صدى الارز

كل الأخبار
مشاهدة متواصلة
إستطلاع
تقاريرنا
أرشيف الموقع
Podcast
إشتركوا في نشرتنا

المعارضة اللبنانية لغطاء دولي يمنع وجود مسلحين على الحدود الجنوبية

بقلم : بولا أسطيح - منذ قرار «حزب الله» فتح جبهة الجنوب اللبناني في محاولة لإشغال الجيش الإسرائيلي وتخفيف حدة هجومه على قطاع غزة، بدأت قوى المعارضة في لبنان تحركاً داخلياً وخارجياً للضغط باتجاه تجنيب البلد حرباً واسعة، ومحاولة تقليص رقعة المواجهات قدر الإمكان، لعلمها بأنها غير قادرة على منعها بالكامل بعد إقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي علناً بأن قرار الحرب والسلم ليس لدى الدولة اللبنانية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) وجهت قوى المعارضة نداءً للقمة العربية التي انعقدت في الرياض أكدت فيه «رفض اللبنانيين إدخال بلدهم عنوةً في حرب شاملة، بعد أن تم إقحامه فعلياً في حرب محدودة خلافاً لإرادتهم»، وطلبت قوى المعارضة مساعدتها على «التصدي لمحاولة جرّ لبنان إلى الحرب في ظل سيادته المخطوفة وقراره المسلوب».

وتدرك هذه القوى أن قدرتها على التحرك في مجال منع تمدد الحرب محدودة، ويقول مصدر قيادي فيها لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الكرة لم تعد في ملعب (حزب الله) الذي يبدو واضحاً أن لا رغبة لديه في توسيع جبهات القتال، كما أن طهران أبلغت واشنطن صراحة بذلك، من هنا الكرة اليوم في الملعب الإسرائيلي بعدما أعطاها (حزب الله) الذريعة لشن حرب واسعة بعد قراره فتح جبهة الجنوب دون الرجوع إلى الحكومة دعماً لغزة».

ودعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤخراً، لـ«حصر الوجود المسلّح في الجنوب بالجيش اللبناني والقوات الدوليّة، لمنع إسرائيل من الاستمرار في خروقاتها لأنه عندها ستكون أمام مواجهة الجيش اللبناني و10 آلاف جندي أجنبي موجودين على الأرض». وشدّد على أنه من مهام وواجب الحكومة ومجلس النواب فرض تطبيق القرار 1701.

ويعد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، أن «المعارضة في لبنان تعبر عن رأي غالبية اللبنانيين الذي يقول بأنه يجب العمل على مسارين؛ المسار الأول وقف الإبادة في غزة، والإجرام الإسرائيلي، والسعي إلى إعادة إحياء حل الدولتين وتكريس مبدأ الأرض مقابل السلام، وتطبيق كل القرارات الدولية بدءاً بالقرار 242، وهو ما نعمل عليه باتصالاتنا، ويعمل عليه أيضاً لبنان الدبلوماسي باعتبار أن هذا المسار يحظى بإجماع اللبنانيين»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المسار الثاني وهو موضع الخلاف، الذي تعمل عليه المعارضة بقوة، وهو يتعلق بكيفية تحييد لبنان عن هذا الصراع. منطقنا يقول إن لبنان عضو في المجموعة والأسرة العربية وعليه موجبات ككل دولة في هذه الأسرة لا تزيد ولا تنقص. وبالتالي الهم الفلسطيني يجب أن يكون هماً عربياً مشتركاً لا مأزقاً لبنانياً دائماً وجرحاً لبنانياً نازفاً بشكل مستمر وحصري. وهنا نختلف مع محور الممانعة الذي يعد أن لبنان يجب أن يكون ساحة ويخضع لتوجيهات إيران التي تقود هذا المحور في المنطقة».

ويضيف عقيص: «نحن نؤكد حرصنا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني لكن لبنان أولاً، والمصلحة اللبنانية أولاً. فبلدنا لا يحتمل مزيداً من إراقة الدماء وتغييب الدولة ورهن قرار الحرب والسلم لفئة معينة من اللبنانيين ولأجندة خارجية معينة».

إنضموا الى قناتنا على يوتيوب

ويشدد عقيص على أن «المدخل لمنع تمدد الحرب يكون بتطبيق القرار 1701، وقد عرضنا مسألة التنفيذ التدريجي والمتلازم للقرار من خلال إشراك الأمم المتحدة وهي تتحمل مسؤولية تطبيقه من خلال التوصيات التي تصدر في التقارير الدولية للأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلال الضغط على إسرائيل والإعلان المتبادل بين لبنان من جهة وإسرائيل من جهة على الرغبة بتنفيذ هذا القرار، فيتم وضع خريطة طريق تبدأ بوقف العمليات العدائية، ومن ثم ترسيم الخط الأزرق، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسماء وبحر وأرض لبنان، والانسحاب من قرية الغجر على أن ينفذ لبنان من جهته الموجبات الملقاة عليه».

من جهتها، تعد النائبة بولا يعقوبيان أن «القرار بتوسعة الحرب أو وقفها ليس قراراً لبنانياً للأسف، ولا أعتقد أن أي ضغط لبناني قد يؤثر على (حزب الله) الذي يأخذ التعليمات من طهران بشكل كامل، خصوصاً بما يتعلق بموضوع الصراع مع إسرائيل. فحتى لو طالبته بيئته بعدم التوجه للحرب فهو لا يستطيع أن يخالف أي قرار إيراني في هذا الصدد».

وتشير يعقوبيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المعارضة رفعت الصوت منذ اليوم الأول، وقلنا إن لبنان لا يحتمل حرباً»، مستغربة «المناداة بتطبيق القرار 1701 على الرغم من أهميته، باعتبار أن ما يجب تطبيقه هو القرار 1559، فالأول يسمح بوجود سلاح خارج منطقة جنوب الليطاني، بينما الثاني يمنع وجود أي سلاح خارج إطار الشرعية». وشددت على أن «لا بلد في العالم يمكن أن يعيش بطريقة سوية في ظل وجود ميليشيا تقوض أي إمكانية للنهوض».

تابعوا أخبارنا على Google-News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *