بحسب ما تكشف مصادر دبلوماسية، هناك تطورات طرأت على ملف التفاوض الأميركي ــ الإيراني في سلطنة عمان وقد تحققت إيجابيات. وبحسب المعلومات فإن التصعيد الإسرائيلي في جنين يأتي على وقع الانزعاج من هذا التطور. كما أن اللجوء الإيراني إلى النكث بمندرجات اتفاق بكين مع السعودية ومبدأ احترام دول الجوار، لا بد أن يكون له ارتباط بما يجري في المفاوضات بين طهران وواشنطن، فلجأت إيران إلى الإقدام على خطوة التهديد بالتحرك في اتجاه حقل الدرة الكويتي، في خطوة استفزازية لدول الخليج، ولم يكن بإمكان طهران الإقدام على ذلك دون التقاطها لأنفاسها على الصعيد الدولي.
بينما لا تزال المفاوضات مستمرة حول مسألة رفع العقوبات الأميركية عن تصدير النفط الإيراني، إلى جانب البحث حول مصير المعتقلين وكيفية إطلاق سراحهم، وهل سيكون ذلك دفعة واحدة أم على دفعات في إطار سياسة اختبار النوايا. بلا شك أن هذا التقدّم في حال تحقق، يمكن أن ينعكس على كل ملفات المنطقة، ويمكن أن يمنح طهران ورقة أساسية في العودة إلى رفع شروطها في المنطقة العربية. وتشبه تلك المرحلة، حقبة عام 2015 وتحديداً قبل وبعد الوصول إلى اقرار الاتفاق النووي. ففي حينها كان لبنان يعيش فراغاً رئاسياً، بينما أصر حلفاء طهران على التمسك بمرشحهم الذي وصل إلى الرئاسة في عام 2016 كآخر نتاجات الاتفاق النووي، فهل سيتكرر السيناريو في ظل تمسك «حزب الله» بمرشحه ورفضه البحث عن أي مرشح آخر؟
يراهن «حزب الله» على لعبة الوقت، وكان قد راهن سابقاً على التقارب السعودي ــ الإيراني، والتقارب السعودي ــ السوري، إذ يعتبرهما يصبان في مصلحته استراتيجياً وسياسياً. حالياً أي تفاهم إيراني ــ أميركي لا بد للحزب أن يعتبره لمصلحته السياسية ولمصلحة مرشّحه. في هذا السياق، يبرز موقفان في لبنان، الأول من خلال التركيز على فكرة الحوار والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص لحلّ الأزمة اللبنانية، كما يطرح البطريرك الماروني بشارة الراعي. والموقف الآخر هو لمعارضي «حزب الله» الذين يرفضون الذهاب إلى أي حوار على قاعدة أنه سيقود إلى طرح فكرة تغيير النظام أو تعديله، وبالتالي فهم يصرون على التمسك بموقفهم وبضرورة انتخاب الرئيس. ما بين الموقفين، وفي ظل انتظار المساعي الفرنسية، لا بد من الوقوف أمام نقطة أساسية وهي اقتراح الفرنسيين لفكرة إشراك إيران في مجموعة العمل الخاصة بلبنان، على قاعدة «5 زائد واحد»، وهذا أيضاً سيكون له آثاره على المعادلة الرئاسية.
