وقال مولوي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: “حرصنا على العرب الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين”، مشيراً إلى ان “لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى”. وشدد على ان “لا مساومة على تطبيق القانون، والدولة لا تغطي أي مرتكب أو أي مجرم وأي تنظيم، والاتصالات مستمرة لتسليم المتورطين، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل”، لافتاً إلى “أن الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته ولا تخوّف من أحداث أمنية، والمطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد”، مضيفاً “لا نقبل التفلّت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان”. وأوضح “هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرّف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف”.
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة: “إن معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي. هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعاً مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد”.
وبعد البلبلة التي أحدثتها بيانات السفارات وفي مقدمها بيان السفارة السعودية، أوضح السفير السعودي في لبنان وليد البخاري كما نقل عنه وفد حركة “التجدد للوطن” برئاسة شارل عربيد “أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة والمملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا، وأنها كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان”.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أعلنا “عدم فهمهما لسبب تخوّف السفارات”، وفي موضوع مخيم عين الحلوة اعتبرا “أن الأمور تبدو محصورة إلى حد ما والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي إلى حل”.
وبعد القلق الذي أحدثته البيانات على الموسم السياحي المنتعش بقوة في لبنان، طمأن رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر “ان الموسم السياحي لم يتأثر بالأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة جنوب البلاد، ولم تحصل أي الغاءات للحجوزات في الفنادق، إنما الأمور تسير بالشكل الصحيح، وزخم الموسم السياحي لا يزال في ذروته كما تظهر الأرقام المسجلة لدينا والمتوقعة حتى منتصف أيلول/سبتمبر المقبل”. وأشار الاشقر إلى “ان كل التقارير وكل البيانات التي تصدر عن الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني تؤكد بشكل قاطع ان الأمن في لبنان ممسوك ولا خوف من حصول أي خضات أمنية، وإن ما حصل في مخيم عين الحلوة هو فقط داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين”، موضحاً ان “السعودية والإمارات والبحرين تمنع أساساً رعاياها من القدوم إلى لبنان، ومن الممكن وجود بعض الكويتيين والقطريين، وان المواقف الأخيرة لن تغيّر من واقع الأمور الحاصلة منذ فترة طويلة بالنسبة لقدوم الأشقاء الخليجيين”.
وعلى صعيد الاشكال الدبلوماسي بين لبنان والكويت إثر تصريح وزير الاقتصاد أمين سلام، فقد اعتبر الاخير “أن الامور بردت مع دولة الكويت بعد مؤتمره الصحافي”، وفي اشارة إلى علاقة القربى التي تربطه بوزير الخارجية الكويتي قال “أنا اقرب شخص إلى دولة الكويت وصار هناك استغلال كبير لتعبير يُستخدم يومياً”.
على الخط الرئاسي، جدّد كل من الرئيس بري وحزب الله التمسك بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، واعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “مَن يقاطع مثل هذا الشخص الذي نريده ونختاره لرئاسة الجمهورية هو في الحقيقة لا يريد رئيساً للجمهورية في البلاد، ويريد عن قصد أو عن غير قصد تنفيذ المخطط المرسوم في أن يبقى الفراغ قائماً في لبنان وأن تنهار مؤسساته”.
وشدد على “أن الاسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا، ومنفتح على جميع شركائنا في الوطن، ومن شأنهم إما أن يتبادلوا معه الخدمات والمصالح الوطنية أو أن يقاطعوه”. واضاف: “نحن لسنا بقادرين أن نتحمل الفراغ في سدة الحاكم المركزي، ولدينا خوف من تداعيات هذا الفراغ على الليرة اللبنانية، فكيف سيكون الحال في العاشر من كانون الثاني/يناير 2024 في حال حصول الفراغ في موقع قيادة الجيش مع انتهاء ولايته؟ وهل نترك الجيش كمؤسسة عسكرية ضامنة لأمن واستقرار المجتمع وللدفاع عن المجتمع إلى جانب المقاومة والشعب، هل نتركه لقدره؟”، سائلاً: “هل يريد الأمريكيون أن نصل بالبلد إلى هذا الأمر دون أن ننتخب رئيساً للجمهورية؟”.
