعتبرها الحكومة متطرفة دينيا، كما تحظر السلطات نشر المؤلفات التي تدعم التطرف الديني.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الكنائس القائمة في الإمارات تواجه الاكتظاظ، فيما تشهد أبو ظبي بناء أول كنيس يهودي فيها، كجزء من البيت الإبراهيمي الذي ترعاه الحكومة ويتوقع افتتاحه في 2022، حيث يجمع بين مسجد وكنيسة وكنيس.
ونقل التقرير عن ممثلي دينيين غير مسلمين أن هناك درجة عالية من التسامح المجتمعي تجاه معتقدات وتقاليد الأقليات الدينية، لا سيما تلك المرتبطة بدور العبادة المعترف بها رسميا من قبل الحكومات الفيدرالية أو المحلية.
ولا تشجع السلطات بالتحول عن الإسلام، إلا أن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية تشير إلى دخول 3800 شخص من سكان دبي إلى الإسلام في 2021.
اليمن
الدستور اليمني ينص على أن "الإسلام" دين الدولة، وهو يتضمن مواد تتيح "حرية الفكر والتعبير" في حدود القانون، لكنه لا يذكر أي شيء تتعلق بحرية الدين أو المعتقد.
وينص الدستور على أن "الشريعة" هي مصدر القوانين، رغم أن القوانين تتمايز بأن بعضها علماني وبعضها الآخر يضم نظاما قانونيا مختلطا.
وتحظر القوانين التحول عن الدين الإسلامي، وتعتبر الردة "جريمة" عقوبتها الإعدام، وقد تصل عقوبة التجديف بالغرامة أو السجن.
ومنذ 2014 تشهد البلاد نزاعا بين الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله، وهي حركة زيدية شيعية معروفة باسم الحوثيين.
وأفاد تقرير صادر عن خبراء في الأمم المتحدة بأن جميع أطراف النزاع نفذوا عمليات إخفاء أو اعتقالات غير قانونية أو تعذيب، تجاه الأقليات الدينية لمعاقبتهم على معتقداتهم الدينية.
وقال محللون أن القضايا السياسية والاقتصادية كانت محركا للصراع أكثر من الدين.
وفي أكتوبر الماضي، أفاد منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن العالم الديني، طاهر العطاس اختطف خارج منزله في مدينة تريم، فيما أدانت الحكومة اليمنية الاضطهاد الديني من قبل حركة الحوثيين تجاه البهائيين واليهود.
وخلال العام الماضي واصل الحوثيون السيطرة على ما يقرب من ثلث البلاد، والتي تضم نحو 80 في المئة من السكان، وفرضوا نظاما عقائديا صارما يميز بين الأفراد بناء على الدين والمذهب، بحسب منظمة غير حكومية ومصادر في الأمم المتحدة.
وتعزو التقارير انتهاكات الحريات الدينية المختلفة خلال العام الماضي إلى الحوثيين، بما في ذلك هجوم صاروخي في يونيو استهدف مسجدا في مأرب، إضافة إلى وجود "إبادة ممنهجة" للطائفة البهائية، واعتقال للقساوسة المسيحيين والضغط على المسيحيين للتخلي عن إيمانهم، والاستمرار في اعتقال ليفي مرهابي، وهو يهودي محتجز منذ 2016.
وأشارت تقارير إلى في نوفمبر الماضي أن الحوثيين نفوا مشير الخالدي، الذي اعتنق المسيحية بعدما احتجزوه 4 سنوات، ناهيك عن تقييد الممارسات الدينية من خلال فرض "الضراب" على المناسبات الدينية وإصدار مراسم لفرض الأعراف الدينية للحوثيين على الجماعات الأخرى.
وقالت منظمة غير حكومية تراقب المناهج التعليمية "إن الكتب المدرسية الحوثية تؤكد على كراهية اليهود وتحرض على التطرف والعنف والكراهية".
وفي مارس الماضي حرض زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي على العنف والتمييز ضد البهائيين واليهود والأقليات الدينية، مشيرا بقوله إلى أن هذه الجماعات "لا تريد التعايش.. إنهم يريدون نزع السيادة من الإسلام"، ناهيك عن تصريحات الأئمة الحوثيين بتصريحات معادية للسامية وانتشار شعار حوثي "الموت لإسرائيل".
وتقول منظمة "أوبن دورز" أن المسيحيين في اليمن يواجهون ضغوطا مختلفة في مجالات الحياة بما في ذلك في التعليم والتوظيف والحياة الأسرية وحتى القدرة على ممارسة الشعائر الدينية، فيما قالت منظمة غير حكومية إن نساء مسيحيات تعرضن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب أو الزواج القسري من أزواج مسلمين.
ولفت التقرير إلى أنه في ظل الصراع الذي يدور في اليمن لم يكن هناك طريقة للتأكد من وضع الأقلية الإسماعلية المسلمة والمعزولة في البلاد.
