أشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات “بلوم” لبنان إلى تسجيل أول تحسن في أداء شركات القطاع الخاص اللبناني في حزيران الماضي للمرة الأولى منذ آب 2022، ومسجلاً أعلى مستوى منذ نحو 10 سنوات، متخطياً مرحلة الانكماش، مع ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات “بلوم” لبنان، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال الأربعاء، ليسجل 50.2 نقطة في حزيران، مقابل 49.4 نقطة في أيار الماضي.
وتخطى المؤشر المستوى المحايد عند 50 نقطة (الفاصل بين النمو الانكماش)، وسجل أعلى مستوى في 10 سنوات.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من 3 سنوات، هوت بسعر العملة المحلية التي تتداول بأكثر من سعر صرف، ويقترب سعرها في السوق السوداء من 100 ألف ليرة للدولار الواحد.
ويرى كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، علي بلبل، أن تحسن المؤشر احتاج إلى وقت طويل “لكنه كان متوقعا بدرجة كبيرة،” إذ سجلت شركات القطاع الخاص اللبناني معدلات نمو لاسيما بعد بدء الموسم السياحي في فصل الصيف. وبحسب التقرير، ارتفعت مؤشرات الإنتاج والتوظيف والطلبيات الجديدة.
وارتفعت الطلبيات الجديدة في حزيران، بأعلى معدل منذ شهر مايو 2013، وبثاني أعلى معدل له في تاريخ الدراسة.
وأرجع التقرير، التحسن في الطلب إلى زيادة مبيعات العملاء المحليين والدوليين.
وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في حزيران، إلى أدنى مستوى في 21 شهراً مع انخفاض الضغوط على التكاليف. لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف في يونيو.
وتحسنت مواعيد تسليم الموردين خلال يونيو 2023 للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2019. وارتفع مخزون المشتريات مع انخفاض التكلفة.
وذكر التقرير، “لدى الشركات توقعات سلبية بشأن مستقبل الأعمال بسبب عدم اليقين الذي يحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية، حيث انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر”.
