منذ أن عصفت الأزمة الاقتصادية بلبنان في أواخر 2019، راحت التصنيفات السلبية تتوالى لليرة اللبنانية، التي خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها جراء أزمة صنفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد 10 أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
آخر هذه التصنيفات جاء من مجلة “فوربس” الأميركية، التي اعتبرت الليرة اللبنانية الأضعف على مستوى العالم منذ بداية الـ2024، وذلك استناداً إلى سعر صرف العملة مقارنةً بالدولار الأميركي. لائحة “فوربس” ضمت أيضاً على التوالي الريال الإيراني والدونغ الفيتنامي وكيب لاوس وليون سيراليون والروبية الإندونيسية والسوم الأوزبكي والفرنك الغيني والغواراني باراغواي والأرياري مدغشقر.
انهيار الليرة اللبنانية بدأ أواخر عام 2019 وتسارع منذ إعلان الحكومة اللبنانية في مارس (آذار) 2020 تعليق تسديد سندات الدين “يوروبوند”، حتى لامس سعر صرف الدولار الواحد 140 ألف ليرة، قبل أن يعاود الاستقرار أخيراً عند نحو 89500 ليرة. فماذا تعني التصنيفات الأخيرة وما أسبابها؟
الدكتور فؤاد زمكحل، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ورئيس “الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين”، قال في مقابلة صوتية مع “اندبندنت عربية”، إن لبنان “يواصل التراجع في كل التصنيفات الدولية بسبب غياب أي خطة واضحة وإنقاذية لإعادة الهيكلة وغياب أي إصلاح بعد أكبر أزمة مالية ونقدية في تاريخ العالم”.
وأشار زمكحل إلى أن “الليرة اللبنانية فقدت قيمتها، وأصبح لبنان بلداً مدولراً (يقوم اقتصاده على الدولار) حيث الدولار هو المستخدم في السوق من الصناعة إلى التجارة وغيرها، فيما الليرة مستخدمة في مؤسسات الدولة التي تلجأ بدورها إلى صرفها للدولار، بالتالي أصبح استخدام الليرة شكلياً”.
وحذر زمكحل من أن لبنان يسير عكس التوجه العالمي باعتماده على التعاملات النقدية بالـ”كاش” ما يهرّب المستثمرين والمبتكرين ويجذب في المقابل المهربين ومبيّضي الأموال وغيرهم، ما يدفع الاقتصاد اللبناني إلى مزيد من التراجع.
