طالب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، الجمعة، السلطات المتمثلة في الحكومة والبرلمان بالإسراع في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية ومسألة حصول المودعين على أموالهم من البنوك.
واعتبر منصوري خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة أن الحل الوحيد لمعالجة المواضيع التي تهم المودعين هو في وضع القوانين.
وقال إن “الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية، ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة الوضع”.
وأضاف “هناك ثلاثية ذهبية للتعافي: تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح أوضاع المودعين. وإذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معا لن نصل إلى نتيجة. وعلى اللبنانيين جميعا رفض أن يلعب المصرف المركزي دورا ليس من مهمته”.
ومنذ بداية الأزمة في أواخر 2019 جمدت البنوك ودائع العملاء ومنعت تحويل الأموال إلى الخارج. ورفع مودعون دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم. لكن البنوك نفت ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.
وعمقت الإجراءات التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة الأزمة القائمة في بلد يشهد فيه المودعون تهاوي قيمة مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة المحلية وفرض قيود وصلت في بعض الأحيان إلى السماح بسحب 100 دولار في الأسبوع فحسب.
وفرضت المصارف طيلة أشهر قيودا متصاعدة على سحب الأموال، حيث لا يمكن للزبائن في بعض المصارف سحب أكثر من 800 دولار شهريا.
وامتدت القيود بعد ذلك حتى على سحب الليرة التي يشكل فك ارتباطها بالدولار كابوسا للمسؤولين نظرا لكونها شريان الحياة بالنسبة إلى نشاط المصارف.
ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول في السوق السوداء.
وقال منصوري “قلت وأكرر إنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان منذ الأول من أغسطس 2023 فصاعدا”، مشيرا إلى أن الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم غير كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان.
ولفت إلى أن دور المركزي محدود وضمن الأطر المعطاة له في القانون وأنه لا يحل مكان كل الدولة لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان.
ورأى أنه “لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم اقتصادنا والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودعين”.
وأكد أنه لا وجود لقطاع مصرفي من دون مودع. ولذلك “يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الاقتصاد السليم في وطننا وتكبيره”.
ولا تقدم البنوك في الوقت الحاضر قروضا ولا تأخذ ودائع جديدة، وهي تعيد للناس جزءا صغيرا من مدخراتهم بالدولار بسعر صرف أقل بكثير من القيمة الحقيقية.
وسبق أن أكد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية أن قيمة الودائع لدى البنوك كانت سابقاً تقدر بنحو 170 مليار دولار، ومع بداية الأزمة قبل أربع سنوات تم تحويل جزء منها خارج لبنان من قبل الجهات النافذة والسياسيين والميسورين.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية “لقد تم إعطاء المودعين مبالغ محدودة جداً وبشكل مقنن وشهري توقف في مارس 2020، وبدأ الدفع يتم على أسعار مختلفة وبمبالغ زهيدة”.
ولفت مغنية إلى أن قيمة الودائع المطلوبة تقدر بحوالي 98 مليار دولار، بينما المتوفرة لدى البنوك العاملة في البلاد تبلغ فقط 10 مليارات دولار أميركي.
وكانت الحكومة قد وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا أوليا للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تفعل بيروت شيئا يبرهن على أنها جادة.
ولتوقيع الاتفاق النهائي يحض الصندوق لبنان على الإسراع في اتخاذه عدد من الإجراءات والتشريعات الإصلاحية الضرورية بينها توحيد أسعار صرف العملة.
وإلى جانب ذلك إقرار تشريعات تتعلق بقانون ضبط رأس المال (الكابيتال كونترول) وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلق بالسرية المصرفية وقانون الضرائب.
وعما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة بسبب تدخلات ما، قال منصوري “أنا باق على قراري ولن أبدله مهما حصل”.
وأضاف “أدفع رواتب موظفي الدولة بالدولار الأميركي وأقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى الدولار الذي نشتريه من السوق والذي لن يؤثر سلبا على قيمة الليرة”.
ورغم الانهيار المالي، يواصل المركزي الذي تبلغ احتياطاته قرابة 10 مليارات دولار بعدما كانت عند 36 مليار دولار قبل الأزمة ولديه مخزون من الذهب حجمه 286.8 طنا بقيمة 15 مليار دولار، فتح اعتمادات للحكومة لتدفع مصاريفها من رواتب وشراء مواد أساسية.
وشدد منصوري على أنه قام بضبط “سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية. وهذا لم يحصل منذ ثلاثين سنة. ونحن نضبط الوضع بالعملة الوطنية وبصفر كلفة”.
وفي وقت سابق هذا الشهر كشف منصوري أن السلطات النقدية تنوي توفير منصة تداول جديدة لأسعار الصرف بدل صيرفة التي تم إلغاؤها قبل أكثر من شهر.
وقال على هامش زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي بتنظيم من الاتحاد العربي للمصارف، إن البنك المركزي “يخطط لمنصة تداول جديدة عبر بلومبرغ”.
وتعد الخطوة الأحدث بالنسبة إلى المركزي اللبناني الذي يبحث عن حلول لتخفيف الأزمات المالية بالتعاون مع الحكومة بينما لا يزال الجمود السياسي سيد الموقف في بلد عصفت به أزمة مالية خانقة منذ قرابة أربع سنوات.
وكان سليم شاهين أحد نواب حاكم المركزي قد كشف في يوليو الماضي أن منصة صيرفة ستحل محلها “منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها.
وقال في ذلك الوقت خلال مقابلة مع وكالة رويترز “نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتيف أو بلومبرغ”.
وعن دور الحاكمية في المرحلة المقبلة وسبل عودة الثقة، لفت منصوري إلى أن “دور الحاكمية يكمن في عودة الثقة ليلعب المركزي دوره الحقيقي وليس أكثر من دوره”.
