وأكد قائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري في بيان “أن القوة المشتركة ممثلة من كل القوى الفلسطينية بمن فيهم “حماس” وعصبة الانصار والحركة الاسلامية المجاهدة، والجميع توافق على هذه الخطوة خلال اجتماع هيئة العمل الفلسطيني وبالطبع لدينا ضمانات لتنفيذ الانتشار دون حصول أي مشاكل اليوم”.
واعتبر “أن هذه الخطوة من شأنها سحب المسلحين وكل المظاهر المسلحة وبالتالي تنفيس الاحتقان داخل المخيم وطمأنة الأهالي من أجل ضمان عودتهم إلى المخيم”.
وختم بالقول “إن هذا الأمر سيتم إتباعه في وقت لاحق بالخطوة التالية، وهي إخلاء المدارس من المسلحين لتسليمها الى إدارة الأونروا، فيما يبقى ملف تسليم المطلوبين قيد المتابعة من أجل سحب كل فتائل التفجير وعودة الحياة إلى طبيعتها داخل المخيم”.
وفيما يتعلق بأحداث خلدة، انتشرت وحدات من الجيش اللبناني في المحلة تزامناً مع صدور الحكم من قبل محكمة التمييز العسكرية بالنسبة إلى الموقوفين من العشائر العربية في الأحداث التي حصلت مع مجموعة من حزب الله.
لكن المحكمة أرجأت جلسة محاكمة المتهمين بسبب تغيّب المحامي أنطوان سعد وكيل الدفاع عن متهمَين في الملف حيث أرسل محامياً متدرجاً، مع العلم أن محكمة التمييز لا تقبل وكالة المحامين المتدرجين أمامها، وقد انتظرت المحكمة وصول سعد لمدة أربعين دقيقة تقريباً، وعندما وصل كانت الجلسة قد أرجئت. وقد أثار هذا التغيب امتعاضاً لدى الأهالي وبعض المحامين في الملف.
وكان النائب أشرف ريفي علّق عبر منصة “اكس” كاتباً: “تعقد محكمة التمييز العسكرية اليوم جلسةً للنظر في قضية الاعتداء على أهل خلدة من قِبل مسلحي حزب الله”، وقال “الأهالي ونحن، نأمل ونراهن أن تحلّ العدالة لرفع الظلم عن الموقوفين، وأن تُختم هذه القضية بما يتناسب مع ضرورات الحق والعيش المشترك والسلم الأهلي”.
سياسيا وبعد الدخول القطري على خط المساعدة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي مواكبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يتساءل البعض عن مصير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي دعا فيها الأفرقاء إلى حوار لسبعة أيام، يليه جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
وبدا أن الرئيس بري الذي يبدي استياءه من اعتراض الأحزاب المسيحية على مبادرته مازال يعطي فرصة ليبني على الشيء مقتضاه مطلع الشهر المقبل الذي سيشهد مجيء الموفد القطري الرسمي، وزير الدولة محمد عبد الرحمن الخليفي، بعدما استطلع المسؤول الأمني أبو فهد بن جاسم آل ثاني آراء عدد من القيادات اللبنانية في ثلاثة أسماء مرشحة للرئاسة الاولى، إضافة إلى زيارة رابعة محتملة للودريان.
وقد استرعى الانتباه ما نُقل عن المعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين الخليل أمام الموفد القطري الأمني “أن مرشح الحزب أولاً هو سليمان فرنجية وثانياً سليمان فرنجية وثالثاً سليمان فرنجية”.
وقد أكد هذا الأمر رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد الذي لفت إلى “وجود محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى انتخاب رئيس يرضى به الجميع”، وقال “نحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية”.
وعلّق عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله على كلام مسؤولي حزب الله، وأوضح “أن الحزب التقدمي الاشتراكي كان أول من دعا إلى الحوار وتكلمنا بداية مع حزب الله ودعوناه للخروج من دائرة مرشح التحدي وما زلنا على موقفنا”.
وأضاف “نعتبر أن هناك فريقاً آخر في لبنان يجب احترام رأيه والتسليم أن لا أحد يستطيع فرض رئيس في لبنان”، سائلاً “هل يتحمل لبنان أجواء مرشح تحد؟ وحتى لو وصل هذا المرشح كيف سنشكل حكومة؟”.
