تعطي المؤشرات عن انتعاش السياحة اللبنانية خلال الموسم الحالي، لمحة عن قدرة المغتربين عل تحويل أزمة تقلص أعداد الوافدين الأجانب بسبب التوتر في المنطقة إلى فرصة تسهم في دفع القطاع إلى الأمام رغم أن ثمة بعض العثرات لا تزال قائمة.
وقبل انتهاء 2023، عوّل المسؤولون على موسم سياحي قوي يمكنه أن يُسهم في إنعاش اقتصاد متأزم منذ قرابة خمس سنوات، لكن اندلاع الحرب في غزة، يشهد جنوب البلاد وضعا أمنيا خطيرا، ما أثر على القطاع الذي يُعتبر مصدرا رئيسا للعملة الصعبة.
وجاءت رهانات هذا الموسم مدعومة بأرقام العام الماضي، فوفق بيانات البنك المركزي، ارتفعت عوائد السياحة بواقع 1.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 5.41 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن موسم الصيف والذي يمتد لثلاثة أشهر بداية من يونيو، ينقسم بين مشهدين متضاربين، حرب مستمرة في الجنوب، ومطاعم وشواطئ ممتلئة بروادها من جهة ثانية، مدعومة بشكل رئيسي بتحول في طبيعة الوافدين إلى البلد.
وتظهر إحصائيات مطار بيروت المدني الوحيد في البلاد، إلى أن حركة السفر سجلت تراجعا في النصف الأول من 2024 بنحو 5.6 في المئة بمقارنة سنوية.
وبلغ عدد السياح الأجانب، بما فيهم العرب، خلال هذه الفترة أكثر من 1.54 مليون شخص، مقارنة بقرابة 1.64 مليونا بالنصف الأول من العام الماضي.
وفي يونيو الماضي، بلغ عدد الوافدين قرابة 406.4 ألفا، وهو تراجع قدره 5 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيانات أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ورغم هذا التراجع، يشهد لبنان حركة سياحية داخلية نشطة خاصة في العاصمة ومحافظة جبل لبنان، وهو ما يظهر من خلال حجم الإشغال في المؤسسات والمطاعم والمنتجعات، وفق وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار.
وقال نصار لبلومبيرغ الشرق الأحد، إن “هذا النشاط يعود بشكل رئيس إلى المغتربين اللبنانيين، وبعض السياح العرب، خاصة من دول الخليج والعراق والأردن ومصر”.
ويشرح أن الحركة كانت نشطة جدا خلال الفترة التي سبقت وتلت عيد الأضحى، “بحيث وصل عدد الوافدين في أحد أيام العيد إلى 17 ألفا”.
ولفت نصار إلى أنه منذ يونيو الماضي وحتى الآن، بلغ معدل الوافدين اليومي 14 ألف شخص، متوقعا استمرار هذه الوتيرة حتى نهاية فصل الصيف، ما يرفع نسبة الزوار بنحو 10 في المئة عن مستويات الموسم الماضي.
ورغم هذه التراجعات، لكن أعداد الوافدين لا تزال جيدة بالنسبة لبلد يشهد حربا، ومنطقة محيطة تعج بالتوترات الجيوسياسية، بالتزامن مع انهيار اقتصادي مستمر منذ 2019.
ووصف خالد نزهة نائب نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي وضع القطاع بأنه “مقبول لحد معين”، رغم أن مستويات الإشغال لم تتخط معدلات العام الماضي.
وعزا أسباب ذلك إلى الحرب التي لم تعد محصورة في جنوب البلاد فقط، إذ يطال القصف الإسرائيلي مناطق مختلفة، لم يسبق لها أن استُهدفت في حروب سابقة.
ولكن نزهة كشف أن القطاع شهد هذا العام، افتتاح 50 مؤسسة جديدة، مقارنة بنحو 300 العام الماضي، والعديد من الروف توبس، فضلا عن استقطاب 5 علامات تجارية عالمية جديدة.
واعتبر أن الانتعاش الذي شهده القطاع هذه السنة يعود إلى المغتربين، وموسم الأعراس الذين يدعمون مؤسسات القطاع. وتوقع أن يرتفع عدد المغتربين القادمين إلى لبنان في حال توقف الحرب.
وانعكست هذه التطورات أيضا على عدد القوى العاملة، إذ شهد القطاع توظيف 10 آلاف شخص هذه السنة، ليصبح عدد العاملين فيه نحو 100 ألفا، وفق نزهة.
ويقترب هذا المستوى لما تم تسجيله قبل الأزمة الاقتصادية، عندما كان عدد العاملين في القطاع المسجلين في الضمان الاجتماعي 160 ألف شخص.
ومع أن المغتربين أنعشوا قطاع المطاعم والمقاهي، لكن التحول في طبيعة السياح نحو اللبنانيين المهاجرين، وسط عزوف الأوروبيين والكثير من العرب عن القدوم إلى البلد، أثر سلبا على مجالات أخرى مثل الفنادق.
ويشير نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر إلى أن لبنان في حالة حرب، والكثير من دول العالم حذرت رعاياها من القدوم إليه، كما طلبت منهم مغادرته.
واعتبر أن السائح العراقي هو الأكثر إقبالا، في حين أن السائح الأردني “متردد”، أما عدد السياح المصريين، فانخفض قليلا بسبب الأوضاع اللبنانية، والأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت هناك صعوبة في توفير العملات الأجنبية.
وقال الأشقر إنه طالما أن التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق الحرب لا تزال قائمة، “فحتى من يريد القدوم إلى لبنان، لا يأتي”.
وفسر ما يحصل أن غالبية المغتربين يقيمون في منازلهم، ثم يقومون بالسياحة الداخلية، بالتالي فإن “غياب السائح الأجنبي والعربي، يؤثر سلبا على نشاط الفنادق”.
ووفق أرقام نقابة الفنادق فإن نسبة الإشغال في فنادق بيروت لا تتجاوز 25 في المئة، وكانت تتراوح عادةً بين 50 و60 في المئة بداية الموسم وتصل إلى 70 و80 في المئة، وفي بعض الأماكن 100 في المئة، بينما خارج العاصمة أقل من 10 في المئة.
ولا يوجد تقييم دقيق للخسائر، ولكن الأشقر قال “نتحدث عن مئات ملايين الدولارات، لأن الخسائر بدأت منذ أكتوبر 2023، وتتفاوت بين مؤسسة وأخرى بحسب حجمها ومصاريفها”.
ويقر نصّار بمعدلات الإشغال المنخفضة في الفنادق، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى سببين، يتمثل الأول في “التراجع في عدد الوافدين الأجانب”، أما الثاني فهو “اعتماد الزائرين على الإقامة البديلة وبيوت الضيافة”.
وانسحبت أزمة الفنادق إلى نشاط تأجير السيارات. وبحسب أرقام نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق، وصلت نسبة التشغيل في موسم الصيف الماضي إلى 80 في المئة بكل مناطق البلاد، أما هذه السنة “فمختلفة تماما”.
وقال دقدوق إن نسبة التشغيل هذا الموسم في بيروت “تتراوح بين 35 و40 في المئة، وفي مناطق الجنوب 10 في المئة”. ويضيف أن القطاع “كان يعول على موسم الصيف الحالي لتعويض خسائر الأشهر الماضية، وهو ما لم يحصل”.
وعن تقديره لقيمة الخسائر، رأى دقدوق أن الخسائر تكمن في “تآكل رأسمال الشركات، أي أن السيارة التي تملكها الشركة تخسر كل سنة 15 في المئة من قيمتها.
ويأتي ذلك بينما الشركات تعمد إلى الدفع من رأس المال النقدي لتغطية مصاريفها التشغيلية، في محاولة للمحافظة على استمراريتها وتجاوز الأزمة.
ولفت دقدوق كذلك إلى أن “شركات كثيرة عمدت الى بيع عدد من سياراتها لضمان استمرارية العمل”.
ويظهر هذا الأمر من خلال الأرقام، “ففي 2019 بلغ عدد سيارات القطاع 20 ألفا، ليتراجع في 2024 إلى 8 آلاف، أي أنه تقلص بنسبة 60 في المئة، فيما لا تتجاوز حركة شراء السيارات الجديدة بنحو ثلاثة في المئة.
