واذا كان الرئيس بري يعلن جهوزيته لعقد الجلسة التشريعية ويعتبر أن “لبنان اجتاز قطوعاً نتيجة حادث الكحالة”، فإن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي اول تعليق له على موضوع الكحالة، أكد أنه “لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة”، وقال “نتألم ونحزن مع أهالي عين إبل لقتل الياس الحصروني الذي كانت مأساته في 2 آب/أغسطس وظهرت حقيقتها في ما بعد، ونحزن ونتألم مع أهالي الكحالة لفقدان عزيزهم المناضل فادي بجاني الذي سقط ضحية شاحنة الذخائر”، مضيفاً “لن نخرج عن الدولة ولن ننزلق عن العيش بدونها والاحتكام إلى غيرها ونطالب جميع مكوّنات البلاد والاحزاب ان ينتظموا تحت لواء الدولة وعلى الاخص بشأن استخدام السلاح فلا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة”، داعياً “إلى تطبيق اتفاق الطائف والابتعاد عن المغامرات في هذا الظرف الاقليمي وانتخاب رئيس”.
وكانت الأحزاب والمجموعات الآتية: “الكتلة الوطنيّة”، “تقدّم”، “خط أحمر”، “لقاء الشمال 3″، “تيار التغيير في الجنوب”، “ائتلاف انتفض للسيادة للعدالة” (طرابلس) و”عكار تنتفض”، اجتمعت وأصدرت بيانًا جاء فيه: “تشكل حادثة الكحالة مع ما سبقها من أحداث أمنية متفرقة تطورًا سياسيًا وأمنيًا خطيرًا يجعل من كل منطقة وقرية في لبنان، هدفًا للاستباحة ودرعًا بشريًا يتلطّى خلفه سلاح حزب الله وكل سلاح خارج سلطة الدولة والمتنقل بين البيوت والمدن والمرافئ. وعلى الرغم من تقاعس القضاء ومعه الأجهزة الأمنية والعسكرية عن القيام بواجباتهم، إلا أننا لا نزال نتمسك بخيار الدولة ومؤسساتها في وجه نقيضها المتمثل بدويلة حزب لله وسلاحها؛ وعليه، فإننا نطالب القضاء وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها عبر فتح تحقيق جدي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر هذا السلاح ووُجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورطين كافة وسوقهم إلى العدالة”، معتبرة “أن جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المتكررة على الناس على امتداد مساحة الوطن يسبقان قيام أي حوار، على أن يبدأ بالاعتراف بأن لا إمكانية للمساكنة بين الدولة والدويلة”.
تزامناً، نفت العلاقات الاعلامية في حزب الله ما نُقل عن قيام وفد من الحزب بزيارة بلدة الكحالة لتقديم التعازي إلى آل بجاني، وأكدت “أن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق”.
وفي المواقف، لفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى “أن تداعيات الحادث المؤسف الذي حصل في الكحالة كان بسبب التحريض والحقد الذي ينفثه الآخرون، والتزامهم طريقاً غير طريق الاستقامة الذي يصلح للبلد وللوطن ولمجتمعنا بكل طوائفه ومناطقه”. وخلال احتفال تأبيني في الجنوب قال “إن المسألة ليست مسألة شاحنة انقلبت على كوع الكحالة، واستدعت ردة الفعل الهوجاء من قبل بعض المحرضين الذين استجابوا لتعليمات من الغرف السوداء التي كانت تحركهم، وإنما المسألة كانت مسألة موقف من المقاومة، لأنهم لا يريدون مقاومة في هذا البلد ولا حتى شيئاً بسيطاً من أثرها، وهذه الشاحنة أثر من آثار المقاومة، ولكن هذه الشاحنة وأمثالها تنقل ما يخدم حراسة المقاومة لأمن المعترضين ولأمن اللبنانيين ولسيادتهم في وطنهم، ولولا المقاومة، لكان الإسرائيلي لا يزال في قصر بعبدا”، سائلاً “أين كانت الكحالة عندما كان الإسرائيلي في قصر بعبدا، وأين العز والكرامة للبنانيين عندما كانت جزمة الإسرائيلي تحكم على الحواجز بين الطرقات في العاصمة وامتداداً إلى الجنوب، فالذي لا يعرف قيمة المقاومة، يجب أن يعيد النظر بوطنيته”.
أم تي في تهاجم وزير الثقافة
في سياق قريب، وفي اطار التراشق السياسي على خلفية حادثة الكحالة، هاجمت قناة MTV القريبة من فريق المعارضة أحد وزراء الثنائي الشيعي وزير الثقافة محمد وسام المرتضى المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب نعته مَن أطلقوا النار في الكحالة على عناصر حزب الله المرافقة للشاحنة المحمّلة بالاسلحة والذخائر ب “أذناب اسرائيل”. وجاء في مقدمة نشرة أخبار المحطة: “فصول الرواية المضحكة المبكية يطلع علينا وزير الثقافة محمد المرتضى بتغريدات تمتلئ بالتحريض. فهل المرتضى هو وزير ثقافة في الحكومة اللبنانية أم وزير ثقافة عند حزب الله؟ هو يتهم الناس بالعمالة ويتحدث عن اذناب لاسرائيل ويمجد كل ما له صلة بحزب الله ويخوّن كل الخصوم”. وسألت “هل هذا هو مفهوم الثقافة عند المرتضى؟ ان يلغي الاخر معنوياً ويلقي الاتهامات جزافاً، وان يعتبر ان فريقه السياسي فقط على حق، وان الآخرين على ضلال؟ فكيف كان المرتضى قاضياً، وهو بعيد عن الموضوعية إلى هذا الحد؟ وكيف صار وزير ثقافة وهو لا يتقبل الآخر، حتى انتهى به الامر إلى محاربة “باربي” بشراسة! فبئس هكذا ثقافة، وبئس هكذا وزراء!”.
ورد المكتب الإعلامي لوزير الثقافة على المحطة التلفزيونية ببيان جاء فيه “أن الوزير لن يُعطي “المتمرمرين” (نسبة لآل المر صاحب القناة) من كلام الوحدة اللبنانية والعزة الوطنية وثقافة الوعي والقيم، “حلاوةً” ولو قليلةً من شرف الرد على تقريرٍ أجره مدفوع من نتاج” الإنترنت المسروق والتخابر الدولي غير الشرعي” والرشى الإعلامية ونتاج بيع ذمم الشاشات للداخل والخارج وثمن فتح الهواء لبث الفتن”.
وأضاف “كان بالإمكان أن نرد وأن نفرض على “القناة المتمرمرة” نشر الرد في نشرتها حيث ورد ذلك التقرير، وهذا حقٌّ مكفولٌ لنا في القانون، لكن معالي الوزير رأى وعن حق أنه “لا محل أصلًا لقول الحق في “سوقٍ” لا تبثّ إلا الفتنة ولا تسعى إلا للشقاق وتعمل على تحريض مكونات على أخرى وتجهد في محاولة المس بقدسية رسالة التصدي للعدو الإسرائيلي عدو لبنان وكل اللبنانيين خدمةً له ولمراميه بطبيعة الحال”.
