يمضي “الثنائي الشيعي” في مشروعه لفرض مرشحه سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ضارباً عرض الحائط بإرادة السواد الأعظم من المسيحيين الذين اختاروا الوزير السابق جهاد أزعور مرشحهم للرئاسة.
واستناداً إلى ما تقوله مصادر مسيحية بارزة لـ”السياسة”، فإن إصرار الثنائي على مواقفه، وتوجهه إلى تعطيل نصاب الدورة الثانية من جلسة 14 الجاري سيأخذ لبنان إلى منزلق بالغ الخطورة، إذا ما أصر على تحدي الإرادة المسيحية بسعيه إلى فرض فرنجية رئيساً وهو المرفوض من أهل بيته، مع ما لذلك من تداعيات لا يمكن حصرها على مختلف الأصعدة.
ووفقاً لقراءة المعارضة، فإن ذلك يدل على أن الفريق الآخر يريد الالتفاف على الدستور، من أجل استغلال عامل الوقت بالمماطلة والتسويف حتى يستطيع فرض مرشحه، لكن دون ذلك عقبات عديدة، لأن اللبنانيين لا يمكن أن يقبلوا بحصول هذا الأمر، مهما تعرضوا للضغوطات من جانب حزب الله والدائرين في فلكه. لكن في المقابل، فإن هناك من يرى أن مسار الأمور كما هي الآن، وبعدما أصبحت المواجهة محصورة بين أزعور وفرنجية، دون أن يتمكن أحدهما من تحقيق الفوز على الآخر، فإن الطريق قد تبدو ممهدة أمام مرشح ثالث، سيتم البحث عنه بعد جلسة الرابع عشر الجاري، وهذا ما يفتح الباب أمام عودة التدخل العربي والدولي، من أجل تهيئة المناخات أمام مرشح توافق، كخيار حتمي، للحؤول دون استمرار الشغور الرئاسي. وهنا يبرز بقوة اسم قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يحظى بدعم خليجي ودولي .
وفي وقت أشارت معلومات عن بروز خلافات داخل “التيار الوطني الحر”، بعد الإعلان عن دعم أزعور، أكد المجلس السياسي لـ”عوني”، تأييده الكامل للقرار الذي اتخذه رئيسه جبران باسيل والهيئة السياسية في التيار، بالموافقة على أزعور كمرشح تم التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية التي تمثل الغالبية الساحقة بين المسيحيين وتحظى كذلك بحيثية وطنية كبيرة.
واستغرب حزب “الكتائب” ما سماها حالة السخط التي أصابت حزب الله ومن يدور في فلكه فأطلق العنان لحملة ترهيبية تخوينية جديدة لم يوفّر فيها أي طرف يخالفه الرأي وهو سلوك يؤكد مرة جديدة أنه ليس في وارد التسليم بوجود أي طرف آخر في لبنان أو أي مشاركة أو شراكة من أي نوع كان وأن الدعوة إلى الحوار التي يطلقها ليست سوى وسيلة ضغط لفرض مرشحه دون غيره.
وفي سياق حراكه الديبلوماسي المتصل بالملف الرئاسي، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزة، بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الإنطاكية البطريرك اغناطيوس يوسف الثالث يونان، وجرى خلال اللقاء استعراض لآخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية، خصوصاً لتطورات الملف الرئاسي وضرورة انجازه بالسرعة الممكنة لإنقاذ لبنان إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، أعرب رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي عن أمله في التوصل إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بهدف استكمال إقرار خطوات الاصلاح وعودة الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنه من الطبيعي مع خلوّ مركز حاكمية مصرف لبنان انتقال صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول بحسب قانون النقد والتسليف، لافتا إلى أن الحكومة تولي أهمية لاستمرارية عمل مصرف لبنان والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
من جانبه، كشف النائب الاسباني في البرلمان الأوروبي دومينيك رويز ديفيسا، عن كتاب تقدّم به وثلاثة نواب إلى المفوضية الأوروبية، طالبوا من خلاله بفرض عقوبات ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.