حتى اللحظة يبدو أن الانتقال الهادئ من ترؤس سلامة إلى تولّي منصوري سيطغى على مرحلة ما بعد نهاية تموز المقبل، في منأى عن التداول في الأسماء المرشّحة لمنصب الحاكمية.. حتى إشعارٍ آخر.
إذ من الطبيعي، يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود في حديث لـ”المركزية”، “أن يتولى منصوري هذه المهمة دون سواه، لأن الحكومة الحالية لا يحق لها تعيين حاكم أصيل بطريقة طبيعية إلا إذا نالت ثقة مجلس النواب، وكان هناك رئيس للجمهورية.. لذلك من البديهي أن يتواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع منصوري لتأمين انتقال هادئ سليم، وسيكون كذلك”.
ويبدي اعتقاده أن “منصوري سيكون امتداداً لسياسة الحاكم سلامة، ولو بتميّزٍ طفيف عنه.. إنما للأمانة القول، أن إدارة المجلس المركزي ودوائر مصرف لبنان والقطاع المصرفي وجمعية المصارف في ظل أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة كما هي عليه اليوم، لن تكون بهذه السهولة مع منصوري كما كانت مع سلامة الذي تمرَّس في عمل الحاكمية ولديه شبكة علاقات واسعة وهو بالتالي حاكم أصيل له شخصيّته وسياسته. في ضوء ذلك، أعتقد أن منصوري سيلجأ إلى القرار الاستشاري الجماعي في المجلس المركزي لمصرف لبنان، حيث لكل من أعضائه فكر ورأي ومرجعية سياسية أو حزبية”.
من هنا، تمنى له التوفيق “في القدرة على إدارة هذه المهمة في هذه الفترة الصعبة المتناهية الدقة والتي لن تكون فترة قصيرة إن لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية”.
مؤسسات مالية لا مصارف؟!
وليس بعيداً، تنتظر منصوري تحوّلات مصرفية مرتقبة، وليس الترخيص لمؤسسات مالية رقمية سوى واحد منها، على وقع معلومات تُنشَر بين الفينة والأخرى عن مصارف تارةً عربية وطوراً أجنبية ترغب في الاستثمار في لبنان في الأمد القريب!
وهنا يعلّق حمود بالقول: لا يمكن لأي مصرف في الخارج الدخول إلى السوق المصرفية في لبنان من دون أن يكون هناك تشريع جديد يبتّ بمصير الالتزامات القائمة اتجاه الودائع الموجودة وغيرها… فهل سيتعاطى المصرف الأجنبي فقط بما يسمّى “الدولار الجديد”؟ هل من قانون ينصّ على الـ”فريش دولار” أو “الدولار النقدي” غير الدولار المصرفي أو دولار التحاويل؟! في الواقع هناك تعاميم في هذا الشأن.. لا قوانين.
ويُضيف: لذلك نحتاج إلى تشريع ليصبح الموضوع نافذاً في إطاره القانوني. لكن قبل ذلك لن يتحوّل مصرف حالي إلى مصرف فاعل، كما لن يدخل أي مصرف جديد إلى السوق.
ويكشف حمود في السياق، عن اتجاه إلى “إعطاء تراخيص لمؤسسات مالية رقميّة لا تقبل ودائع، بل مجرّد أنظمة دفع. وهذه المؤسسات يرخّص لها مصرف لبنان تحت مسمّى “مؤسسات مالية رقميّة تسهّل عمليات أنظمة الدفع الرقميّة والإلكترونيّة والبيرومتريّة في لبنان”.
إذاً هذا الملف وغيره من الملفات المالية الساخنة، ستكون في عهدة منصوري بعد تموز 2023. فهل يفلح في سحب “شعرة الحلول” من “عجين التخبّط السياسي” المستعر على نار المصالح والتسويات.. وفرض النفوذ مهما كان الثمن؟!
