لم يبدأ اتفاق الطائف في 30 سبتمبر (أيلول) 1989 مع وصول النواب اللبنانيين إلى تلك المدينة الهادئة في السعودية. قبل هذا التاريخ كان لذلك الاتفاق مقدمات كثيرة وتحضيرات وأوراق راحت وجاءت وتعديلات واقتراحات حملها أكثر من وسيط بين العواصم اللبنانية والسورية والسعودية والفرنسية.
لكن ما حصل أنه بعد "حرب التحرير" التي أعلنها العماد ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية في 14 مارس (آذار) 1989 ضد الجيش السوري في لبنان، وبعد النتائج الكارثية التي نتجت منها خصوصاً على المناطق الشرقية وعلى الوضع في لبنان، كان الوقت قد حان كي تعبر هذه التعديلات الدستورية التي كان من الممكن أن تكون قد أقرت في فبراير (شباط) 1976 مع الوثيقة الدستورية التي أعلنها الرئيس سليمان فرنجية بعد زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري حافظ الأسد أو خلال مؤتمر جنيف (نوفمبر 1983) بعد حرب الجبل، أو بعد مؤتمر لوزان (مارس 1984) بعد انتفاضة السادس من فبراير (شباط) في بيروت ضد السلطة الشرعية التي كان يمثلها الرئيس أمين الجميل.
الدستور والرئيس
بين 30 سبتمبر (أيلول) و24 أكتوبر (تشرين الأول) 1989 تزامن وجود النواب اللبنانيين في الطائف مع وجود البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير في روما لمتابعة تفاصيل الاتفاق الجديد، لأنه كان من الذين اطلعوا على تفاصيل التعديلات التي يجب أن تدخل على الدستور من خلال لقاءاته مع رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ومع الرئيس رفيق الحريري الذي كان لا يزال يتحرك كممثل أو موفد للعاهل السعودي الملك فهد وكانت السعودية تمثل الراعي الأكبر لهذا الاتفاق.
مسألتان كانتا أساسيتين في اتفاق الطائف، التعديلات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وانسحاب القوات السورية من لبنان. منذ حصل الفراغ الرئاسي في سبتمبر 1988 مع تشكيل رئيس الجمهورية أمين الجميل الحكومة العسكرية برئاسة العماد ميشال عون لتسلم المرحلة الانتقالية، دخل لبنان في نفق مظلم. كانت المرة الأولى التي لا يتم فيها انتخاب رئيس للجمهورية منذ الاستقلال، ويتم تعطيل جلسات مجلس النواب بقوة الأمر الواقع، ومحاولة الرئيس السوري حافظ الأسد فرض انتخاب مرشح وحيد منتقلاً من تسمية الرئيس الأسبق سليمان فرنجية إلى تسمية النائب السابق مخايل الضاهر بالاتفاق مع الموفد الأميركي ريتشارد مورفي.
كانت سوريا تطالب بانتخاب رئيس بعد التعديلات الدستورية، وكانت القوى المسيحية المتخاصمة معها وعلى رأسها البطريرك صفير تطالب بانسحاب الجيش السوري قبل الإصلاحات وتعديل الدستور، لأنه لا يمكن تعديله في ظل السيطرة السورية على لبنان.
بعد تولي العماد عون رئاسة الحكومة العسكرية تشكلت في بيروت الغربية حكومة ثانية برئاسة الرئيس سليم الحص، وأنشأت قيادة ثانية للجيش، وبدا كأن البلد انقسم شطرين، وصار دولتين لا توحد بينهما إلا الليرة وحاكم البنك المركزي الدكتور أدمون نعيم.
قبل أن يشن عون حرب التحرير حاول القضاء على القوات اللبنانية في 14 فبراير (شباط) 1989، وبعد عودته من لقاءات الأطراف اللبنانيين في تونس برعاية عربية. اعتقد عون أن ضربه القوات يسهل تبني سوريا له رئيساً للجمهورية، وعندما لم يحصل ذلك أعلن حرب التحرير.
طريق الطائف
حولت هذه الحرب لبنان إلى جحيم من القصف من دون تحريك خطوط التماس، الأمر الذي سهل للسوريين فرض حصار بالنار على المناطق الشرقية. تحت هذا القصف السوري المستمر ومع عدم تحقيق أي هدف من حرب التحرير بات الطريق مفتوحاً أمام الطائف. تشكلت اللجنة العربية الثلاثية من الملك فهد والملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، وكلفت السفير الأخضر الإبراهيمي مهمة الوساطة من أجل البت بالتعديلات الدستورية المطلوبة وذهاب النواب اللبنانيين إلى الطائف لإقرارها. وبفعل نتائج الحرب حصل على موافقة العماد عون على وقف النار وذهاب النواب إلى الطائف. قبل ذهاب النواب المسيحيين والمقيمين في المناطق الشرقية التقاهم عون بناء على طلبه وأعطاهم توجيهات تعني في النهاية ألا يقبلوا بأي تعديلات وأن يكون هو الرئيس المنتخب.
في آخر سبتمبر انتقل النواب إلى الطائف. حتى 22 أكتوبر كان التوافق تم على الاتفاق حتى تم الإعلان عنه في 24 أكتوبر في اللقاء مع الملك فهد كتتويج لدور المملكة في التوصل إليه ورعايته. قبل ذلك كانت هناك مشكلة تتعلق بموافقة سوريا عليه بحكم وجود جيشها في لبنان واشتراط النواب المسيحيين والبطريرك صفير أن يكون هناك نص واضح يتعلق بسحب الجيش السوري. ولذلك زار وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل سوريا والتقى الأسد وحصل منه على ضمانات، ولذلك نص في الاتفاق على سحب الجيش السوري كمرحلة أولى إلى البقاع خلال عامين بعد التوصل إلى الاتفاق وإقراره.
قامت روحية التعديلات على الدستور التي أدخلت بموجب هذا الاتفاق على إرساء توازن في السلطات وتحقيق المناصفة في عدد النواب. قبل الطائف كان آخر مجلس نواب تم انتخابه في عام 1972 على أساس 45 نائباً مسلماً و54 نائباً مسيحياً. وكان بإمكان رئيس الجمهورية أن يختار رئيس الحكومة والوزراء وأن يصدر مراسم تأليف الحكومة وأن يقيل ضمن حدود معينة مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات نيابية جديدة، وكان هو الذي يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويترأسه، لكن قلما كان يمارس هذه الصلاحيات منفرداً، إذ كان بإمكان أي رئيس للحكومة أن يستقيل فتستقيل الحكومة أو يعتكف فينشل عمل الحكم.
فلسفة الطائف
فلسفة الطائف الأولى قامت على الحد من صلاحيات الرئيس وتوزيعها على مجلس الوزراء مجتمعاً. وجعلت مسألة اختيار رئيس الحكومة تتم بعد استشارات ملزمة يجريها رئيس الجمهورية، ويسمي فيها النواب الشخص الذي سيكلف تشكيل الحكومة فيكلفه رئيس الجمهورية ويؤلف الحكومة بالاتفاق مع الرئيس ويصدران مراسيمها معاً.
قبل الطائف كان رئيس الجمهورية لا يستطيع تشكيل حكومة من دون موافقة رئيس الحكومة، وبعد الطائف صار من غير الممكن تشكيل حكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية. الطائف نص أولاً على زيادة عدد النواب إلى 108 بزيادة تسعة نواب مسلمين، ثم بعد التدخل السوري تمت زيادة العدد إلى 128 لكي تتمكن سوريا من إيصال عدد من النواب المحسوبين عليها والحصول على الأكثرية في مجلس النواب.
الطائف لم يعط الرئيس حق إقالة الحكومة ولم يحدد مهلة للاستشارات ولا للتأليف، لكنه حدد أن الحكومة تصير بحكم المستقيلة في حال استقالة ثلث الوزراء، وهذا ما اعتبر ورقة يمكن أن يتمسك بها رئيس الجمهورية فلا يوافق على أية حكومة لا يكون له فيها ثلث عددها. وهذا ما صار يعرف بالثلث المعطل الذي استخدم لاحقاً لتعطيل عمل الحكومة بدلاً من أن يكون ضمانة لعدم المس بالتوازنات. هذه التوازنات قامت على توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين رئيس الجمهورية الماروني ورئيس مجلس النواب الشيعي الذي أخذ بموجب الطائف حق انتخابه لمدة أربعة أعوام بعد أن كان ينتخب لسنة واحدة قابلة للتجديد، ورئيس الحكومة السني على قاعدة التعاون الإيجابي في الحكم وليس على قاعدة إقامة المتاريس وتقاسم السلطة والمواقع.
فلسفة الطائف لم تقم على نظرية الثلث المعطل بل على مسألة توازن السلطات وتفاعلها بشكل إيجابي، وعلى ترجمة الديمقراطية التي تفرزها الانتخابات والتحالفات، لكن الممارسة خرجت عن هذا السياق إلى التعطيل السلبي. فبات انتخاب رئيس للجمهورية يخضع للثلث المعطل الذي يمنع انعقاد الجلسات لانتخاب رئيس بحجة عدم اكتمال النصاب بينما قبل عام 1988 لم تتعطل أية جلسة انتخاب لأي رئيس في ظل أي ظرف ولم يغب النواب عن القيام بواجبهم الدستوري ولم تتحكم الأقلية المفترضة بالأكثرية الواقعية حتى لو كانت نتيجة الانتخابات محسومة، هذا الواجب صار تعطيلياً بعد الطائف.
وجهتا نظر مثلهما كل من الرئيس حسين الحسيني والرئيس رفيق الحريري في الطائف. الأول كان على تواصل وتنسيق مع البطريرك صفير ومع الرئيس السوري حافظ الأسد على أساس أن أي اتفاق يجب أن يتم بموافقة سوريا. والثاني كان يمثل الخط السعودي. في الطائف وبحكم الدور السعودي الفعال كان دور الرئيس الحريري أكبر، ولذلك اعتبر بعضهم أن الطائفة السنية استفادت من التعديلات بحكم الدور الذي أنيط برئيس مجلس الوزراء، وهو دور أعطي في الواقع لمجلس الوزراء ولكل وزير، ولكن على أساس أن يكون كل وزير ممثلاً للدولة لا للطائفة أو الحزب، وعلى أساس أن يختار رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية الوزراء لا أن يقبلا بأن يعطي لهم المشاركون في الحكومة أسماء الوزراء الذين يختارونهم في قصر بعبدا قبل صدور المراسيم.
الخلل في التطبيق
الاختلال في تطبيق اتفاق الطائف بدأ مع عهد الوصاية السورية على لبنان عندما استسهل النظام السوري تجاوز الدستور لتحقيق غاياته، وفرض وصايته من خلال تحكمه بمجرى الانتخابات النيابية وإيصال أكثريات موالية له تتجاوز الثلثين. فرض أولاً انتخاب الرئيس إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية بعد اغتيال الرئيس رينيه معوض، ثم فرض حل مجلس نواب 1972 على رغم زيادة عدد النواب بالتعيين إلى 128 وإتيانه بالمحسوبين عليه، وفرض إجراء انتخابات نيابية في عام 1992 بعد أن كانت مقررة في 1994. ورفض سحب جيشه من لبنان إلى البقاع كمرحلة أولى بعد عامين على بدء تطبيق الطائف، وفرض التمديد للرئيس إلياس الهراوي، ثم فرض انتخاب الرئيس أميل لحود وفرض التمديد له في عام 2004 حتى بعد صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الذي حذر من التمديد وطلب سحب الجيش السوري من لبنان ونزع سلاح حزب الله.
لم يطبق الطائف بفلسفته وروحيته من أجل إقامة الدولة ومؤسساتها وتحريك عجلة الحركة السياسية الديمقراطية بشكل سلس وفعال يسمح بتداول السلطة، بل طبقه النظام السوري خدمة لاستمرار سيطرته على القرار اللبناني، ولذلك كان القرار يصدر من دمشق ويطبق في لبنان.
يمكن القول إن المرة الأولى التي تم فيها تطبيق الطائف فعلاً هي بعد انتخابات عام 2005 بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عندما فازت قوى 14 آذار بالأكثرية النيابية وتشكلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي عكست هذه الأكثرية، مع أن الرئيس أميل لحود كان يمكنه ألا يوقع مراسيم التأليف ويستخدم حقه الدستوري لكنه لم يفعل لأنه كان صار محاصراً سياسياً وشبه معزول، وكان حزب الله لا يزال يبحث عن طريقة تجعله يجتاز المرحلة، لكنه بعد ذلك لم يبق ساكناً وحضر للمواجهة من أجل التحكم بتطبيق الدستور.
استقال الوزراء الشيعة من الحكومة رفضاً لتشكيل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري، ثم ذهب الحزب إلى حرب يوليو (تموز) 2006 وإلى اتهام معارضيه بالتآمر عليه وبالخيانة والتعامل مع إسرائيل. وأكثر من ذلك حاصر السراي الحكومي وطالب باستقالة الحكومة، ثم نفذ عملية اقتحام بيروت عسكرياً في السابع من مايو (أيار) 2008 ووجه حملة عسكرية نحو مناطق نفوذ وليد جنبلاط في الشوف وعالية.
من الطائف إلى الدوحة
وتحت الضغط العسكري ذهب الأقطاب السياسيون إلى الدوحة حيث تم التوصل إلى ما سمي اتفاق أو تفاهم الدوحة الذي اعتبر أول تعديل غير دستوري لدستور الطائف، بحيث حاول حزب الله أن يكون له الفيتو السياسي من خلال الحصول مع حلفاء له على الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء وعلى حقيبة وزارة المال، لأنه اعتبر أن توقيع وزير المال يجعل الطائفة الشيعية شريكة في توقيع المراسيم الحكومية، فلا يمر أي مرسوم من دون موافقتها بدلاً من أن يكون هذا الحق حصراً لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص.
منذ عام 2009 أرسى حزب الله هذه القاعدة خصوصاً بعد تدخله العسكري في الحرب في سوريا واليمن، وأراد أن يؤمن الأرضية السياسية الضامنة لدوره. وحاول أن يلعب الدور الذي كانت تلعبه سوريا قبل عام 2005 فتحكم بعملية تشكيل الحكومات وعطل اللعبة السياسية وألغى القواعد الديمقراطية وواجه ثورة 17 تشرين التي قامت في عام 2019.
في ظل هذه الأجواء ومع التسريبات الدائمة بأنه يريد تعديل الطائف وتكريس معادلات جديدة، وصولاً إلى تكريس المثالثة في الحكم التي تعني ضمناً توزيع الصلاحيات والنفوذ بين الشيعة الذين يمثلهم الحزب مع حركة أمل والسنة والمسيحيين بعد أن كانت الصلاحيات موزعة مناصفة بين المسلمين جميعاً وبين المسيحيين.
لم تطرح المثالثة من قبل. بعد الصراع السني - الشيعي الذي اندلع في المنطقة بفعل التدخل الإيراني، وكان لبنان مسرحاً له منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي كان يمثل قوة الحضور السني والسعودي في لبنان واتهام حزب الله باغتياله، وبعد الحرب التي اندلعت في سوريا، بدأ هذا الأمر يطرح وإن كان الحزب لم يعلن أنه يعود له أو يتبناه.
صحيح أن الممارسة العملية أثبتت أن هناك أموراً إجرائية تحتاج إلى تعديل من أجل تسهيل عملية تشكيل السلطة كمسألة تحديد مهلة زمنية لبدء الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس للحكومة أو تحديد مهلة زمنية للتأليف أو تعديل مسألة عدم القدرة على حل مجلس النواب، لكن الممارسة السياسية منذ عام 1989 لم تسمح بتطبيق الطائف كما أريد له أن يكون دستوراً للتوازن الداخلي، وعدم تحكم أية طائفة أو حزب طائفي بالحياة السياسية وبالدورة الديمقراطية. والمستغرب في هذه المسألة أن الطرفين الأساسيين اللذين كانا معارضين بقوة لاتفاق الطائف هما الرئيس ميشال عون وحزب الله. الأول لأنه اعتبر أن هذا الاتفاق يهدف إلى إخراجه من قصر بعبدا، والثاني لأنه لم يكن يؤمن أصلاً بالنظام اللبناني وبالدستور واحتاجت مشاركته في الانتخابات النيابية في عام 1992 إلى فتاوى دينية تجيز له ذلك.
من هذا المنطلق تعتبر اليوم الدعوات إلى تعديل الدستور مشبوهة لأن أي تعديل لا يمكن أن يحصل إلا في ظل استقرار سياسي وتوازن داخلي صحيح ومن أجل تسهيل العملية الديمقراطية، وليس في ظل التحكم بالقوة بمجريات الحياة السياسية وتعطيلها ومنع تحقيق الديمقراطية حتى لو أفرزت الانتخابات النيابية نتائج ترجح وجود أكثرية فيتم تعطيلها ومنعها من تسلم السلطة، بالتالي فإن الحديث عن دور معين لسويسرا في دعوة ممثلين عن الأحزاب والطوائف إلى جلسات حوار أثار ردود فعل معارضة لبحث أي تعديلات على الدستور، حيث إن أي تعديلات في مثل هذه الظروف تخفي أيضاً محاولة للانقلاب على روحية الطائف وفلسفته التي رعتها السعودية في عام 1989، وتمثلت بإعلان الملك فهد عن هذا الاتفاق في 24 أكتوبر (تشرين الأول) كتتويج للدور الذي لعبته المملكة على الساحة اللبنانية والعربية، كما يفترض أن تستمر في لعبه من أجل أن يبقى هناك توازن في الحكم في لبنان وفي تطبيق اتفاق الطائف، ومن أجل العودة للأساس الذي انطلق منه هذا الاتفاق بعيداً من وصاية سوريا ومن تحكم حزب الله.
