أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة من أجل محاكمة الرئيس السوري، بشار الأسد، قبيل عقد محكمة العدل الدولية جلسة الشهر الجاري تتعلق بالنظر في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاما من الصراع.
ويطالب النشطاء بإحالة النظام السوري لمحكمة الجنايات الدولية، لإصدار عقوبات على الأسد وكبار معاونيه.
ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، طلبا لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرا لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع، التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات النظام السوري.
وقالت ناشطة في الحملة، والتي طلبت ذكر اسمها الأول فقط، ياسمين، لموقع “الحرة”، إن “الحملة تأتي دعما لقرار محكمة العدل الدولية في البدء بمحاكمة نظام الأسد المجرم على جرائم التعذيب والكيماوي، وقتل المدنيين وعلى الاعتقالات والكثير من الانتهاكات الأخرى”، وغيرها الكثير
وأضافت أن “الحملة بدأت الثلاثاء، وستقوم بنشاطات عدة، منها تقارير إعلامية، ومقالات، وتغريدات، وندوات، وستختتم بمظاهرات، ووقفات حاشدة في الداخل السوري المحرر، وبلاد المهجر أبرزها في هولندا أمام محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر خلال جلسة الاستماع”.
ويرفض نظام الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
ويتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “أهمية تقديم كل الأدلة والوثائق والشهود والتقارير اللازمة للمحاكم الدولية لإتمام محاكمة الأسد”.
ويشيرون إلى أن “محاكمة الأسد الحقيقية إن لم تتحقق في المحاكم الدولية، فهي آتية على يد الشعب السوري داخل سوريا مهما طال الزمن”.
وبعد 12 سنة من نزاع مدمّر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وخلف ملايين النازحين واللاجئين، ودمّر البنى التحتية للبلاد، يسعى نظام الأسد إلى الحصول على دعم دول حليفة للمساعدة في مرحلة إعادة الإعمار.
وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، وشارك الأسد في القمة العربية التي عقدت بجدة، في مايو، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
