قالت شركة إنفيديا في وثيقة تنظيمية هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة وسعت القيود على صادرات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي متجاوزة الصين إلى مناطق أخرى منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.
وعادة ما يفرض المسؤولون الأميركيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. أشارت مجموعة واسعة من القواعد التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي إلى تصعيد كبير في الحملة الأميركية على القدرات التكنولوجية للصين، لكن لم يكن من الواضح على الفور ما هي المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.
ولم تذكر إنفيديا أسماء دول الشرق الأوسط المتأثرة بالقيود لكن الشركة حققت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير المنتهي في 30 يوليو تموز من الولايات المتحدة والصين وتايوان. وشكلت باقي البلدان الأخرى مجتمعة نحو 13.9 بالمئة من المبيعات. ولا توفر إنفيديا أي معلومات عن إيراداتها من الشرق الأوسط.
ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق كما لم ترد وزارة التجارة الأميركية، التي تدير عادة متطلبات التراخيص الجديدة للصادرات، على طلب مماثل.
وأضافت الشركة في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات إيه 100 وإتش 100 المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط”.
وقالت إنفيديا قبل عام إن مسؤولين أميركيين طلبوا منها وقف تصدير نفس الرقاقتين المستخدمتين في الذكاء الاصطناعي إلى الصين. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تؤدي إلى إبطاء قدرة الشركات الصينية على تنفيذ أعمال متقدمة مثل التعرف على الصور.
وجاءت قرارات العام الماضي في ظل تصاعد التوترات بشأن مصير تايوان حيث تُصنع الرقائق لصالح إنفيديا وكل شركات الرقائق الكبرى الأخرى تقريبا.
ولم يتضمن الإفصاح المنشور في 28 أغسطس الجاري تفاصيل عن الدول التي جرى تطبيق القيود الجديدة عليها.
