أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور، الثلاثاء إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان بسبب “الأوضاع الراهنة من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب،” الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كان ذلك موقفا شخصيا أم أنه يعكس موقفا إماراتيّا مما يجري في لبنان من حراك ينحو صوب إعادة التجاذبات الطائفية إلى الحكومة اللبنانية.
وقال الحبتور في منشور سابق على منصة إكس “ترك زمام الأمور في يد ميليشيات ‘الثنائي’ (الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل) لقيادة تلك العودة (عودة أهالي جنوب لبنان إلى منازلهم) يعيدنا إلى زمن كنا نأمل أنه ولى بلا رجعة. كنا نظن أن الدولة قد بدأت باستعادة دورها وهيبتها، لكن الواقع المؤلم يخبرنا بعكس ذلك.”
ويعكس هذا الموقف وجود صدمة لدى جهات خليجية مختلفة كانت تعتقد أن لبنان، الذي خرج من حرب مدمرة جديدة، سيعمل على القطْع مع الماضي وبدء مرحلة جديدة تقوم على مراعاة مصلحة البلد وليس مصلحة المجموعات الطائفية وإعادة إنتاج الصراعات ذاتها التي قادت إلى الحرب عام 2000 وسنة 2006 والحرب الأخيرة.
ويقول مراقبون لبنانيون إن استشارات المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام تشير إلى الرغبة في منح الثنائي الشيعي حقائب وزارية، ومن بينها وزارة المالية، وهو وضع من السهل أن يعيد إنتاج مناخ العرقلة والتأجيل ولا يوفر ضمانات لأي تمويل خارجي، خاصة من دول خليجية تريد استقرارا سياسيا لحماية استثماراتها على المديين المتوسط والبعيد، وليس بشكل ظرفي، وأن تصب في صالح اللبنانيين وليست لإعادة إنتاج تحالفات فاشلة.
ونظم أنصار حزب الله مسيرات في بيروت الأحد، وحتى في الأحياء ذات الأغلبية المسيحية، وهو ما أثار توترا طائفيا. وجاءت المسيرات بعد عودة السكان، ومعظمهم من الشيعة، إلى جنوب لبنان قبل تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
والأحد أعلنت الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى الثامن عشر من فبراير المقبل.
ويأتي التمديد في أعقاب قرار إسرائيل إبقاء قواتها في جنوب لبنان إلى ما بعد الأحد، الموعد النهائي المحدد لسحب القوات بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف حرب العام الماضي مع حزب الله.
وذكر الحبتور أنه يعتزم بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد، وأنه قرر “الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة.” وأشار إلى أن “هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك.”
ومن الواضح أن الوسطاء الإقليميين والدوليين الذين ساعدوا على تجاوز حالة الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان لم يحصلوا على ضمانات جدية من الأحزاب والمجموعات الطائفية تؤمّن التخلي عن أساليب الماضي التي تقوم على الالتفاف على التفاهمات، وخاصة تلك التي تعزل الاستثمارات الخارجية عن تطوير واقع اللبنانيين بأن تحولها إلى ورقة بيد حزب الله ولفائدة إيران، ما قاد إلى انسحاب الاستثمارات الخليجية في السابق وقد يدفع المستثمرين حاليا إلى التراجع عن أي استثمار كما أعلن عن ذلك الحبتور.
وتجنبت دول الخليج لبنان لسنوات بسبب قوة نفوذ جماعة حزب الله الشيعية المسلحة المدعومة من إيران وتأثيرها على شؤون الدولة.
وكان حزب الله هو القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان قبل أن يخوض حربا مع إسرائيل التي وجهت إليه ضربات موجعة واغتالت كبار قادته.
وقال الحبتور إن استثماراته التي كانت مجمدة في لبنان لسنوات تجاوزت خسائرها 1.4 مليار دولار. وفي العام الماضي أرسل خطابا مفتوحا إلى الحكومة اللبنانية بشأن نزاع يتعلق بانتهاك اتفاقية الاستثمار الدولية بعد أن فرضت البلاد قيودا تمنع مجموعته من تحويل أموالها.
ومجموعة الحبتور تكتل عالمي بقيمة مليارات الدولارات تتراوح اهتماماته بين الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق. وبلغت استثمارات المجموعة في لبنان نحو مليار دولار حتى يناير العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي عبر الحبتور عن اعتزامه الاستثمار في لبنان بمجرد تشكيل حكومة جديدة. وأعادت الإمارات فتح سفارتها في لبنان بعد إغلاقها لأكثر من ثلاث سنوات.
وكانت الإمارات قد سحبت دبلوماسييها وأغلقت سفارتها لدى بيروت في أكتوبر 2021، تضامنا مع السعودية، بعد أن انتقد وزير الإعلام اللبناني آنذاك تدخل التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون الأسبوع الماضي إنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة ستجري محادثات مع دول الخليج لوضع أسس التعاون الجديد.
