رداً على كلام نصرالله، أضدر المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة بيانا قال فيه أن “هذا الكلام الذي نُقِلَ عن لسان السيد حسن نصر الله هو وهمٌ مختلق بكامله، وهو محض فبركة لأساطير لا أساس لها من الصحة على الاطلاق إلا في ذهن قائلها. فحكومة الرئيس السنيورة “حكومة المقاومة السياسية”، كما أحب الرئيس نبيه بري أن يسميها، هي التي كانت تتولى عملية التفاوض مع الجهات الدولية بشأن صدور القرار الدولي 1701، وكان ذلك يتم بالتنسيق مع الرئيس بري الذي كان ينسق بدوره مع السيد حسن نصر الله. وان السيد نصر الله عبّر في حينها عن تأييده الصريح والكامل للنقاط السبع التي هي أساس القرار 1701. وهو كان بدوره يلحّ على المسارعة للتوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وذلك ما شدّدت وحرصت عليه الحكومة اللبنانية من أجل الإسراع في صدوره، وان يكون ذلك كلّه على أساس أن تكون بداية عودة جميع المهجرين اللبنانيين إلى بلداتهم وقراهم فور صدور قرار وقف إطلاق النار. وهذا ما حصل ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين في 14 آب/أغسطس 2006”.
اضاف مكتب السنيورة: “إن الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس السنيورة أطلقت فور صدور القرار الدولي أكبر ورشة إعادة إعمار وترميم بتاريخ الدولة اللبنانية، وعملت على إعادة اعمار الجسور والأبنية الرسمية، وإصلاح جميع المرافق العامة. وحيث كان الرئيس السنيورة ناشطاً في حينها من أجل تدبير التمويل اللازم لإطلاق هذه الحملة الإعمارية من الدول العربية والصديقة لإعادة اعمار الجنوب والضاحية الجنوبية للبنان وباقي المناطق التي استهدفها القصف الإسرائيلي، ولا سيما من خلال الهبات السخية والكريمة، المالية والعينية، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. وهي المساعدات التي تمّ صرفها حسب مشيئة الواهبين. وأن الحكومة في ذلك نجحت في إعادة التلاميذ إلى مدارسهم بعد ترميمها وفي كل لبنان في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2006. وهي التي قامت ونظمت من خلال تلك الورشة الإعمارية عملية إعادة إعمار وترميم 115 ألف وحدة سكنية في كل لبنان، وهي التي تمّ إنجاز إعادة إعمار الأكثرية الساحقة منها خلال فترة الثمانية عشر شهراً التالية على وقف العدوان الغاشم”.
وختم: “لذلك، فإن هذا القول المستهجن والمستنكر بأن حكومة السنيورة كانت تنوي تهجير أهل الجنوب إلى جنوب العراق ليس إلا محض اختلاق خطير وفتنوي ولا اساس له على الاطلاق، بل يجافي الحقائق الفعلية الراسخة التي تمت على أرض الواقع، حيث إن من لم يدّخر وسيلة من أجل أن يعيد بناء القرى والبلدات والأبنية المدمرة والمتضررة، لا يُمكن أن يكون قد بيّت النية من أجل تهجيرهم”.
