أمام الحكومة ومجلس النواب مهلة لا تتعدى العاشر من ديسمبر، لمعالجة قضية الفراغ في قيادة الجيش اللبناني، قبل شهر من نهاية خدمة القائد العماد جوزاف عون.
هذه المهلة الزمنية المحددة تم استقراؤها من الرسائل الديبلوماسية الفرنسية التي سبقت وصول جان ايف لودريان الى بيروت اليوم، مدعومة بتحذير أميركي من مغبة تدهور الأوضاع في المنطقة لأي سبب من الأسباب، فيما الجيش اللبناني بلا قائد وجمهورية لبنان بلا رأس، وإضافة على مضاف فإن في جعبة الموفد الفرنسي تنبيه المسؤولين اللبنانيين من التورط في حرب واسعة «قد تؤدي إلى تدمير لبنان»، مع دعوتهم إلى الاستعداد لمفاوضات على وضع الجنوب، سواء تجددت الحرب أو تمددت الهدنة. وسيذكر لودريان، في زيارته المستمرة حتى يوم الجمعة بأن فرنسا لاتزال حريصة على انتخاب رئيس للجمهورية، انطلاقا من حرصها على لبنان واللبنانيين، مع التشديد على تجنيب لبنان حربا واسعة.
وفي معطيات قناة «ام تي في» ان الكل بانتظار مآل هدنة غزة، وان الموفد الفرنسي لودريان سيعيد قول ما قاله في زيارته إلى لبنان بتاريخ 23/6/2023: «لا جديد لا اقتراحات ولا مبادرات»، لكن هناك مقاربة فرنسية بعد حرب غزة، وهناك رهان على وعي متجدد عند اللبنانيين، على ان الفراغ القائم لا يمكن ان يستمر، بل يمكن اقتناص هذه الفرصة من أجل تحريك الملف الرئاسي بالتنسيق مع العرب.
وهل يمكن للودريان العودة إلى الوراء بالتسويق لاسم سليمان فرنجية مرة أخرى؟ أجابت المصادر الديبلوماسية الفرنسية ان الموفد الفرنسي ليس آتيا للتسويق لأسماء، وما يهمها أن يكون هناك رئيس بمعزل عن اسمه وصورته.
وهنا يشدد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب انطوان حبشي على أهمية التمديد لقائد الجيش، متهما فريق الممانعة بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، أكثر من مرة، ومعتبرا أن التمديد أو تأجيل التسريح مردود للمصلحة الوطنية العليا وبالتالي ليس منافيا للدستور.
وردا على اتهام رئيس المجلس النيابي نبيه بري للمسيحيين بتعطيل انتخاب الرئيس أعاد حبشي الى الذاكرة تعطيل الجلسات يوم اتفق المسيحيون على اسم جهاد ازعور.
وعلى هذا الصعيد نقل عن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل انه سيستمر في رفض التمديد لقائد الجيش ولو بقي وحيدا، رغم تأييد معظم الأطراف السياسية لهذا الخيار، وتأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي أيضا، واصفا علاقته مع «حزب الله» بأنها ليست شاملة كل الملفات والقضايا، بل هي على القطعة، ولذلك فهو غير ملزم بالموافقة على التمديد للعماد عون إذا سار «حزب الله» بهذا الخيار.
ويلوح الممانعون بالطعن أمام المجلس الدستوري في أي تعديل لقانون نهاية الخدمة العسكرية بالتمديد أو تأجيل التسريح، أمام المجلس الدستوري، بداعي عدم جواز التعديل لمصلحة شخص فرد.
في هذه الأثناء، شددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على ضرورة التمسك بالقرار 1701 وتنفيذه على ارض الواقع وحماية لبنان من الحرب في المنطقة.
فرونتسكا زارت الرئيسين بري وميقاتي، واشارت الى ان البحث تناول ايضا موضوع الاصلاحات ودور مؤسسات الدولة، وانتخاب رئيس الجمهورية وذكرت ان مجلس الامن يهتم كثيرا بموضوع لبنان نظرا لدوره الاستراتيجي في المنطقة، كما ان موقف مجلس الامن موحد بشأن لبنان.
وفي اطار المواقف من القرار 1701، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية د.سمير جعجع «اسمع بعض الوشوشات عن ان ايران وحزب الله يعملان على مقايضة بين تنفيذ الحزب للقرار 1701 بحذافيره والخروج العسكري والامني من الجنوب، مقابل اعطائه رئاسة الجمهورية، او اشياء اخرى».
ودعا جعجع من يطرح هذا الامر الى عدم التفكير فيه لأن رئاسة الجمهورية خارج المساومة وليست للمقايضة، وهذه الوشوشات فاشلة ولن توصل الى اي نتيجة ونحن لها بالمرصاد.
وعن هدف زيارة الموفد الفرنسي لودريان الى لبنان، قال جعجع انه ليس واضحا حتى الساعة ونحن ننتظر لنسمع منه. وكان الرئيس بري تحدث عن جلسة تشريعية في مطلع ديسمبر، وبالتزامن أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان الرئيس ميقاتي بصدد الدعوة الى عقد جلسة وزارية، للبحث ببنود متعلقة بمواضيع ضرورية.
ويصب هذا التحرك النيابي والحكومي في خانة استقبال المساعي الفرنسية – القطرية المستجدة، ويتناغم بالتالي مع مهلة العاشر من ديسمبر.
