لم يعد محمود قادرا على النوم.
يكاد قلبه أن يقفز من بين أضلاعه كلما سمع طرقا على الباب، أو ضجة في الشارع حيث يعيش في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ سنين.
اعتاد اللاجئ السوري الحلبي، ذو الأربعين عاما، على تحمل الفقر والقلق بشأن وثائق الإقامة ولقمة العيش، لكن الخوف من الاعتقال بشبهة “الإرهاب” أمر لم يخطر على بال الرجل من قبل.
“صرت أخاف حتى وأنا جالس في غرفتي من احتمال مداهمة المنزل واعتقالي،” يقول محمود، وهو أب لثلاثة أطفال، يعمل ناطور مبنى في الضاحية.
حالة محمود ليست فردية، ومخاوفه ليست من دون أساس.
في لبنان، تتصاعد هذه الأيام خطابات الكراهية ضد اللاجئين السوريين، ومزاعم عن ارتباطهم بجماعات إرهابية.
وتصاعد التوتر عقب إعلان الجيش اللبناني توقيف قيادي في تنظيم “داعش”، وتداول تقارير إعلامية عن تفكيك خلايا يشتبه في ارتباطها بالتنظيم، تضم سوريين، في مناطق ذات غالبية شيعية.
وأقدمت بلديات في جنوب لبنان على فرض قيود على حركة السوريين ضمن ساعات محددة، في ما يشبه “العقاب الجماعي”، بالتوازي مع إعلان الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة لإعادتهم إلى بلدهم.
بين الترحيب والتوجس
في بيروت، لا يختلف الوضع كثيرا.
سامر، لاجئ سوري، قّدِم إلى لبنان من حمص قبل 11 عاما.
يقول لـ”الحرة” إن احتمال تقديم بلاغ كاذب بحق أي لاجئ سوري بات واردا جدا.
“الاشتباه بنا عشوائيا فقط لأننا سوريون”، يقول.
من ناحية أخرى، ليست العودة إلى سوريا، بالنسبة لسامر ومحمود، ممكنة في الوقت الراهن، رغم تعرضهما لتضييق مستمر ومخاطر يومية في لبنان.
“زرت أقاربي بعد سقوط نظام الأسد وحاولت البقاء هناك، لكن الأمر كان مستحيلا،” يقول محمود. “منزلي دمّر بالكامل خلال الحرب، ولا توجد كهرباء، لا طبابة، لا مدارس لأولادي، وحتى فرص العمل معدومة”.
ويقول سامر: “في لبنان نعيش تحت ضغط أمني دائم، كل حركة محسوبة، وكل شبهة قد تجرّك إلى التحقيق. وفي سوريا، لا توجد مقومات حياة. فأين نذهب؟”.
هكذا يجد آلاف اللاجئين السوريين أنفسهم عالقين بين الخوف من التوقيف أو الترحيل في لبنان، والخوف من الفقر أو الانتقام في سوريا.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية عام 2011، تفاوتت مواقف اللبنانيين بشأن اللاجئين تبعا للانتماءات الطائفية والسياسية. ففي المناطق ذات الغالبية المسيحية، غذّت الأحزاب التي تنظر إلى السوريين على أنهم عبء اقتصادي وأمني على البلد، حالة الرفض لوجودهم في تلك المناطق.
في المقابل، أبدت البيئة السنية، لا سيما في شمال لبنان، تقبّلا واسعا للاجئين مدفوعا بوحدة المذهب.
في الوقت ذاته، استقر عدد كبير من السوريين في مناطق شيعية خصوصا في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، حيث ساد لفترة طويلة نوع من الاستقرار النسبي بفضل العلاقة السياسية بين القادة الشيعة في لبنان ونظام بشار الأسد قبل سقوطه.
خطة جديدة
على مدى السنوات الماضية، تذبذب موقف السلطات اللبنانية بين الدعوة إلى “العودة الطوعية” من جهة، وبين التلويح بإجراءات قد تصل إلى حدود الترحيل القسري، على أساس أن لبنان غير قادر على تحمل أعباء اللاجئين جراء تفاقم أزماته الاقتصادية والأمنية.
وشهدت المرحلة التي أعقبت سقوط نظام الأسد لقاءات رسمية بين الجانبين اللبناني والسوري.
وفي أبريل الماضي، بحث رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق “تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين، بمساعدة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة”.
وأعدّت حكومة سلام خطة لعودة اللاجئين السوريين، كشف تفاصيلها نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المكلّفة بالملف، طارق متري، في تصريحات صحفية.
وأوضح متري أن الخطة تقوم على مراحل، وأن الحكومة اللبنانية تسعى لإنجاز المرحلة الأولى منها قبل انطلاق العام الدراسي في مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن الأعداد المستهدفة في هذه المرحلة غير محسومة بعد، “لكننا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف لاجئ، وذلك يعتمد على مدى نجاح العملية”، على حد تعبيره.
وأشار متري إلى أن الحكومة السورية لا تعارض عودة اللاجئين، وإن كانت تبدي قلقاً إزاء الظروف المعيشية والسكنية التي قد تواجه العائدين.
وفي موازاة ذلك، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر موقعها الإلكتروني عن بدء تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين “بأمان وكرامة”، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الشريكة. وقد طرحت المفوضية برنامجين لدعم الراغبين في العودة:
– برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً: بدأ في الأول من يوليو 2025 ويتضمن منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكل فرد من أفراد العائلة العائدين، لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية.
– برنامج العودة الطوعية المنظمة: يوفّر هذا البرنامج دعماً لوجستياً للنقل بالإضافة إلى منحة العودة النقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكل فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سوريا. لكن المنظمة أعلنت تأجيل تنفيذ هذا البرنامج.
تدفّق جديد
وفيما كان لبنان يترقّب بدء عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عقب سقوط نظام الأسد، فوجئ بتدفّق موجة جديدة من السوريين إلى أراضيه.
وفي يونيو الماضي، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 108,344 شخصا، قدموا حديثا إلى لبنان.
ووفق المفوضية، فإن أعداداً كبيرة من هؤلاء الوافدين الجدد دخلوا لبنان بعد “مجازر الساحل” التي راح ضيحتها مئات العلويين على أيدي مسلحين تابعين لـ”هيئة تحرير الشام” الحاكمة في سوريا، وتوزعوا على عدة مناطق لبنانية، وتمركز العدد الأكبر في الهرمل والبقاع.
وفي ضوء هذا التطور، أعلنت مفوضية اللاجئين عبر موقعها الإلكتروني، أنها تنظر في إمكانية تقديم دعم فردي للسوريين الذين دخلوا لبنان بعد 8 ديسمبر 2024، ممن يواجهون احتياجات حماية طارئة أو حالات طبية مهددة للحياة، موضحة أن المساعدة تمنح فقط للحالات الأشد ضعفاً والمعروفة لدى المفوضية.
شبح “داعش”
شكّل توقيف أحد كبار قادة تنظيم “داعش” في منطقة البقاع، معروف بـ”قسورة”، نقطة تحوّل لافتة في ملف اللاجئين السوريين، لا سيما بعد تسريب تقارير إعلامية تحدثت عن “وجود خلايا نائمة تضم سوريين” في لبنان.
وعقب إعلان الجيش اللبناني عن توقيف “قسورة”، نفذت عملية أمنية جديدة في منطقة برج البراجنة، في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي توقيف عدد من الأشخاص، ما عزّز مناخ التوجس وأعاد المخاوف الأمنية إلى الواجهة.
قناة “المنار”، الناطقة باسم حزب الله، لم تتأخر في القول إن الموقوفين سوريون، وإن تفتيش هواتفهم أظهر ارتباطاً مباشراً بتنظيم “داعش”، بل وتواصلاً عبر تطبيق مشفّر مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.
وجاءت المفاجأة من داخل الخط السياسي نفسه، حين خرج الصحافي رضوان مرتضى، المعروف بقربه من حزب الله، ليدحض هذه الرواية.
وأكد مرتضى أن القضية لا تتعلق لا بـ”داعش” ولا بـ”الموساد”، بل بشبهة تهريب أفراد عبر الحدود. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية لم تكن قد باشرت التحقيقات رسمياً مع الموقوفين، ولم تسلَّم الأجهزة المصادرة بعد إلى فرع المعلومات، عندما خرجت “المنار” برويتها.
وأشار مرتضى إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود أي صلة للموقوفين بالتنظيمات الإرهابية، في تناقض صارخ مع السردية الإعلامية التي تصدّرت الشاشات وصفحات المواقع.
في موازاة ذلك، نقل موقع إخباري لبناني عن مصدر أمني أن التحقيقات مع موقوفي برج البراجنة قادت إلى الكشف عن خلية جديدة يشتبه بانتمائها إلى “داعش” في بلدة البابلية جنوبي لبنان، تضم عدداً من العمال السوريين في مزرعة تعود إلى شخصية نافذة في المنطقة.
لكن الموقع عاد وحذف الخبر لاحقا، فيما كان عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي قد أعادت نشره وتداوله، ما وسّع من حجم البلبلة والشكوك حول مدى دقة المعلومات، والجهة التي تقف خلف تسريبها، خصوصا مع غياب أي بيان رسمي من الأجهزة المعنية.
ويشير العديد من المراقبين إلى أن حزب الله يسعى إلى تضخيم التهديد الذي يشكّله تنظيم “داعش” في لبنان، بهدف استخدامه ذريعة لتعزيز تمسّكه بسلاحه غير الشرعي.
تعسف وتمييز
أشعل الحديث عن “داعش” المخاوف، لاسيما في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، فبادرت بعض البلديات إلى إصدار قرارات صارمة تحدّ من حركة “الأجانب”، في إشارة إلى السوريين.
في الثاني من يوليو، صدر في بلدة “زفتا” قرار يمنع تجول “الأشخاص الأجانب” سيرا أو باستخدام أي وسيلة نقل من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، على أن يبقى القرار سارياً حتى إشعار آخر.
وشدد القرار على ضرورة ركن سيارات ودراجات الأجانب أمام منازلهم فقط، وحجزها عند المخالفة، مبرراً ذلك بـ”الحرص على الأمن والنظام العام”.
وذهبت بلدية “حارة صيدا” أبعد من ذلك. إذ أعلنت حظر تجول شاملاً على “الأجانب من غير اللبنانيين” بين الثاني والخامس من يوليو، من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، ومنعت دخول غير اللبنانيين إلى أماكن إحياء المجالس العاشورائية، باستثناء من يحمل تصاريح رسمية.
وفي العاشر من محرّم، فُرضت إجراءات أكثر تشدداً تقضي بمنع غير اللبنانيين من مغادرة منازلهم من السادسة صباحاً وحتى انتهاء المراسم، مع قيود صارمة على استخدام الدراجات النارية في محيط المجالس، ما لم يحصل أصحابها على إذن مسبق.
الإجراءات التي تتخذها بعض البلديات اللبنانية، والتي تقضي بفرض حظر تجول على غير اللبنانيين في أوقات محددة، تعتبر “تعسفية ومخالفة للقوانين”، تقول المحامية والناشطة الحقوقية ديالا شحادة.
وشددت شحادة في حديث مع موقع “الحرة” على أن الإجراءات “تتناقض مع الدستور اللبناني الذي يُكرّس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويضمن حرية التنقل، إلى جانب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “البلديات تتجاوز صلاحياتها القانونية، إذ لا يحق لها فرض حظر تجول أو إصدار تعاميم تستهدف فئة محددة من السكان، سواء كانوا عرباً أو أجانب”.
ورغم أن الدستور اللبناني يتضمن مواد صريحة لحماية الحقوق الأساسية، ترى شحادة أن التطبيق العملي يكشف عن “فجوة واسعة بين النصوص القانونية والممارسات على الأرض”، وتشير إلى أن “السلطات لا تتبنى مقاربة قائمة على الحقوق، وتلجأ إلى استخدام مصطلحات مثل ‘نازحين’، إما بسبب الجهل أو في محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية الوحيدة المترتبة على الدولة اللبنانية تجاه اللاجئين، وهي عدم الترحيل”.
وترى أن “الترويج لما يُسمى بـ’الضرورة الأمنية’ لتبرير انتهاكات الحقوق، ليس سوى خطاب سلطوي يستخدم الأمن كغطاء للقمع”.
ويصف مدير المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، قرارات البلديات اللبنانية بمنع تجوّل غير اللبنانيين، بأنها “تمييزية وتشكل خرقاً واضحاً للقانون”.
ويؤكد أن المركز سبق أن تقدّم بعدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد بلديات أصدرت مثل هذه القرارات، كما تواصل مع وزارة الداخلية للتحذير من خطورتها القانونية والإنسانية.
ويشرح الأسمر في حديث لموقع “الحرة” أن “البلديات تملك صلاحيات تتيح لها فرض إجراءات استثنائية كمنع التجول وتقييد حركة السير لأسباب أمنية أو ظرفية، لكن هذه الإجراءات يجب أن تطبق بشكل عام لا أن تربط بجنسية الأفراد أو لون بشرتهم أو انتمائهم الديني والطائفي”.
ويشدد الأسمر على أن التمييز في لبنان لا يقتصر على السوريين، بل هو “تمييز ممنهج يطال جميع الأجانب من غير ذوي البشرة البيضاء، خاصة القادمين من دول تُصنف كجزء من العالم الثالث”.
ويضيف “من يخطط لتنفيذ عمل إرهابي لن يردعه قرار منع تجول. يمكنه الحصول بسهولة على أوراق لبنانية مزورة أو مسروقة. هذه الإجراءات لا تخدم الأمن، بل تخلق شعوراً زائفاً بالحماية، وتفتح الباب أمام ممارسات عنصرية وتمييزية”.
ويعتبر الأسمر أن هذه الإجراءات تغفل عن حقيقة غياب أي علاقة ممنهجة بين صفة اللاجئ السوري وارتكاب الجرائم أو الأعمال الإرهابية، ويشير إلى أن “السوريين يشكلون نحو 25% من المقيمين في لبنان، ونسبة تورطهم في الجرائم لا تتجاوز 25%، أي ضمن المعدلات الطبيعية وفقًا لحجمهم السكاني”.
ويحذر من أن “حصر التركيز الأمني على السوريين فقط، يُعد استخفافًا بأمن لبنان لأنه ببساطة قد يدفع الجماعات الإرهابية للجوء إلى لبنانيين لتنفيذ عملياتهم”، لافتاً إلى أن “اللاجئين أنفسهم هم في الأصل ضحايا للإرهاب، سواء أكان إرهاب دولة أم ميليشيات”.
واقع معقّد
يدور الجدل في لبنان حول ما إذا كانت عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم قد أصبحت آمنة بالفعل أم لا.
تقول شحادة أن هذا المفهوم يصطدم بواقع أمني وميداني معقّد في سوريا.
“العودة قد تكون آمنة لفئة من اللاجئين، لكنها لا تنطبق على الجميع. فالمعارك لا تزال مستمرة في بعض المناطق، وهناك نحو 100 ألف لاجئ جديد دخلوا إلى لبنان بعد سقوط النظام، ينتمون إلى فئات تعرضت لانتهاكات”، في إشارة إلى العلويين.
ورغم تعقيدات المشهد، ترى شحادة أن شروط “العودة الآمنة” بدأت تتشكل تدريجياً، مشيرة إلى أن “العنصر الأهم اليوم، إلى جانب وقف العمليات المسلحة وتعزيز سيادة القانون، هو بدء تموضع المنظمات الدولية داخل سوريا، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي بدأت ترسي وجوداً ممنهجاً هناك، مقابل تقليص تدريجي لحضورها في لبنان”.
وتعتقد شحادة أن هذا التوجه “يعكس بداية تفاهم مع الحكومة السورية بشأن دور المفوضية في رعاية اللاجئين والنازحين داخل الأراضي السورية، سواء من غادروها قسراً أو من نزحوا داخلياً بسبب الحرب”.
وفي السياق نفسه، يشدد الأسمر على أن المجتمع الدولي يتحمّل جزءاً من المسؤولية في ملف اللاجئين، داعياً إلى “عدم تقليص التمويل المخصص للمنظمات الدولية، والدولة اللبنانية، والجمعيات التي تقدم الدعم للاجئين”، ويرى أن على المجتمع الدولي أن “يمارس ضغوطاً جدية على كلّ من لبنان وسوريا لتحمّل مسؤولياتهما كاملة في هذا الملف”.
في مايو الماضي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبلغت الوزير ركان ناصر الدين بوقف الدعم الصحي للاجئين السوريين بدءاً من نوفمبر المقبل، بسبب تراجع التمويل الدولي.
وحذّر ناصر الدين من تداعيات القرار، مؤكداً أن الحل الوحيد هو تأمين تمويل دولي يضمن الرعاية الصحية والاستشفاء للسوريين إلى حين عودتهم الآمنة.
وأثار القرار تبايناً في المواقف السياسية، بين من اعتبره خطوة لتسريع عودة اللاجئين، ومن حذّر من تداعياته الصحية والاجتماعية على اللاجئين والقطاع الطبي اللبناني المنهك.
ويقول الأسمر “الدولة اللبنانية مقصّرة بشكل مخيف في إدارة ملف اللجوء، كما أن الحكومة السورية لا تبدي استعجالاً في تهيئة بيئة آمنة تسهّل عودة اللاجئين، رغم أن معظمهم فرّ من النظام السوري السابق، ومن غير المقبول أن تتقاعس السلطة الحالية عن ضمان حقهم في العودة الطوعية”.
