حملت زيارة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إلى دمشق ولقاؤه قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع، مضامين وعناوين كثيرة، بعد أن طوى سقوط نظام البعث وفرار بشار الأسد إلى موسكو خمسين عاماً من العلاقات الإشكالية بين لبنان وسورية.
وتكتسب زيارة جنبلاط لدمشق دلالة رمزية، لناحية مسؤولية نظام الأسد المفترضة عن اغتيال والده كمال جنبلاط، ولكونه أحد أبرز معارضي الأسد في مرحلة ما بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005، ثم في مرحلة الانتفاضة الشعبية ضد الأسد عام 2011.
ويمكن وصف زيارة جنبلاط للعاصمة السورية بأنها خطوة تأسيسية لمستقبل جديد للعلاقات اللبنانية ـ السورية، خصوصاً في ضوء ما قاله الشرع للوفد اللبناني، إذ قدّم مطالعة سياسية شاملة عقلانية وواقعية تتعلق بالأوضاع في سورية، والعلاقات بين البلدين، والوضعين الإقليمي والدولي.
وحسب مصادر رافقت جنبلاط، بدا الشرع متماسكاً جداً في رؤيته السياسية وطروحاته، من تثبيت الدولة السورية، والحفاظ على خصوصيات كل مكوناتها، ربطاً بالعلاقات العربية والدولية.
وسلّم جنبلاط، الذي ترأس وفداً من المشايخ الدروز ووزراء ونواب ومسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي، سلم للشرع مذكرة شاملة حول العلاقات اللبنانية – السورية، ورؤية لمستقبل أفضل للعلاقات بين بيروت ودمشق.
1 – أن يكون لبنان وسورية دولتين شقيقتين سيدتين لا تتدخل أي منهما في شؤون الأخرى.
2 – التشديد والحفاظ على وحدة سورية بكل مكوناتها وحسن الجوار مع لبنان.
3 – ترسيم الحدود البرية والبحرية وحل مشكلة مزارع شبعا.
4 – تعزيز العلاقات اللبنانية ــ السورية وتفعيل عمل السفارتين.
5 – إعادة النظر في كل الاتفاقيات السابقة، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري.
6 – تشكيل لجان تعمل على كشف مصير المفقودين والمعتقلين ولجان للكشف عن السجون.
ووجد الوفد اللبناني لدى الشرع حرصاً على حسن العلاقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد الشرع على بناء سورية جديدة تقطع كل ما كان سائداً في السابق من ممارسات نظام الأسد الذي كان يشكل خطراً على الدول الصديقة والشقيقة، مؤكداً الشروع في وضع دستور جديد لبناء الدولة الجامعة، والحفاظ على الخصوصيات، وضمان شراكة مختلف المكونات السورية في صياغة المستقبل السياسي.
