تصاعدت حدة الإضراب التاريخي الذي ينفذه عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة بعد دعوة مجموعتين كبيرتين للانضمام للتحرك الذي دخله يومه الثامن وسط مخاوف من أن يؤدي لتعطيل الإنتاج ويؤثر على سلسلة الإمداد ويضر بالنمو الاقتصادي الأميركي.
وأعلن رئيس نقابة “عمال السيارات المتحدين” شون فاين، الجمعة، توجيه الدعوة لمراكز توزيع قطع الغيار التابعة لشركتي جنرال موتورز وستيلانتس البالغ عددها 38 مركزا موزعة على عشرين ولاية أميركية، لوقف العمل اعتبارا من ظهر الجمعة.
وبدأت نقابة “عمال السيارات المتحدين” الأسبوع الماضي إضرابات متزامنة غير مسبوقة في مصنع تجميع واحد لكل من شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، لكن المحللين يتوقعون أن يشمل أي توسع في الإضرابات مصانع تنتج شاحنات صغيرة مربحة للغاية مثل إف-150 التي تنتجها فورد وشيفروليه سيلفرادو من جنرال موتورز ورام من ستيلانتس.
وأوضح فاين أن المصانع الثلاثة المضربة منذ 15 سبتمبر عندما انتهى العمل بالاتفاقيات الجماعية دون توافق على تلك الجديدة، ستواصل تحركها.
وأضرب نحو 12700 من عمال المصانع في ولايات ميزوري وميشيغان وأوهايو والتي تنتج سيارات فورد برونكو وجيب رانغلر وشيفروليه كولورادو وطرز أخرى تحظى بشعبية كبيرة.
وكان رئيس النقابة حذر من انضمام المزيد من أعضاء النقابة البالغ عددهم 146 ألفا الذين يعملون في الشركات الثلاثة في ديترويت ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة قبل الساعة 1600 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.
وأعلن رئيس النقابة تمديد الإضراب لدى مجموعتي جنرال موتورز وستيلانتس لعدم إحراز تقدم في المفاوضات، في حين تم إحراز “تقدم حقيقي” مع فورد. وأكد إحراز “خرق” ولكن لا تزال هناك “مشاكل جدية”.
وتطالب النقابة بزيادة الرواتب بنسبة 40 في المئة على مدى أربع سنوات، وهو ما يعادل ما استفاد منه رؤساء هذه المجموعات خلال السنوات الأربع الماضية. واقترحت الشركات الثلاث زيادة الأجور 20 بالمئة على مدى أربعة أعوام ونصف العام.
ودعت النقابة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعم المضربين في عدة مناسبات، للانضمام إلى التحرك.
وكان بايدن أيد تقاسما “عادلا للأرباح القياسية”. وقال الاربعاء إنه “فخور” بأن تكون وصفت حكومته “بأنها الإدارة الأكثر تأييدا للنقابات في تاريخ أميركا”.
كما تطالب النقابة بإلغاء هيكل الأجور المتدرج الذي تقول إنه أحدث فجوة كبيرة بين الموظفين الجدد والقدامى.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الإضرابات التي بدأت في 15 سبتمبر من المرجح أن تستمر لعدة أسابيع، مما قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث 0.39 بالمئة ويتسبب في “اضطرابات” لسلاسل توريد السيارات العالمية.
وفي وقت سابق أكدت الشركات الثلاثة أنها تضع خطط طوارئ لمواجهة المزيد من التوقف عن العمل في الولايات المتحدة.
