ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة العامة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الأشغال العامة والنقل علي حمية والعمل مصطفى بيرم.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المقررات
في ختام الجلسة أذاع وزير الاعلام المقررات فقال: “في بداية الجلسة وضع رئيس الحكومة مجلس الوزراء في اجواء زيارته بالامس الى الديمان مع وفد وزاري واجتماعه مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. كما طلب دولته من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا”.
اضاف: “كما قرر رئيس الحكومة، بناء على طلب وزير التربية، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وايضا الجامعة اللبنانية.
والبند الثاني المتعلق بعرض وزارة الأشغال العامة والنقل بموضوع صيانة الطرق والتحضير لموسم الشتاء وتنظيف مجاري مياه الامطار والثلوج” .
كما تم تكليف وزير الاقتصاد والتجارة في مهلة شهر من تاريخه بإجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح المنتجة محليا سواء من خلال الآلية المتفق عليها مع البنك الدولي لاستيراد القمح من الخارج أو وفقا لأي آلية أخرى. ويفوض الوزير بالاتفاق عليها مع البنك المذكور”.
وقال: “تسلم دولة الرئيس خلال الجلسة من وزير المالية تقارير شركة “أوليفر وايمان” وشركة” KPMG “المعينتين من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي لحسابات مصرف لبنان. وطلب دولة الرئيس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع نسخ عن التقارير على السادة الوزراء. واستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة”.
أضاف: “أخذ المجلس علما بمشروع عقد مزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية على أن يصار الى استكمال الإجراءات المفروضة قانونا لا سيما عرض المشروع على ديوان المحاسبة.
أقر المجلس مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض أفراد الهيئة التعليمية من خارج جدول الاعمال وادخال بعض المتعاقدين المتفرغين الى الملاك. كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الاتصالات وتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية”.
الاسئلة
سئل وزير الاعلام عن صحة ما قيل بأن رئيس الحكومة كلف وزير المالية بوضع مشروع قانون جديد للاقتراض من مصرف لبنان، فأجاب: “ابدا، حصل ما ادلينا به ولا شيء مما تفضلتم به”.
وردا على سؤال عن التشاور مع مصرف لبنان، قال: “كلف معالي وزير المالية بدراسة الأمر، وهو سيخرج بالنتيجة في الجلسة المقبلة.“
وعن الإجراءات، قال: “طالما كلف وزير المالية، فستعرفون الإجراءات التي سيتخذها”.
سئل: هل سترتفع تعرفة الاتصالات؟
اجاب: “أكيد سترتفع، ولقد أقر هذا البند وستطلعون على تفاصيله.“
سئل: من اعترض من الوزراء عليه؟
قال: “حصلت اعتراضات وهذا امر طبيعي ولكن لم يحصل اعتراض رسمي”.
خليل
ونفى وزير المالية ردا على سؤال، ما قيل بشأن مناقشة قانون الاستقراض في مجلس الوزراء.
وتطرق الى تسليم وثائق اقتصادية ومالية مهمة من قبل شركتي KPMG وOliver wyman.، وقال: “ان شركة wyman مهمة في عالم الاقتصاد، ولقد استعان بها لبنان عندما كان يبحث عن خطة جديدة، واستعان بها صندوق النقد الدولي وشركة لازارد. ولكن هذه الوثائق لا علاقة لها بشركة الفاريز التي اجرت تحقيقا جنائيا. شركة wyman أجرت تحقيقا ماليا للوضع الاقتصادي في لبنان في حينه، وأصبح بإمكان النواب والوزراء الحصول على هذه الوثائق”.
سئل : بماذا كلفت من قبل رئيس الحكومة في شأن عقد الاقتراض مع مصرف لبنان؟
اجاب: “لم اكلف بشيء، وهناك اخبار صدرت لا صحة لها. اما بالنسبة الى التكليف فلقد تم تكليفي بالحوار مع الحاكم منصوري ونوابه وهم أشخاص لديهم أفكارهم، وقد كلفت بالجلوس معهم والتداول بالأمور الاقتصادية والمالية”.
سئل: هل لديكم معلومات عن توجهات لدى مصرف لبنان لوقف تمويل الدولة نهائيا؟
اجاب: “هذه إمور سنناقشها، واي مصرف مركزي في العالم يقترض ويسلف، ويضخ سيولة أو يسحبها. فمن الطبيعي أن تتقارب وزارة المالية والمصرف المركزي في اي بلد ويتناقشا، ومن الطبيعي عندما يعين حاكم مركزي جديد ان يتكلم مع وزارة المالية، وكل همي ان نفهم العلاقة بين الإقتصاد والسياسية. المطلوب ان نفهم في اي اتجاه يسير البلد”.
وردا على سؤال عن الرواتب وعدم القدرة على تأمينها، قال: “نحن نقوم بكل جهدنا لتأمين الرواتب ولم نقصر يوما، ونقوم بجهدنا من أجل ذلك، ولكن في ما خص السؤال حول الرواتب على منصة صيرفة يجب أن نجلس مع المصرف المركزي لنرى في اي اتجاه ستذهب الأمور”.
الحلبي
أما وزير التربية فقال: “أود بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، ان احيي الجامعة اللبنانية رئيسا واساتذة وموظفين وطلابا، على إنجازاتهم في الزمن المستحيل الذي نعيشه وان اطلع الرأي العام على ما قمنا به من أجل الجامعة وأهلها:
1- تثبيت عقود المدربين والأساتذة اصولا، وصدورها رسميا عن مجلس الوزراء.
2- ادخال الأساتذة الذين تقاعدوا الى الملاك، وهذا حقهم ولو تأخر.
3- تأمين مبلغ 150 مليار ليرة لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة.
4- تأمين تحفيز مالي للجامعة لتمكينها من إنهاء عامها الجامعي.
5- الملف الأهم هو ادخال الأساتذة المتفرغين الى ملاك الجامعة، واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار، وهذا المطلب مضى عليه نحو تسع سنوات وقد تحقق اليوم وهو يشمل عمليا نحو 956 استاذا ومعيدا واستاذا مساعدا في كل كليات الجامعة، وكان هذا مطلبا تاريخيا لكل الاساتذة، وهو خطوة رائدة في سياق تعزيز وضع الجامعة والهيئة التعليمية فيها. ان تحقيق هذه المطالب كاملة جاء تتويجا للجهد الكبير الذي قامت به الجامعة في العام الدراسي 2023/2022 لا سيما وانها لم تدخل في اي اضراب يوما واحدا، وقد حصلت على تصنيف عالمي يليق بها”.
اضاف: “انني أتقدم بصورة خاصة بالشكر الى دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي والى الزملاء الوزراء الذين آزروني في طرح هذا الموضوع وفي اقراره، مع العلم أن دولة الرئيس تجاوب بتحديد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 آب لدراسة التحديات التي تواجهنا في العام الدراسي المقبل، أكان في التعليم العام أو التعليم المهني أو الجامعة اللبنانية وأيضا في المدارس والجامعات الخاصة ولتقديم الحلول وتوفير الظروف والمستلزمات لمواجهة تحديات هذا العام”.
