علمت «الجريدة»، من مصادر سورية، أن زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، المعروف بـ «أبو محمد الجولاني»، ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية، التي قد تُجرى بعد ترتيب أوضاع المرحلة الانتقالية، والتوافق على شكل الحكم، ووضع دستور جديد للبلاد.
وفي وقت لا تزال معالم المرحلة المقبلة غير واضحة في سورية، قالت المصادر نفسها، إن الجولاني كان ينوي الإبقاء على حكومة محمد الجلالي، آخر رئيس وزراء في عهد نظام بشار الأسد، وهو ما رفضه أحمد العودة قائد ما يعرف بـ«اللواء الثامن» الذي يتمركز في درعا، وكان مقاتلوه أول الواصلين إلى دمشق، وهذا السيناريو أدى إلى استقدام حكومة الإنقاذ برئاسة محمد البشير، التي كانت تحكم في إدلب، وتعيينها حكومة مؤقتة لسورية ثلاثة أشهر.
وفي حال خطت سورية باتجاه تنظيم انتخابات رئاسية، يحتاج الجولاني قبل إعلان ترشحه أن يُرفع عن لوائح الإرهاب الأميركية، فهو، بمعزل عن تصنيف جماعته منظمة إرهابية، مصنّف إرهابياً على قائمة الإرهابيين الدوليين المصنفين بشكل خاص (SDGT)، التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، منذ عام 2013 عندما كان زعيماً لـ«جبهة النصرة»، الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة في سورية آنذاك.
وحالياً تنهمك إدارة الشؤون السياسية الجديدة في سورية، الذراع السياسية لـ «الإدارة العسكرية» التي يقودها الجولاني، في العمل على ترتيب أوضاع المرحلة الانتقالية، أو مرحلة تصريف الأعمال واستتبابها.
من جهته، قال المتحدث باسم الإدارة عبادة أرناؤوط لـ «الجريدة»، إنه «سيتم تعليق أو تجميد العمل بالدستور السوري الحالي ثلاثة أشهر»، وهي فترة عمل حكومة تسيير الأعمال الحالية، على أن يتم خلال ذلك تشكيل «لجنة دستورية للنظر في الدستور وإجراء التعديلات اللازمة».
وشدد أرناؤوط على أن «الهدف الأساسي للثورة كان إسقاط نظام الأسد وتحرير كامل التراب السوري، واحترام سيادة سورية، وهذا ما سيتم العمل عليه مع كل الجهات المعنية، ولن يكون هناك أي جزء من البلاد خارج سيطرة الحكومة السورية».
وأكد أن «دور إدارة الشؤون السياسية في هذه المرحلة سيتركز على إعادة بناء العلاقات مع الدول، والتأسيس لمرحلة من الشراكة مع دول الجوار، والمحيط، ودول العالم، على أساس المصالح المشتركة».
وتابع أن «مشروعنا هو أن يكون كل السلاح في البلاد بيد الدولة، وسنعمل على إعادة تشكيل الجيش وبنائه»، مضيفاً: «نريد دولة مدنية، ثقافتها منسجمة مع المجتمع السوري، وذات رؤية تنموية تسعى إلى النهوض بها على مختلف المستويات، ونسعى إلى الاكتساب والاستفادة من كل الخبرات».
وبسؤاله عن التصور السياسي للمرحلة المقبلة، وكيف سيكون شكل الحكم؟ قال: «لا نريد استباق الأحداث، لكننا حريصون على التنوع الطائفي والثقافي والعرقي، وهو عامل قوة يجب الاستفادة منه، وهو محط احترام وتقدير، وعلى جميع المواطنين أن يتكاتفوا لبناء سورية الجديدة».
وأضاف أن «جميع الطوائف محط احترام وتقدير، والجميع سيكون بمنأى عن الاستهداف، ونريد طي الصفحة الماضية للانسجام مع التغيير الذي حدث. والدولة التي نطمح إليها هي أن ينال كل إنسان حقه، ولكل شخص حقه في المعتقد وممارسة شعائره الدينية، فنحن نتواصل مع رجال الدين المسيحيين ونطمئن العلويين، ومختلف الطوائف والقوميات الأخرى».
وذكر أن «الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد في لبنان لا نقبل بها، ولن نسمح بأن تتكرر، نحن نحترم سيادة لبنان، وهي دولة صديقة، ونحرص على العلاقات الرسمية والأخوية، والحفاظ على الجذور التاريخية العميقة بين الشعبين، ونرفض أي مساس أو اعتداء على سيادة لبنان، وعلاقتنا ستكون مبنية على المصالح المشتركة».
وأشار أرناؤوط إلى أن الحكومة الحالية «ستتواصل مع السلطات اللبنانية للتعاون في سبيل استرداد المسؤولين عن تعذيب السوريين وكانوا محسوبين على النظام وهربوا إلى لبنان».
